أعلن البنك المركزي التركي يوم الخميس 18 نوفمبر عن خفض سعر الفائدة في تركيا مجددًا. حيث يأتي القرار بتخفيض أسعار الفائدة للشهر الثالث على التوالي رغم تحذيرات الاقتصاديين والمحللين من تدهور سعر صرف الليرة التركية. فكيف سينعكس القرار المتجدد على سعر صرف الليرة هذه المرة؟.
خفض سعر الفائدة في تركيا
أعلن البنك المركزي في تركيا يوم الخميس، متحديًا التحذيرات بنظر الكثير من المحللين، بخفض سعر الفائدة الرئيسية في تركيا. وذلك بناءًا على تركيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاستمرار بتخفيض تكاليف الاقتراض حتى مع انخفاض العملة وتفاقم توقعات التضخم. وبذلك يكون البنك المركزي قد خفض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد نقطة مئوية واحدة إلى نسبة 15%. علمًا أن التخفيض هو الثالث على التوالي في أسعار الفائدة في عهد المحافظ ساهاب كافجي أوغلو.
دافع البنك المركزي يوم الخميس عن القرار. وألقى اللوم في ارتفاع التضخم بتركيا على “الآثار المؤقتة لعوامل جانب العرض”. والتي تشمل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية، والتي من المتوقع أن تستمر حتى النصف الأول من العام المقبل. كما وضمن بيانه، يشرح البنك المركزي إن العديد من الاقتصادات المتقدمة تواصل السعي وراء تحفيز السياسة النقدية. ويرى البنك أن الارتفاع في التضخم العالمي سيثبت أنه سريع الزوال على المدى المتوسط إلى الطويل.
ما الذي تغير بقرار خفض سعر الفائدة في تركيا؟
وفقًا لتعليمات البنك المركزي التركي يوم الخميس، فقد تم تخفيض سعر إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد بمقدار 100 نقطة أساس من 16% إلى 15% تمشيا مع توقعات السوق. مبتعدًا بذلك عن 19% منذ بداية سبتمبر. ومع الخفض الأخير، تكون السلطة النقدية قد خفضت سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر.
سيعمل بموجب القرار كذلك تخفيض البنوك الحكومية التركية الكبرى أسعار الفائدة على مجموعة من القروض اكثرها قروض الشركات الخاصة بما يصل إلى 100 نقطة أساس. توافقًا مع خفض سعر الفائدة الذي أقره البنك المركزي يوم الخميس. حيث خفضت البنوك (بنك زراعات وبنك خلق وبنك وقف) قروض الرهن العقاري، وخفضت أسعار الفائدة على قروض المنازل الجديدة إلى 1.20% للمبالغ التي تقل عن مليون ليرة تركية (91،262 دولارًا أمريكيًا)، وإلى 1.29% للمبالغ التي تزيد عن مليون ليرة تركية، اعتبارًا من يوم الجمعة.
يقول البنك المركزي ببيانه الخميس إن العديد من العوامل وراء ارتفاع أسعار منتجات المستهلكين “خارجة عن سيطرة السياسة النقدية” لديه. مبينًا إنه “سيفكر” في إنهاء دورة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول المقبل. بينما حاليًا ليس من الواضح كيف سينعكس القرار على المستهلك الطبيعي في تركيا.
لكن من المتوقع أن تزيد الأسعار أكثر نظرًا لأن تركيا قد شهدت زيادة سنوية بنسبة 19.89% في أسعار المستهلكين في أكتوبر لوحده. كما ورفع البنك المركزي التركي ببيانه توقعات التضخم لنهاية العام 2023 إلى 18.4%، مرتفعًا عن 14.1% في تقريره السابق.
استمرار انخفاض الليرة التركية
أدى القرار إلى دفع الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد منخفض. والذي ترجم بهبوطٍ جديد بنسبة 6% يوم الخميس 18 نومفبر لتصل الليرة لمستويات 11.8 مقابل الدولار. بينما انخفضت كذلك بنسبة 3% يوم الجمعة الذي يليه. وبذلك انخفضت تكون الليرة التركية قد انخفضت بأكثر من 30% هذا العام .
يرى المحللين أن تخفيف السياسة النقدية لتركيا يترك البلاد خارجة عن المجال المألوف. حيث تعمل العديد من الأسواق الناشئة الأخرى على رفع أسعار الفائدة لزيادة الاستثمار. ومن بينهم مؤخرًا كلٌ من جنوب إفريقيا والمجر الذين رفعوا أسعار الفائدة يوم الخميس. كما وبدوره يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم، بتقليص إجراءاته التحفيزية لمحاربة التضخم العالمي.
يخالف الكثيرون توجه البنك المركزي التركي وسياسة الرئيس التركي أردوغان لتخفيف السياسة النقدية على الرغم من التضخم الحاد. وهناك عدة مخاوف من أن تصبح الليرة تميل للمعدلات المنخفضة كالعملات الضعيفة. والتي تؤدي إلى تفاقم التضخم لأنه يزيد من أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضًا:
هبوط قيمة الليرة التركية بشكلٍ كبير مقابل الدولار اليوم 19-10-2023
مدينة نيوم الصناعية أوكساجون الجديدة في السعودية الآن قيد الإنشاء!
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في نوفمبر 2023 مع استمرار موجة التضخم العالمية