ترقب صندوق النقد الدولي تعافيا” اقتصاديا” أردنيا” ليحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا” نسبته 2% العام الحالي وذلك مقارنة مع انكماش بلغت نسبته 2% في العام الماضي.
نسبة النمو الاقتصادي لعام 2023
وبحسب البنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، رجح الصندوق أن تصل نسبة النمو إلى 2.7% في عام 2023 .
ومن ناحية أخرى أضاف البنك أنه بالنسبة لمعدل التضخم الذي بلغ 0.4% العام الماضي توقع أن يبلغ 2.3% في العام 2023
وفيما يخص العجز في الحساب الجاري يرجح الصندوق أن يسجل خلال العام الحالي 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويتباطأ إلى 4% من الناتج المحلي خلال العام المقبل .
تحدث رئيس بعثة صندوق النقد الدولي عن نمو الاقتصاد الأردني
وفي لقاء مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كريستوفر جارفس تحدث خلاله أن الاقتصاد الأردني سوف يستعيد وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى نتيجة الاجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا.
برنامج التمويل مع الأردن ونهجه الإصلاحي
وقد أكد جارفس من خلال مقابلة مشتركة مع وزير المالية الدكتور محمد العسعس أن برنامج التمويل الجديد مع الأردن بنهجه الإصلاحي سيحفز مؤسسات التمويل الدولية والمانحين على تقديم تمويلات بشروط مخفضة للأردن
وفي ذات السياق سيواصل الأردن الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديون المحلية والخارجية بالرغم من تداعيات أزمة كورونا على المستويين الوطني والعالمي وهذا يبعث برسالة ايجابية للمستثمرين حول قدرة الاقتصاد الأردني على تحمل تبعات أزمة كوفيد 19 والاتجاه نحو النمو الاقتصادي .
تأكيد رئيس بعثة صندوق النقد مواصلة تقديم الدعم المالي
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن ضرورة مواصلة تقديم الدعم المالي للاقتصاد ككل من خلال النظام المصرفي كما أنه يجب أن يكون لدى البنك المركزي المساحة المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيث قرر البنك خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة اللازمة للنمو في المستقبل موضحا” أهمية مساعدة السياسة النقدية في المملكة للشركات المحلية على تجاوز الأزمة والخصول على الدعم المالي الذي تحتاجه من خلال النظام المصرفي
كيفية تحقيق النمو بعد الأزمة
وهذا لا يعني أن يقتصر التركيز على معالجة أثار الأزمة بل ينبغي التفكير في كيفية تحقيق النمو بعد نهاية هذه الأزمة وتجاوز الأضرار التي سببتها .
وفيما يخص الخطوة الصحيحة من المنظورين الصحي والاقتصادي فقد اتخذت الحكومة كل الاجراءات اللازمة للنجاح في السيطرة على المرض وهذا سيفتح تدريجيا” الباب لتعافي الاقتصاد الأردني مما يجعل الأردن من بين البلدان القليلة التي تنجح في هذا الاتجاه .
والجدير بالذكر أنه بعودة النشاط الاقتصادي ستتمكن مصانع الأدوية والمعقمات والكيماويات والأعمال الزراعية استئناف التصدير إلى الخارج
إجراءات الحكومة الأردنية والشراكة بين القطاعين العام والخاص
ولا ننسى أيضا” اتخاذ الحكومة الأردنية بعض الإجراءات المهمة للموازنة وتقديم الدعم للمحتاجين ودوي الدخل المحدود
وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل هذه الظروف والتدابير والإجراءات التي قامت بها الحكومة مع البنك المركزي لتوفير السيولة في السوق أدى أيضا” إلى تعافي الاقتصاد كما تعمل الحكومة على التدرج في إطلاق حزم الدعم التي تستهدف القطاع الخاص وكل هذا سيكون حسب الضرورة وليس دفعة واحدة كما تسعى جاهدة لإعاظة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير السيولة للقطاع الخاص دون تقويض القيود التي تفرضها السياسة المالية العامة للدولة .
.
