الفروض المتعلقة بجذب الإستثمار إلى مصر
لايمكن إخفاء أهمية الأوضاع السياسية المستقرة على المناخ الإستثماري بوجه عام وعلى إمكانية إجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة بوجه خاص في أي دولة في عالعالم المتقدم منها أو النامي ، علاوة على التعاون الإقتصادي بين الدول والعلاقات الحكومية بين الدول.
الوضع السياسي في مصر وآثرة على الإستثمار
بعد الأحداث السياسية المتلاحقة التي شهدتها مصر سواء عقب ثورة يناير 2011 ومرورا بثورة 30 يونيو 2013 كان لهما أثرا سلبيا حادا على مناخ الإستثمار في مصر والتي أصبحت في تلك الحقبة بيئة طاردة للإستثمار حيث كان المستثمرون يخشون الإستثمار فيها بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة والإضطرابات السياسية .
ومع إستقرار الوضع السياسي والأمني أصبحت الدولة المصرية من ضمن الإقتصاديات الناشئة الصاعدة بقوة وأرض خصبة لإجتذاب الإستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر علاوة على قانون الإستثمار الجديد 2017 والعمل على تطوير حوافز جديدة للمستثمرين والعمل على تسريع إجراءات التقاضي والإهتمام بكفاءة العمل والعمال .
الوضع الأمني وآثرة على الإستثمار
الإستقرار الأمني وتدفق الإستثمارات في أي بلد وجهين لعملة واحدة ،حيث إذا كان هناك إستقرار أمني بغض النظر عن موارد الدولة سوف يكون هناك إستثمار حقيقي فالدولة المصرية قد كانت في الفترة مابين 2011 و2013 في مشاكل إقتصادية كبيرة بسبب إفتقار العنصر الأمني ،فمن المعروف أن رأس المال سواء وطني أم أجنبي شديد الحرص والجبن كذلك.
المنظومة الإدارية والإستثمار
النظام الإداري ليس في مصر فقط بل في كل دول العالم لايقل أهمية عن العنصر السياسي والأمني ،حيث أن البيروقراطية هي من تقتل الطموح لدى أي دولة في جذب الإستثمار الأجنبي بسبب البطئ الشديد في الإجراءات علاوة على الفساد الإداري ،وهنا عملت الدولة المصرية على تطوير القوانين الداعمة للإستثمار ومنها قانون الإشتثمار الجديد 2017.
