تمت الموافقة على تعديل قانون الكهرباء المصري، ذلك بعد اجتماع لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي وحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر. فكما قرّر رئيس البرلمان إحالة القانون المعدّل إلى مجلس الدولة للمراجعة.
المواد الجديدة من قانون الكهرباء المصري
ينص القانون الجديد على ما يلي:
أولاً:
قرار استبدال المادتين (63، 64) من قانون الكهرباء الصادر رقم 87 لسنة 2015، و وضع ما يلي:
الالتزام الكامل للشركة القابضة لكهرباء مصر، بالإضافة إلى شركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون. ضمن مدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ بدء العمل به. كذلك بما يؤهلها للتعامل في سوق الكهرباء التنافسية، على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقاً لأحكام القانون الجديد من خلال التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء هذه الفترة الانتقالية.
ثانياً:
كذلك تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع شركة نقل الكهرباء المصرية ضمن فترة انتقالية لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ البدء في العمل بهذا القانون. و ذلك مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء الموجودة ضمن المادة 31، و القيام بما يلي:
إعداد دراسات لزيادة التوسع في الإنتاج والنقل و ضمان كامل احتياجات المشتركين. بالإضافة إلى دراسة وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع دول الجوار. كذلك إجراء اختبارات و بحوث للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة. و يجوز بقرار من مجلس الوزراء المصري بناء على عرض الوزير المختص تمديد هذه الفترة لمدة مقاربة.
ثالثاً:
يستوجب نشر هذا القانون الجديد في الجريدة الرسمية. و يتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .و يبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون رسمي.
آراء بعض النواب المصريون بالقانون الجديد المعدّل
أكد النائب المصري خليفة رضوان أهمية تعديل قانون الكهرباء لأن ذلك سيزيد التنافسية ضمن سوق الكهرباء. و أشارات نائبة أخرى أن هذا التعديل سيعمل على جذب شركات الكهرباء إلى سوق التنافس، و سيفيد الدولة بشكل عام، و كما سيمنخ الشركة القابضة فترة لتوفيق أوضاعها. كذلك سيعود بالنفع الكبير للمواطن المصري. و لكن أشار نائب في البرلمان إلى مخاوفه من القانون الجديد، و أن تلك التنافسية التي ستتواجد قظ تكون غير صالحة للمواطن. و لافتاً إلى أن مشاريع الصرف الصحي في الإسماعلية بمصر معطلة نتيجة عدم توريد الكهرباء لها.
اقرأ أيضاً:
