وظائف القانون التجاري

كتابة: وليد محمد عبدالرحمن شعلان - آخر تحديث: 22 مارس 2020
وظائف القانون التجاري

الوظيفة الاستعلامية

فالسجل التجارى هو ملف يوجد لدى وزارة التجارة يتضمن أسماء التجار وأماكنهم ونشاطاتهم وعناوينهم فى أى مكان فى الدولة حيث يخصص لكل تاجر صفحة فى السجل التجارى بها كافة المعلومات والبيانات عنه وعن طريقها يمكن معرفة أى معلومات عن التاجر حيث يستطيع التاجر أن يستعلم عن غيره من التجار الذين يتعاملون معه وتستطيع البنوك أن تستعلم عن التجار الذين يتعاملون معها ويستطيع من يتعامل معه سواء كان تاجراً مثله أو مواطناً عادياً أن يحصل على جميع البيانات الضرورية لكى يتعامل على بينه ودراية وقاعدة أساسية في عمله التجاري.

الوظيفة الإحصائية

يقوم السجل التجاري بدور هام للدولة، حيث تستطيع الدولة من خلاله الوقوف على عدد التجار وأنشطتهم وأعمالهم وطبيعة نشاطهم التجارية ، ويؤدى السجل التجاري الوظيفة الإحصائية عن التجار والمشروعات التجارية والصناعية، ويحرص المشرع على تنظيم السجل التجاري بطريقة دقيقة لكل من يقوم بهذه الوظيفة، حيث يعطى المشرع لموظفي السجل التجاري سلطة التحقيق من البيانات التي يدونها التاجر فى السجل ويلزمه بتقديم المستندات المؤيدة لذلك، كما ألزم المشرع قيد كل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المقيدة فى السجل .

الوظيفة الاقتصادية

هذه الوظيفة مرتبطة بالوظيفة الإحصائية، لأن هذه الوظيفة التي تعطى صورة صادقة عن الوضع الاقتصادي فى الدولة، وبالتالي فإن القائمين والمختصين بوضع السياسة الاقتصادية بالدولة يستطيعوا أن يحصلوا على المعلومات الكافية عن النشاط التجاري والصناعي الذى يقوم به الأفراد والشركات

بالتالي تستطيع الدولة أن توجه النشاط التجاري والصناعي وفقاً لخطتها الاقتصادية من خلال تشجيع الأنشطة التجارية والصناعية التي تحتاجها البلاد وتدعيمها، وبالتالي يمكن القول أن السجل التجاري يؤدى وظيفة اقتصادية على أسس إحصائية سليمة تمكن الدولة من توجيه النشاط  التجارى والصناعي وفقاً لخطة الدولة الاقتصادية من خلال الوظيفة الإقتصادية والتى تعتبر الأساس في توجيه النشاط الاقتصادي والتجاري لدي الدولة.

الوظيفة القانونية

يؤدى السجل التجارى هذه الوظيفة من خلال ترتيب بعض الآثار القانونية مثل قرينة اكتساب صفة التاجر لمن له قيد فى السجل التجارى، والقيد فى السجل التجارى لا يعتبر شرطاً لاكتساب صفة التاجر، وإنما تعتبر قرينة فقط على اكتساب هذه الصفة، وهذا ما صرح به قانون التجارة على أنه “لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون أو التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً، مما يفهم من هذا النص أن الشخص يكتسب صفة التاجر حتى ولو لم يقيد نفسه فى السجل التجارى، كما أن قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة جعل السجل التجارى وظيفة الشهر بالنسبة لهذه الشركات لهذا الغرض فلا يجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم فى نوع التجارة التي يزاولها صاحبه فى دائرة مكتب السجل الذى حصل فيه القيد.

اقراء المقالة باللغة اخرى : English

1311 مشاهدة
التالي
البنوك الإلكترونية التي في مراتب الأولى
السابق
البنوك الإلكترونية ايجابياتها وسلبياتها