أعلنت وزارة الاقتصاد في الإمارات مؤخراً عن بدءها لتطبيق المرحلة الأولى من الجزاءات الإداريّة. و التي تتمثّل بالإنذارات الكتابيّة على المنشآت المخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 58 لعام 2023. ذلك بالتعاون مع سلطات التّرخيص المعنيّة في الدّولة في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي. و ذلك اعتباراً من الأول من شهر يوليو الحالي. و على أن يبدأ تطبيق المرحلة الثّانية في 8 يوليو لهذا العام 2023 على المنشآت التي لم تقم بتصويب أوضاعها خلال هذه الفترة. كما تشمل فرض الغرامات الماليّة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 53 لعام 2023.
وزارة الاقتصاد في الإمارات توضح أن غرامة المخالفة قد تصل إلى 100ألف درهم
كما أوضحت الوزارة أنّ نحو 85% من المنشآت استجابت للمتطلّبات القانونيّة. و أيضا للقرارات والتشريعات ذات الصلة. ذلك بعدما استكملت إجراءات المستفيد الحقيقيّ ووفرت البيانات المطلوبة لجهات التّرخيص التي تتبع لها. و في حين لم تلتزم 15% من الشّركات بالتسجيل خلال الفترة الممنوحة للتّسجيل وتوفير البيانات المطلوبة.
كذلك أكّدت الوزارة أنّ التزام المنشآت المرخّصة والمسجّلة في الدولة بتوفير بيانات المستفيد الحقيقيّ الخاصة بها لسلطات الترخيص هو متطلّب قانونيّ إلزاميّ. و يؤدي الإخلال به إلى الوقوع تحت طائلة الغرامات والجزاءات الإداريّة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 53 لعام 2023. و التي تبدأ بالإنذار الكتابيّ، وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم. ذلك فضلاً عن جزاءات إداريّة إضافيّة مثل إيقاف الرخصة لمدّة سنة أو تقييد صلاحيّات مجلس الإدارة وغيرها. و مع التوضيح بأنّه يجوز التظلّم على المخالفات خلال الفترة القانونية المحددة بحوالي 30 يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة وفقاً للقرار.
إيقاع المخالفات يمر عبر طريقتين
أيضا نوّهت الوزارة إلى أنّ إيقاع المخالفات سيتمّ إمّا عبر التفتيش المكتبيّ المتمثّل بفحص سجلات المنشأة لدى سلطة الترخيص. بعد ذلك التأكّد من مدى الالتزام بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي. و في حال المخالفة يتم إيقاع الجزاء الإداري بالإنذار الخطي في المرحلة الأولى ومن ثمّ الغرامة الملائمة على المخالفين وفقا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه. و إمّا عن طريق التفتيش الميداني عبر زيارة مقار عمل المنشآت في إطار الحملات التفتيشية للوزارة وسلطات الترخيص.
كما وجّهت وزارة الاقتصاد المنشآت التي لم تتخذ الإجراءات المطلوبة بخصوص المستفيد الحقيقي إلى سرعة إدراج بيانات المستفيد الحقيقي لديها والالتزام بذلك تجنباً للمخالفة. كذلك التّعاون مع الجهات الحكوميّة المعنيّة في دعم منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. و تعزيز أنظمة الحوكمة والشفافية في بيئة الأعمال. ذلك ما يرسّخ الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرّة للأعمال وجاذبة للاستثمار.
وأوضحت الوزارة نهايةً أنّ الإجراءات المطلوبة تشمل إنشاء سجل ببيانات المستفيد الحقيقي والاحتفاظ به لدى المنشأة. بعد ذلك التحقق من دقة وصحة البيانات وتحديثها بصفة مستمرة. و في حالة حدوث أي تغيير يتعلق بالمستفيد الحقيقي للمنشأة فإن هذه المنشأة مطالبة بإشعار جهة الترخيص المعنية بالتعديل خلال 15 يوماً من حدوث التغيير. ذلك لتفادي الجزاءات الإداريّة المترتّبة على ذلك.. كما يتعين على المنشآت تعيين شخص مقيم في الدولة يمكن لجهة الترخيص التواصل معه فيما يتعلق ببيانات المستفيد الحقيقي والبيانات الأساسية للمنشأة
اقرأ أيضاً:
