شهد القطاع العقاري في تركيا مبيعات عالية خلال السنتين الماضيتين ولا سيما للأجانب. حيث أن تركيا باتت المكان المفضل للبعض منهم نحو شراء العقارات التركية فيها. وخصوصاً بعد القرار الذي أصدرته السلطات الحكومية بالتملك خلال عام 2018. حيث أن امتلاكهم للعقار سيكون قد استوفى بذلك شرطاً من شروط الحصول على الجنسية التركية الميسرة.
مبيعات العقارات التركية للأجانب تصل إلى 41.3 ألف خلال عام 2023
تجدر الإشارة إلى أن تداعيات وباء كورونا قد أثرت على الاقتصاد بشكل عام وذلك إثر قرارات فرض الإغلاق وغيرها. لكن وبالرغم من ذلك، تمكنت العقارات التركية من تحقيق نجاحات عالية ولاسيما للأجانب خلال العام الماضي 2023. إذ وصلت قيمة المبيعات للأجانب في ذلك الوقت نحو ما يقارب 41.3 ألف ليرة تركية، إلا أنه خلال عام 2019 قد سجلت قيمة المبيعات تقريباً 46 ألف ليرة تركية.
وبالحديث عن ذلك. كان للإيرانيين النسبة الأكبر من المبيعات العقارية خلال العام الماضي . إذ قُدر إجمالي عدد العقارات نحو 7189 عقاراً بالمقارنة مع عام 2019 الذي بلغ 5423 عقار.
ثم يأتي بعد ذلك أصحاب الجنسية العراقية والتي بلغ عدد العقارات الإجمالية المُباعة لهم نحو 6674 عقاراً. فضلاً عن الجنسية الروسية التي بلغت تقريباً 3078 عقاراً.
13.26 ألف عقار تم بيعها لثماني دول عربية في تركيا
وعلى صعيد الجنسيات العربية. تم بيع ما يقارب 13.26 ألف عقار لثماني دول من الجنسيات العربية المختلفة خلال العام الماضي وهي من اليمن والأردن والكويت ومصر وفلسطين ولبنان والسعودية. إلى جانب العراق التي احتلت المرتبة الثانية من المبيعات.
حيث وقد بلغت العقارات المباعة لأصحاب الجنسية الكويتية 1231 عقاراً. إلى جانب اليمنية بنحو 1121 عقاراً. أما الجنسية الأردنية فكانت 1080 والفلسطينية 926 عقاراً.
فضلاً عن المصريون الذين قاموا بشراء عقارات في تركيا فقد وصل إجمالي عددها 784 عقاراً. أما اللبنانية 707 والسعودية 679 من العقارات.
انتعاش العقارات المباعة للأجانب في تركيا بدأت في ظل تعديل قانون التملك
ومن جانب آخر. بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للأجانب خلال بداية العام الجاري نحو10 آلاف وحدة سكنية تقريباً. وهذا يعد مؤشراً إيجابياً فيما يتعلق بنجاح القطاع العقاري في تركيا على الرغم من قيود السفر التي ما زالت مستمرة لدى بعض الدول.
وفي سياق آخر. يمكن القول أن لهذا الانتعاش سبباً قد تزامن مع تعديل قانون التملك الذي أقرته السلطات التركية حيث كان يتمحور حول تقديم التسهيلات للأجانب الراغبين في شراء الوحدات السكنية في تركيا إلى جانب أن الحصول على الجنسية التركية قد بات شكله أبسط مما كان عليه في وقت سابق.
في حين وقد تجدر الإشارة أن مبيعات العقارات خلال عام 2013 لم يتجاوز 13 ألف. على عكس الأعوام القليلة الماضية التي شهدت صعوداً ملحوظاً فيها. وهذا ما يشير إلى أن السبب الرئيسي المساهم في ذلك وبالرغم من الصعوبات هو قانون التملك الذي تم تعديله. فضلاً عن الأسباب الثانوية الأخرى التي ساعدت في ذلك مثل تخفيض الاستثمار العقاري إلى 250 ألف دولار. الذي تبِعهُ إقبال كبير على شراء العقارات في تركيا.
إقرا أيضاً : ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت يرفع أسعار العقارات في سوريا
