القانون التجاري السوري

كتابة: abrahim - آخر تحديث: 28 ديسمبر 2019
القانون التجاري السوري

القانون التجاري السوري بأحكامه العامّة

عُقد بتاريخ 27/11/2007

المادة (1) : يشمل القانون التجاري السوري أحكام متعلقة بالأعمال التجارية التي يمكن أن يقوم بها أي شخص كان , وكذلك يتضمن القواعد التي يمكن أن تُطبَّق على اللذين امتهنوا التجارة .

المادة (2) : تُطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدنيّ في حال تم نفي النص من هذا القانون .

المادة (3) : في حال عدم وجود نص تشريعي للتطبيق , يمكن للقاضي أن يستعين بالاجتهاد القضائي ومبادئ العدل والانصاف والاستقامة التجارية .

المادة (4) : ١. يتوجب على القاضي تحديد آثار الأعمال التجارية وتطبيق الأعراف الا في حال مخالفة العرف عن قصد من قبل المتعاقدين أو كان العرف يتعارض مع النصوص التشريعية الإلزامية

            ٢. و يعد العرف الخاص و العرف المحلي مرجحين على العرف العام

المادة (5) : تخضع المعارض والأسواق والبورصات التجارية والمخازن العامّة  , والمُستودعات وكافّة المنشآت المُعدَّة للتجارة على قدر لقوانين وأنظمة خاصّة .

الأعمال التجارية

المادة (6) : تعد اعمالا تجارية :

أ – شراء المنقولات المادية و غير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويله .

ب- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية .

ج- البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم  .

د-اعمال الصرافة و المبادلة المالية و معاملات المصارف العامة و الخاصة .

ه- مشروع التوريد.

 و- مشروع المصانع و ان يكن مقترنا باستثمار زراعي ، الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .

 ز- مشروع النقل برا او جوا او على سطح الماء.

ح- مشروع الوكالة و السمسرة .

ط- مشروع التأمين بأنواعه .

ي- مشروع المشاهد العامة .

 ك- مشروع النشر .

ل- مشروع المخازن العامة .

م – مشروع المناجم و البترول .

 ن- مشروع الاشغال العقارية

 س- مشروع شراء العقارات لبيعها بربح

ع- مشروع وكالة اشغال

ف- كل مشروع لانشاء و شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية , بقصد استثمارها تجاريا او بيعها و كل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه

 ص- جميع الارساليات البحرية و كل عملية تتعلق بها كالشراء او بيع لوازمها من حبال و اشرعة و مؤن

ث- اجارة السفن او التزام النقل عليها و الاقراض او الاستقراض البحري

خ- و سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات و المقاولات على اجور البحار و بدل خدمتهم و استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .

المادة (7) : وتعد من الأعمال التجارية بحكم تكويناتها الذاتية , الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة  للأعمال المُتقدمة لتشابه صفاتها و وأهدافها .

المادة (8) : ١كافة الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تُعد تجارية ايضاً في نظر القانون .

              ٢و عند وقوع الشك ، تُعد اعمال التاجر صادرة منه  لهذه الغاية الا اذا ثبت عكس ذلك .

308 مشاهدة
التالي
نشأة القانون التجاري
السابق
إنشاء شركة في مصر