بلغ حجم تداول العقارات في الدوحة خلال شهر مارس الماضي مليارين و 572 مليون و 954 ألف و 358 ريال قطري. ذلك ضمن عقود بيع مسجلة في قسم التسجيل العقاري في وزارة العدل القطرية.
حجم التعاملات المالية العقارية التي تمت في مناطق الدوحة
و حيث بلغ حجم التعاملات في بلدية الدوحة بشكل تقديري 564 مليون و 301 ألف و 221 ريال قطري. و أما بالنسبة لبلدية الريان فقد بلغت قيمة التعاملات 378 مليون و 933 ألف و 485 ريال قطري. كذلك بلدية الوكرة وصلت القيمة ل 621 مليون و 345 ألف و 592 ريال قطري. و أما حجم التعاملات في بلدية أم صلال فقد سجل 181 مليون و 533 ألف و 581 ريال قطري. و التداولات في بلدية الظعاين وصلت ل 357 مليون و 341 ألف و 318 ريال قطري. أما بلديتي الذخيرة و الخور فقد بلغت القيمة 73 مليون و 612 ألف و 297 ريال قطري. و بلدية الشمال سجلت تداولات بقيمة 29 مليون و 208 ألف و 166 ريال. و أما بلدية الشيحانية فقد سجلت تداولات بقيمة 2 مليون و 678 ألف و 499 ريال قطري.
حجم تداول العقارات في فترة من شهر أبريل 2023
وفقاً للمصادر الإقتصادية فإن قيمة حجم تداول العقارات في الدوحة. و ضمن عقود البيع المسجلة في وزارة العدل/قسم التسجيل العقاري من 11 أبريل إلى 15 أبريل خلال هذا العام 2023، قد بلغت 276 مليون و 898 ألف و 312 ريال قطري. و كما ذكرت النشرة الأسبوعية التي تصدر عن قسم التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة شملت أراضي فضاء و عمارات سكنية و مبنى تجاري و مبنى للاستخدامات المتعددة. كذلك تركزت عمليات البيع ضمن بلديات الدوحة و الظعاين والريان وأم صلال، والشمال و الذخيرة و الخور والوكرة. أما في الفترة من 4 أبريل إلى 8 أبريل فقد بلغ حجم التداول 783 مليون و 154 ألف و 483 ريال قطري.
متوسط أسعار القدم المربعة للعقارات في الدوحة خلال شهر مارس الماضي
لقد تراوح متوسط الأسعار للقدم المربعة خلال الشهر الماضي ما بين 575 ريال إلى 852 ريال في الدوحة. و أما في الظعاين فقد تراوح بين 315 إلى 450 ريال، و 311 إلى 408 ريال في الريان. و في الخور و الذخيرة فقد تراوح بين 192 ريال إلى 359 ريال. ثم في الشيحانية قد بلغ 332 ريال قطري. و تراوح بين 262 إلى 373 ريال قطري في الوكرة.
و نتيجة البيانات الخاصة بالتداول العقاري في شهر مارس 2023. فإن قطاع العقارات في قطر يواصل نموه المرتفع و بقوة في مختلف المجالات التجارية و الاستثمارية. ذلك باستمرار حركة التداولات النشطة التي تمت مؤخراً في القطاع. و بالأخص بعد صدور القوانين الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري و الوساطة العقارية و التملك. بالإضافة إلى القوانين الأخرى الجاذبة لرأس المال المحلي و الأجنبي. كذلك تؤكد هذه البيانات وضوح قوة الإقتصاد القطري مع استمرار هذا النمو في القطاع العقاري كمكوّن رئيسي للإقتصاد.
اقرأ أيضاً:
