تفاقمت الأزمة المالية التي تعانيها الكويت إلى حد غير متوقع، ويدعو للمزيد من التشاؤم. والمعروف عن دول الكويت غناها، ووفرة النفط فيها، ولكن تراجع أسعار النفط وإجراءات الحظر للحد من تفشي فيروس كورونا وتداعيات المرض ألقت بظلالها على ميزانية الكويت.
العجز عن تمويل مشاريع الإسكان
ولتفادي الأزمة المالية والعجز تحط الأنظار على إجراء السحب من احتياطي الأجيال والعجز عن دفع رواتب الموظفين، ووصل العجز لعدم قدرة الدولة على متابعة تمويل المشاريع التي تؤمن احتياجات المواطنين, وتمس حياتهم بشكل مباشر. وقضية الإسكان تتصدر ضمن قائمة عجز الدولة عن تمويلها. فقد كشفت اللجنة البرلمانية أنها استلمت بلاغا من الحكومة, مفاده عدم قدرتها على تمويل مشروعي جنوب صباح الأحمد وأيضًا جنوب سعد العبدلله الإسكانيين. وذلك نتيجة عجز الميزانية، مما ينبئ بنسف المشاريع الإسكانية في الدولة بكاملها.
الدين العام من الحلول المطروحة
ويتصدر مشروع قانون الدين العام في مقدمة تمويل المشاريع الإسكانية، بسبب عده من الحلول التي يمكن أن تطبقها الدولة لسد العجز في ميزانيتها. ومازالت مسألة الدين العام موضوع خلاف مع البرلمان الكويتي من وقت ترحيله من المجلس السابق إلى المجلس الحالي. وسبق أن حذر النواب من أن حديث الحكومة عن العجز في فتح اعتمادات مالية لتمويل مشاريع الإسكان. أن يكون تمهيدا ومدخلا لفرض قانون الدين العام المرفوض في البرلمان.
منطقتي جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله خارج الاعتمادات المالية
وبهذا الصدد. قال النائب صالح المطيري بأن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار أعلمتا لجنة الشؤون الإسكانية البرلمانية. بأنه لا يوجد اعتمادات مالية لمنطقتي جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله. ولذلك لا يمكن تغطية الطلبات للمواطنين أو الطلبات التي على قوائم الانتظار.
وكما أفاد المطيري : “فوجئنا بأن وزارة المالية لم تنجز الاعتمادات المالية، وكأنها وببساطة تقول لنا ان العجز في الميزانية موجود”، ومن الواضح أن وزارة المالية: “تدفع بالحديث عن ضرورة فرض قانون اليدن العام”.
وأوضح المطيري بأن المواطنين كانوا يتنظرون ومتأملين خيرا في سرعة الإنجاز والتوزيع، وهذا بعد حديث عن إزالة الصعوبات والعوائق في وجه منطقة جنوب سعد العبدالله. فقد جاء الرد الحكومي بالحديث عن العجز في الميزانية. وفي حين أنه يجب على وزارة المالية رصد الميزانية التي تغطي مشاريع الحكومة. ولكن أن تقف مكتوفة الأيدي ولا توجد حلولا فهذا يعد كارثة بحق الكويت وأصحاب المشاريع.
فشل وزارة المالية في توفير اعتمادات مالية
وعبر المطيري عن استهجانه موقف وزارة المالية، بأنه بلا تملك اعتمادات مالية، ومن المفروض أن تكون لهذه المشروع الأولوية وأن لا تترك العائلات الكويتية التي تبحث عن السكن بدون حلول. وهذا يشير إلى فشل وزارة المالية متمثلة بوزيرها وأيضًا فشل رئيس مجلس الوزراء. وأن حجة الوزارة هي عذر أقبح من ذنب وتغيب الوزير عن الاجتماع يعبر عن الإهمال والاستهتار في وزارة المالية.
وتم تحذير من استخدام القضية الإسكانية، كذريعة لتمرير الدين العام الذي تريده الحكومة. وبقمية 5 مليارات دينار وبمدة خمس سنوات ويعد هذا الامر مرفوض. وكشف المطيري عن طلب اللجنة الإسكانية لعقد جلسة خاصة قبل عيد الأضحى، بهدف مناقشة هذه المشكلة والزام المسؤولين بتحمل مسؤولية تأخير المشاريع أمام الشعب الكويتي.
الاجتماعات متواصلة لإيجاد طرق لتمويل مشاريع الإسكان
ومن جهة أخرى، بين رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية فايز الجمهور، عن أن الاجتماع الاخير مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص. حيث ناقش الأزمة المالية وبحث آلية التمويل لمشروعي جنوب صباح الاحمد وجنوب سعد العبدالله. وأشار ألى أن المسألة ماتزال مطروحة في اجتماعات مقبلة، والبحث متواصل لتوفير سبل وطرق لتمويل المشاريع الاسكانية.
ميزانية الكويت للسنة المالية 2023-2023
وفيما سبق، قال مجلس الوزراء الكويتي إن الميزانية العامة للسنة المالية 2023 – 2023 ستتضمن مصروفات نحو 23 مليار دينار وإيرادات 10.9 مليار دينار.ليصل العجز المتوقع إلى 12.1 مليار دينار.
وكما قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة بعد تقديم مسودة ميزانية السنة المالية الجديدة, إن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة “في نمو مستمر” لكن صندوق الاحتياطي العام يواجه تحديات جوهرية في السيولة. وحيث أكد على التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي.
إقرأ أيضًا
انتعاش قطاع السياحة في السعودية والاستعداد لاستقبال السياح الأجانب بدءًا من 17 مايو
