تعديل رسوم الخدمات العقارية في سوريا خلال شهر واحد يحصل 737 مليون ل.س ، حيثُ كشف مدير المصالح العقارية وضاح قطماوي، عن تحصيل رسوم خدمات عقارية بقيمة 737 مليون ليرة سورية، منذ بدء تنفيذ القانون 17 لـ2023 في أيار الماضي، الذي قضى باستيفاء رسوم الخدمات العقارية وفق القيم الرائجة حالياً للعقارات.
رسوم الخدمات العقارية
وأوضح قطماوي أن زيادة إيرادات رسوم الخدمات العقارية تنعكس إيجاباً على تقديم الخدمات وإيرادات الخزينة، وأكد العمل على إعادة إطلاق مشروع أتمتة المصالح العقارية الذي انطلق في 2014 ثم تباطأ العمل به بسبب الحرب، وفقاً لوكالة “سانا”.
وفي 23 نيسان الماضي، أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 17 لـ2023، القاضي بتعديل رسوم الخدمات العقارية ليتم استيفاؤها وفق القيم الرائجة حالياً للعقارات.
كما جاء صدور القانون بعد أسابيع من صدور القانون 15 لـ2023، القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها، لتصبح وفق القيمة الرائجة حالياً للعقارات، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المقيّمة منذ 1986.
قانون البيوع العقارية
حسب القانون رقم 15 لعام 2023 فإن لجانا “متخصصة وخبيرة” هي التي تحدد القيمة الفعلية للعقارات، وأوضحت أن تلك اللجان تستند في ذلك إلى بيانات وتخمينات رقمية وواقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري، وهو ما “يمنع الفساد في تحصيل الضرائب المستحقة على بيع العقارات”.
وأضافت الوزارة في تصريحها، أنه سيتم وفق القانون تحديد سعر المتر المربع للعقار السكني والتجاري في جميع المدن والمناطق والبلدات عبر لجان مختصة ويتم تثبيت هذه القيم في نظام مؤتمت لتكون مرجعا عند تحديد الضريبة على البيع وفق النسب الضريبية الواردة بوضوح في القانون، وعندها يلتغي دور العنصر البشري في تحديد الضريبة من خلال ربط عقود البيع مع القيمة الرائجة للعقارات والمسجلة في بيانات مؤتمتة مسبقا.
وقالت الوزارة أيضا إن تطبيق القانون يحقق “زيادة في الإيرادات الضريبية للخزينة العامة بما يتلاءم مع الأرباح. التي تتحقق من عمليات البيع العقاري بمختلف أنواعها وأشكالها لتعود بالنفع العام على المواطنين وتنعكس إيجابا على الخدمات المقدمة لهم”.
ووفقا لحسابات الوزارة فإن القانون الجديد “يضمن تحقيق مستوى عال من الشفافية والدقة بالتحصيل الضريبي. بشكل يميز بين ما هو مطلوب ضريبيا على بيع العقار الباهظ الثمن والمنخفض الثمن”. وهو ما يحقق عدالة ضريبية بين مختلف العقارات و”الكل يدفع الضريبة العادلة وفق قيمة عقاره بما يحفظ حق الأفراد وحق الدولة”.
وقالت حسابات الوزارة أيضا إن القانون يعتمد “بدرجة رئيسية على استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة. بحيث يمكن لصاحب العقار أن يحصل على القيمة التخمينية لعقاره والضريبة المطلوبة من بيعه. أينما كان هذا العقار وأينما كان مالك العقار في سوريا” وهو ما يسهل عمليات الفراغ العقاري ويرفع كفاءة العاملين. في القطاع الضريبي تحت مظلة العدالة ومنع التهرب.
– كما يمكنك أن تقرأ:
بورصة الخليج اليوم 20 يونيو 2023 .. ارتفاع بقيادة أسهم أبو ظبي
سعر عملة بيتكوين يواصل الإنهيار اليوم 20 يونيو 2023 .. بيتكوين تتراجع إلى 35 ألف دولار
شركة أرامكو السعودية: إتمام صفقة البنية التحتية مع ائتلاف دولي .. بقيمة 12.4 مليار دولار
