القانون التجاري الدولي
يعرف القانون التجاري الدولي بأنه مجموعة من المبادئ والقواعد والممارسات العرفية السارية، التي تحكم الأنشطة التجارية الدولية لأطراف خاصة.
ويعتبر القانون التجاري الدولي جزءً من القانون الدولي الخاص، وينبغي التمييز بينه وبين القانون الاقتصادي الدولي، الذي يحكم على العلاقات التجارية بين الدول ويعتبر فرع من القانون الاقتصادي الدولي .
وهناك جهود تبذل في سبيل تنسيق وتوحيد هذه القوانين، نظراً لاختلاف القواعد والممارسات المطبقة على المعاملات التجارية بين الدول .
بشكل عام، يشمل قانون التجارة الدولي القواعد والأعراف التي تحكم التجارة بين البلدان، ويعمل محامو التجارة الدولية على تطبيق القوانين المحلية على التجارة الدولية، وتطبيق القانون التجاري على العمليات التجارية خارج الحدود.
مجالات القانون التجاري الدولي
يعمل القانون التجاري الدولي على الصعيد المحلي في مجالين رئيسيين وهما
1- العلاجات التجارية المحلية
من خلال إجراءات تصحيحية ضد الواردات التي تسبب الضرر للصناعات المحلية، بسبب سياسة تسعيرها غير العادل بالقطع الأجنبي ، مثال على ذلك، رسوم مكافحة الإغراق التي حددتها لجنة التجارة الدولية ICT عندما تبيع شركة صينية مثلاً منتجاً في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر أرخص من مبيعه في أسواقها، مما يسبب الضرر البالغ للسوق الأمريكية .
2- قانون مراقبة الصادرت
يشمل مراقبة تصدير المعدات والبرامج والتكنولوجيا الحساسة لأسباب سياسية خارجية، لتحقيق أهداف الأمن القومي، وتتمتع ثلاث وكالات حكومية بسلطة إصدار تراخيص التصدير، وهي، وزارة الخارجية ؛ وزارة التجارة؛ ووزارة الخزانة، ويمكن أن يؤدي انتهاكات قوانين الرقابة على الصادرات إلى عقوبات مدنية وجنائية.
القانون التجاري الدولي على الصعيد الدولي
على صعيد المعاهدات الدولية، قد تحتاج الشركات إلى المشورة بشأن قواعد منظمة التجارة العالمية (“WTO“)، التي تضمن سلاسة التجارة وحريتها بين البلدان، وتشمل المعاهدات الأخرى ذات الصلة كاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (“نافتا”) ومعاهدات الاستثمار الثنائية.
كيف تحل نزاعات القانون الدولي التجاري
عند النظر في عقد تجاري دولي هناك سؤالان لهما أهمية رئيسية:
1- أين سيتم الاستماع إلى النزاعات الناشئة بموجب العقد .
2- ما هو القانون أو القواعد التي تحكم العقد. .
من أفضل الممارسات في القانون التجاري الدولي لحل النزاعات، هو السماح لأطراف النزاع باختيار كل من المحكمة والقانون الحاكم لعقودهم، ومن الشائع اختيار التحكيم الدولي طريقة لحل النزاعات في التجارة الدولية .
ويمثل التحكيم الدولي الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية النزاعات الناشئة عن الإتفاقات التجارية والعلاقات الدولية، ويعتمد التحكيم الدولي على العقود، للوصول الى قرار ملزم من المحكّمين على احدى الأطراف المتنازعة، وتم إقرار التحكيم الدولي كي يسمح للأطراف المتنازعة القادمة من خلفيات قانونية وثقافية مختلفة بتسوية نزاعاتهم، دون الخوض في شكليات النظام القانوني المحلي لكل طرف .
قواعد القانون التجاري الدولي
1- الاتفاقيات
في بعض الحالات، يتم النص على القانون المطبق على العقد في حال النزاع، حيث أنشأت لجنة الأمم المتحدة للقانون
التجاري الدولي (الأونسيترال)، 3 معاهدات أبرمت فيها القواعد السارية التي تحكم عقود معينة.
2- اتفاقية البيع
أ- تعد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا ، 1980) (“CISG“) من أكثر المعاهدات
المعتمدة على نطاق واسع، والتي توفر قواعد العقد الموضوعية، حيث تمثل دول اتفاقية البيع البالغ عددها 84 دولة
أكثر من 75٪ من التجارة العالمية، وتشمل أحكام اتفاقية البيع عدة مجالات منها، بنية العقد، والتزامات الأطراف
المتعاقدة، وسبل الانتصاف، والمخاطر، والأضرار، وما إلى ذلك.
ب- الاتفاقيات التي أعدها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (“يونيدروا”) والتي اعتمدت في عام 1964، وتغطي إحداها البيع الدولي للبضائع والأخرى صياغة عقود البيع الدولي للبضائع .
2- التطبيق
يقتصر نطاق اتفاقية البيع على العقود التجارية لبيع البضائع عبر الحدود، حيث يجوز للأطراف المتعاقدة الانسحاب
من اتفاقية البيع أو أي من أحكامها .
