محتوى المقالة
تعريف العقار:
العقار هو كل أصل ثابت يتم تقييمه بالمال ويصعب نقله من مكان لأخر دون تلف ويصلح أن يكون مخزن للقيمة، والعقار له نوعان الأول عقار بطبيعته وهو العقار المتصل بالأرض ولأيمكن الانفصال عنها دون تلف وهذا هو العقار في الأصل ،اما العقار بالتخصيص هي عبارة عن منقول في أصله الحقيقي ولكن وضع من أجل خدمة العقار طالما كان العقار باقي مثل محطة مياه داخل الأرض تقوم بالخدمة على تلك القطعة من الأرض تصبح عقارا بالتخصيص من الناحية القانونية.
شروط العقار بالتخصيص:
- هي في الأصل ذات طبيعة منقولة ولكنها أصبحت جزء لايتجزأ من العقار الأصلي.
- لابد من أن يتملك المالك كل من العقار الأصلي والعقار بالتخصيص وليس أحد منهما فقط.
- العقار بالتخصيص يوضع لخدمة صاحب العقار وبإرادة المالك.
- أن يظل هذا العقار بالتخصيص لأطول مدة ممكنة في خدمة العقار الأصلي.
بعض المصطلحات العقارية:
الرهن العقاري:
يقصد بالرهن العقاري باعتباره أحد الصور القانونية للتعاملات التي تنصب على العقارات هو أن يقوم شخص بوضع عقار يمتلكه سواء قطعة أرض خالية أو منزل سكني أو صناعي أو تجاري لأحد الجهات سواء جهات تمويلية أو أحد الأفراد وتحت تصرفه لفترة ما لحين قيام المرتهن بسداد مبلغ الرهن وإلا من الناحية القانونية من حق الدائن الراهن في ان يقوم بمباشرة التصرفات القانونية من بيع أو تأجير في العقار محل الرهن ولكن في حدود مبلغ الرهن فقط والباقي من نصيب المدين المرتهن.
التقييم العقاري:
تلك العملية يقوم بها شخص يسمى “خبير عقاري” أو “مثمن عقاري” حيث يقوم وفقا لمعطيات خاصة بتحديد قيمة العقار من حيث الموقع وحالة العقار والأسعار الحالية في نفس الموقع أو المواقع المشابهة سواء بهدف البيع أو الشراء أو حتى التأجير وتحديد القيمة الإيجارية.
التطوير العقاري:
هي العملية الشاملة في آلية الاستثمار العقاري ككل، فالمطور العقاري هو مدير للتطوير حيث يتولى بهذا التحويل في إنشاء أماكن مجتمعية كاملة وتحويلها من أرض قاحلة إلى هذا الواقع خلال خطة زمنية مدروسة مسبقا وفقا للشريحة التسويقية المستهدفة ويتولى إدارة الأمر من بداية الفكرة حتى الافتتاح.
الوسيط العقاري:
هو الشخص المسؤول عن عملية التوسط ما بين مالك العقار والمشتري لمباشرة كافة التصرفات القانونية على العقار من بيع وشراء ورهن واستثمار في مقابل نسبة مالية محددة مسبقا.
الاستثمار العقاري:
هي إحدى أنماط التصرفات القانونية على العقارات حيث يتم ذلك إما بالبيع والشراء أو الإيجار أو الشراكات من أجل إخراج ناتج عقاري استثماري حتى ولو في قالب تغيير شكل العقار.
الخبير العقاري:
هو الشخص صاحب الخبرة بالسوق العقاري والقادر على قراءة السوق العقاري وعمل دراسات سوق على العقارات فيقوم بإعطاء الاستشارات العقارية للغير بمقابل مالي.
البيع بالآجل:
هو أن يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يتم البيع بالآجل لمدة معينة مع بقاء ملكية العقار للمالك الأصلي لحين سداد كامل المبلغ ينقل على أثرها الملكية للمشتري.
إدارة الأملاك العقارية:
هناك شركات متخصصة في إدارة الاملاك العقارية والقيام بكافة التصرفات الخاصة بمالك العقار من الصيانة وإتمام
عقود التأجير وتحصيل الإيجار والعرض للبيع وذلك مقابل مبلغ محدد فيما بينهم.
كيفية شراء العقار:
لابد من تحديد الهدف من الشراء وتحديد طبيعته هل بغرض السكن أم الغرض التجاري أو الصناعي أو لأجل الاستثمار بوجه عام.
المعاينة: من الامور الهامة والتي لابد أن تسبق إصدار قرار الشراء فتتم المعاينة من أجل دراسة هذا القرار والإجابة
على أهم سؤال هل هذا العقار يحقق الهدف الخاص بالشراء أم لا.
دراسة عقد ملكية العقار والتأكد منه لدى الجهات الحكومية المتخصصة وأن ما يوجد في العقد من وصف للعقار يطيق
على الحالة الواقعية للعقار والتأكد من عدم إبرام أي تصرف أو تعلق أي حق من الحقوق للغير على العقار.
التأكد من خلو العقار من أي مالك آخر غير المالك المذكور في العقد.
التأكد من أهليه البائع مالك العقار.
مطابقة المساحة المحددة بالعقد بالواقع الخاص بالعقار.
