يعد قانون الإقامة الدائمة في قطر الأول من نوعه في العالم العربي عامةً، والخليج خاصةً. وهو يشكل تكاملًا مع التطور الذي تسعى إليه دولة قطر. كما يلبي هذا القانون طموح الشعب القطري، والعربي لما له من مزايا خاصة على أراضي الدولة. ودفع عجلة التطور، والتقدم في قطر. كما أن مزايا الإقامة الدائمة في قطر تشمل عدة مجالات تتمثل بمعاملة المقيمين كأنهم مواطنين أصليين. ومن خلال إعطائهم حقًا في الرعاية الصحية، والتعليم، والحصول على وظائف. كذلك إن القانون يضمن الاستفادة من ميزات عديدة لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري أو القطري المتزوج من غير قطرية. ويعد القانون خطوة مهمة في تطوير عجلة الاقتصاد، وجلب العديد من الكفاءات. والخبرات لدعم اقتصاد قطر وتنميته في كل المجالات.
شروط الإقامة الدائمة في قطر
وضعت الدولة قانون الإقامة في سلسلة التطوير التي تسعى لها. ونص القانون رقم 10 لعام 2018 على عدة شروط، يجب توافرها في الشخص الذي يرغب بالحصول على الإقامة الدائمة. وتتمثل هذه الشروط بما يلي:
- ألا تقل مدة الإقامة عن 10 سنوات إذا كان طالب الإقامة من مواليد قطر. وعن 20 سنة إذا كان من غير مواليد قطر.
- أن يكون لدى طالب الإقامة عمل يكفي حاجته فوق حد أدنى 20 ألف ريال قطري للقطاع العام، والدولة، وراتب 30 ألف ريال قطري للقطاع الخاص.
- أن يكون له سيرة حسنة، وسلوك جيد، وغير مدان بحكم جنائي داخل قطر، أو خارجها.
- يتكلم اللغة العربية، وملم بها.
ويستثنى من الشروط السابقة كل من:
- أولاد القطريين بالتجنيس.
- أولاد القطرية المتزوجة من غير قطري، وزوجها.
- زوجة القطري التي لا تملك الجنسية القطرية.
- الأفراد الذين أدوا خدمات للدولة القطرية.
- أصحاب الكفاءات المميزة التي تحتاج إليهم الدولة.
مزايا الإقامة الدائمة في قطر
حدد القانون عدة مزايا يتمتع بها حامل الإقامة الدائمة، وتتمثل هذه المزايا بإمكانية ملك المجمعات السكنية، أو المكاتب، أو المحلات. ويشترط لذلك عدم تغيير في بنية المكان، أو شكله، وبذلك تدعم القطاع الاقتصادي، والعقاري في البلاد. كما سمح القانون باستثمار ذوي الدخل المتوسط في مجال العقارات، والبناء. ويمنح القانون كذلك إمكانية الحصول على التعليم، والرعاية الصحية في مشافي الدولة، وتتم معاملتهم كأنهم سكان قطريين. بالإضافة إلى أن القانون منحهم الأولوية في التوظيف بعد القطريين، وإقامة الاستثمار، والأنشطة الاقتصادية دون الحاجة لوكيل قطري.
قانون الإقامة الجديد في قطر 2021
عدّل وزير الخارجية القطري قرار الإقامة الصادر عام 2019م. والخاص بتنظيم حركة الوافدين، وإقامتهم. والذي نص على السماح للوافد بالعمل لدى الجهات الخاصة، والشركات لمدة لا تقل عن 6 أشهر. من أجل الحصول على الإقامة. كما يشترط تعبئة نموذج من قبل المتقدم للإقامة، أو شخص ينوب عنه. وكذلك يشترط أن يحصل على تصريح عمل، ويقدمه للجهة المختصة في الدولة. ويقدم صورة عن سند السفر ساري المفعول. وصورة عن عقد العمل مصدقة. كما يقدم صورة عن بطاقة المنشأة المراد العمل بها. وأن يجتاز كافة الفحوصات الطبية. ومن الجدير بالذكر بدأ العمل بالقرار منذ الشهر الأول من عام 2023م. وباعتباره قرار وزاري قابل للعمل به بعد يوم من صدوره في الجريدة الرسمية.
متابعة طلب الإقامة الدائم في قطر
أطلقت وزارة الداخلية والخارجية القطرية ميزة جديدة من أجل متابعة طلب الاقامة الدائم. بحيث يستطيع المتقدم متابعة طلبه بكل سهولة. ويسر عن طريق الإنترنت. ويمكن الاستعلام عن الإقامات وصلاحيتها، وطلب تجديد الإقامة. كما أدت هذه الخدمة دورًا إيجابيًا كبيرًا للمخالفين على الأراضي القطرية الذين لم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم. وسهولة إجراء طلبات الإقامة الدائمة. كما تتم متابعة طلب الإقامة الدائمة عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للحكومة القطرية. وكتابة رقم البطاقة الشخصية، والضغط على استلام. وبهذا سيتم إرسال أي تطورات للمتقدم للحصول على الإقامة الدائمة في قطر.
إقامة مستثمر في قطر
تعد قطر من أغنى دول العالم لما فيها من نفط، وغاز طبيعي، وثروات نفطية. كما أنها تمتلك مؤشر عالي للتنمية البشرية. ويعتبر دخل الفرد فيها أعلى مستوى في العالم. كما أن قيمة الضريبة على الفرد بلغت فيها في آخر السنوات صفر بالمئة، وضريبة الشركات 10٪. وكذلك مقدار الناتج المحلي فيها ضخم، هذا ما يجعل منها خيارًا مناسبًا للاستثمار. كما تنص القوانين على السماح للمستثمر بالإقامة في قطر مادام لا يبيع ممتلكاته. كما لا تسمح بملكية شركة للأجانب فيها بنسبة 100٪، بل تسمح بملكية 49٪ فقط، وال 51٪ الباقين باسم كفيل قطري. مع العلم لا يقود الاستثمار في قطر إلى الحصول على الإقامة الدائمة. كما لا يمكن حصول المستثمرين الأجانب على الإقامة الدائمة بأي شكل كان.
شراء عقار للأجانب في قطر
سمحت قطر للأجانب غير القطريين بامتلاكهم العقارات في مناطق محددة من الدولة. وجاء القانون استجابة لمطالب المستثمرين. وأصدرت قانون ملكية العقار، وشروطه. فبلغ عدد مناطق التملك لغير القطريين 9 مناطق. وهي: القطيفية، واللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة60 و61، وعنيزة، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب. أما مناطق الانتفاع بلغت حوالي 16 منطقة، ثم عدلت وزارة العدل القانون ليصبح بإمكان المستثمر تملك عقار في غير المناطق المحددة سواءً كان مكتب، أو محل تجاري. بشرط عدم تغيير في المظهر الخارجي للعقار، أو شكله. وكذلك نص القرار أيضًا على أن أي عقار لا تقل قيمته عن 3 ملايين و650 ألف ريال قطري يحصل مالكه على مزايا الإقامة الدائمة. والمتمثلة بالصحة، والتعليم… كما أن مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار أمريكي (730 ألف ريال قطري) يحصل على إقامة له ولأسرته طوال مدة ملكه للعقار، وبدون كفيل قطري. وجاءت هذه القرارات لتساهم برفع التنمية الاقتصادية، ودفع عجلة التطور الاقتصادي، وتطوير سوق العقارات القطري.
مستقبل العقار في قطر
تدل المؤشرات على ارتفاع كبير في نسبة نمو قطاع العقارات خلال شهر تموز الماضي. وقد تجاوزت النسبة 2.8 مليار دولار ضمن صفقات، واستثمارات تشمل المباني، والمساكن، والعمارات. ومما لا شك فيه أن قرار السماح لغير القطريين بالاستثمار في قطر انعكس على هذا القطاع، وأحدث تنمية اقتصادية كبيرة. وبما أن قطر تستضيف مونديال العالم لكرة القدم عام 2023م. فمن المؤكد أن الطلب سوف يزداد على العقارات، وإيجارها. وسوف تنشط حركة العقارات مجددًا، وبشكل كبير. كما أن أسعار العقارات في ارتفاع نسبي. ويتوقع انتعاش هذا القطاع، وخاصة أن الدولة تعنى بتأمين مساكن، ومنازل للزائرين لحضور كأس العالم. وكذلك يسارع المستثمرين في هذا القطاع إلى زيادة استثماراتهم قبل نهاية 2023. أي قبل بداية كأس العالم للاستفادة من أجارات العقارات للزائرين القادمين إلى قطر. ولأن هذا القطاع مضمون بخلاف القطاع التجاري، والإداري المعرضين للخسارة في أي وقت.
وفي النهاية إنّ ما يميز قطر، ويجعلها دولة جذب للكفاءات، والخبرات العلمية، ومحط أنظار للعالم. هو تقديمها مزايا، وحوافز للمقيمين على أرضها. ومزايا الإقامة الدائمة في قطر كثيرة جدًا ومغرية لأي شخص ينوي الإقامة، والعمل في هذه الدولة. وبما أنها دولة ذات نمو اقتصادي عالي، فهي مركز جذب للمستثمرين من كافة أنحاء العالم.
