أعلنت البحرين يوم الأحد عن تقديم خطة جديدة حكومية للنمو الاقتصادي والتوازن المالي شملت زيادة قيمة الضريبة المضافة في البحرين إلى 10%. بحيث ستدفع أهداف الخطة الجديدة دفع اقتصاد مملكة البحرين نحو الوصول للعجز الصفري بغضون عامين 2023 وحتى 2024. وذلك بعد أن تأثر اقتصاد المملكة بشكلٍ كبير، وزاد الدين العام منذ 2019 بسبب وباء كورونا.
زيادة ضريبة القيمة المضافة في البحرين
عقد فريق حوكي بحريني ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين يوم الأحد 31 أكتوبر مؤتمرًا صحفيًا ناقشوا فيه الخطة الاقتصاديّة الانتقالية للبحرين. حيث ستستهدف البحرين بحلول عام 2024 تحقيق التوازن المالي في ميزانية البلاد، ونفقات الميزانية العامة. وشملت الخطة كذلك، من بين عدة قرارات، زيادة قيمة الضريبة المضافة في البحرين من 5% إلى 10%.
بشكلٍ عام، تطبق ضريبة القيمة المضافة في البحرين بشكلٍ غير مباشر على معظم السلع الاستهلاكيّة من طعام وإلكترونيات ومعدات وغيرها، ووصولًا إلى كافة الخدمات الموفرة من القطاع الخاص في البحرين. ومنذ تطبيقها بشهر يناير 2019، كانت نسبتها 5% باستثناءات بسيطة لبعض السلع والخدمات التي تصبح فيها ضريبة القيمة المضافة 0%. أو بحال الإعفاء بشكلٍ كامل، وفق لوائح محددة تنفيذيّة بقانون القيمة المضافة بالبحرين.
ستساهم الزيادة بقيمة الضريبة المضافة في البحرين بتحسين آليّة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنيّة التحتيّة. والخدمات الموجودة وغيرها. وتحسين رواتب موظفي القطاع العام. كما ومن المتوقع أن تذهب بعض العوائد الإضافيّة، وفقًا لمحللين، بشكلٍ رئيسي لسدّ ديون البحرين لصندوق النقد الدولي التي زادت بشكلٍ كبير خلال آخر ثلاث سنوات بظل الوباء. لكن، ومن جهةٍ أخرى، قد تزيد أسعار العديد من السلع البسيطة بزيادة الضريبة.
زيادة ضريبة القيمة المضافة في البحرين جزءٌ من الخطة الاقتصادية
أكدّ البيان الحكومي يوم الأحد أن التركيز سيكون على برنامج التوازن المالي المحدث ضمن المملكة. والذي سيضمن أيضًا خفض الإنفاق على المشاريع، وتبسيط توزيع الإعانات النقدية على المواطنين، ومبادرات جديدة لإيرادات الخدمات الحكومية. تأتي الخطة الجديدة بعد أن أرجأت البحرين الخطط لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون بسبب الوباء لفترًة طويلة. رغم أنها صرحت سابقًا في سبتمبر/ أيلول أن بيانات فبراير 2023 قد تجاوزت الأهداف المحددة في الخطة المالية الأولية متوسطة الأجل.
شمل البيان الصحفي أيضًا إعلان الحكومة عن خطة مشاريع استراتيجية من شأنها أن تحفز استثمارات تزيد عن 30 مليار دولار. بالإضافة لحزمة إصلاحات تنظيمية تهدف إلى دعم 2.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2023.
كما وقد تم التكلم بالبيان عن خطة استراتيجيات قطاعيّة جديدة تشمل النفط والغاز والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات الماليّة والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي. والتي ستصل بالبحرين لتشييد دعم نمو سنوي بنسبة 5% في القطاع غير النفطي بحلول عام 2023.
كذلك، تم التكلم عن إصلاحات مخطط لها بسوق العمل. والتي ستساعد في خلق 20 ألف فرصة عمل للمواطنين البحرينيين سنويًا حتى عام 2024. بالإضافة لتدريب 10 آلاف آخرين من خلال برنامج “تمكين”.
انتعاش الإقتصاد البحريني
ضمن التصريحات، يشيد الشيخ سلمان بن خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، بالإجراءات الصحية والاقتصادية السريعة التي اتخذتها الحكومة في جميع المملكة لإنهاء أزمة كوفيد-19. والتي بينَ أنها ضمنت أسس الانتعاش في 2023. والذي يتضح من النمو السنوي الحقيقي بنسبة 5.7% في الربع الثاني من هذا العام. وأكدّ الوزير سلمان على تفائله بخروج المملكة من الوباء، والخطة الجديدة لتسريع التعافي.
تشير التقديرات من صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد البحرين تقلص بنسبة 5.4 في المائة العام الماضي، مدفوعًا بانكماش حاد في الإنتاج غير النفطي. لكنه نفسه أشار أنه هذا العام، من المتوقع أن توسع البحرين اقتصادها بنسبة 3.3% بسبب استجابتها السياسية السريعة لتقليل آثار الوباء. وبتوقعاتٍ أن من الصندوق كذلك أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للبلاد لوحده بنسبة 3.9 في المائة في عام 2023.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الأسعار في الكويت 2023 بعد وصول معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة!
ارتفاع أسعار الملابس والأحذية عالميًا مع زيادة تكاليف الشحن ومشاكل أخرى!
فرص عمل جديدة لدى طيران الإمارات 2023 وبعام 2023 مع تخفيف قيود السفر
