نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكي بمعدلٍ سنوي بلغَ 6.4% في الربع الأول من العام الجاري. حيثُ بلغَ الاقتصاد الأمريكي حدود 1% من ذروته.

ويرى محللون أنّ السبب الرئيسي لانتعاش الاقتصاد، وارتفاع نمو الناتج المحلي هو أساسياً نتيجة إرسال مصلحة الضرائب الأمريكية ما يقرب من 90 مليون شيك تحفيزي إلى الأمريكيين في مارس. إضافةً لإعلان الرئيس الأمريكي عن سياسة تمويل جديدة تبلغ 1.9 مليار دولار للربع الثاني.

تفائلات استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي باقي العام

أدى انفجار النمو إلى جعل الاقتصاد الأمريكي أقل من حجمه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء في الربع الأول. مما يوسع نطاق التعافي السريع الذي يحركه المستهلك هذا العام. فيما صرحَت وزارة التجارة يوم الخميس إنّ الناتج المحلي الإجمالي كونه أوسع مقياس للسلع والخدمات المصنوعة في الولايات المتحدة، قد نما بمعدل سنوي موسمي بنسبة 6.4 % في الفترة من يناير إلى مارس. حيثُ ترك هذا أكبر اقتصاد في العالم على بعد 1% من ذروته التي حققها أواخر عام 2019. قبل وصول جائحة فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة.

كما ساهمَ كذلك تلقيح العديد من العائلات بتكالفٍ وصلَت لمليارات الدولارات من أموال الحفيز الفيدراليّة. إضافةً إلى ضخّها أموالاً لمساعدة الشركات إلى زيادة الإنتاج في الربع الأول. خصوصاً صناعات السيارات والدراجات والأثاث والسلع الأخرى باهظة الثمن

فيما يرى كبير الاقتصاديين الأمريكيين في أكسفورد إيكونوميكس، جريجوري داكو، أنّ الولايات المتحدة تستعيد تدريجياً مستويات نشاطها التي كانَت قبل الوباء. مؤكداً أنّ السياسة المطبقة كانت سريعة من قبل الإدارة في البيت الأبيض لمواجهة الازمة الفريدة من نوعها التي أدَت لانكماش اقتصادي غير مسبوق.

الاقتصاد المدفوع بالمستهلكين يدفع الناتج المحلي الإجمالي

صرحَت وزارة العمل أنّ معدلات البطالة الأوليّة قد تراجعت كذلك إلى أدنى مستوى لها. رغمَ أنّ الرقم كان أعلى من المتوقع. وبينَت الوزارة في بيانها أنّ الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة جاءَت عبر تضافر مجموعة من المجالات. بما في ذلك زيادة الاستهلاك الشخصي، والاستثمار السكني وغير السكني الثابت والإنفاق الحكومي. كما كانَ هناكَ كذلك انخفاضٌ في المخزونات والصادرات، وكذلك زيادة في الواردات. حيث ارتفعَت واردات الولايات المتحدة بنسبة 5.7% ، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 1.1%. وذلكَ تزامناً مع ارتفاع النفقات والاستثمارات الحكومية بنسبة 6.3%. بما في ذلك ارتفاعٌ بنسبة 13.9% على المستوى الاتحادي و 1.7% على مستوى الكيانات الحكوميّة والمحليّة. 

كما بينَت أرقام الوزارة كذلك أن المستهلكين الممثلين 68.2% من الاقتصاد الأمريكي، قد سرّعوا الإنفاق بنسبة 10.7% في الربع الأول. وذلكَ مقارنةً بزيادةٍ قدرها 2.3% في الفترة السابقة. فيما تركزت النفقات بشكل كبير على السلع. حيثُ زادت بنسبة 23.6%. في حين أنّ  الإنفاق على الخدمات، الذي كان الحلقة المفقودة في الانتعاش، استمر في النمو بنسبة 4.6%.

على صعيد السلع ، ارتفع الإنفاق بنسبة 41.4٪ على السلع المعمرة مثل الأجهزة والمشتريات الأخرى طويلة الأمد. حيثُ جاءَ الإنفاق الاستهلاكي الكبير بفضل جولة أخرى من عمليات التحقق من التحفيز، والتي بلغَت 1400 دولار.

فيما وجدَت البيانات انخفاضاً في المخزونات بشكلٍ حادّ. مما أدى إلى انخفاضٍ نسبته 2.64 من مكاسب الناتج المحلي الإجمالي. حيثُ يرجع ذلك إلى حدٍّ كبير إلى الإنفاق في الولايات المتحدة الذي تجاوز معظم بقية العالم. ومع ذلك، من المحتمل أن يؤدي هذا التراجع في الربع الأول إلى تعزيز أرقام النمو الإجمالية في وقت لاحق.

اقرأ أيضاً:

انخفاض أسعار الذهب مع تطلعاتٍ لقرارات اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تسابق الشركات الأجنبيّة للاستثمار في مرفأ بيروت مع عجز من جانب الدولة اللبنانيّة

الشركات الأمريكية تستمر بإضافة حفارات للنفط والغاز مع انتعاش أسعار النفط