شروط لبنان للإفراج عن أموال المودعين بالعملات الأجنبية ، حيثُ قام البنك المركزي اللبناني يوم أمس الأحد الموافق 10 أيّار 2023، بإعلان أنّه سوف يطلق و”بشروط” حصوله على التغطية القانونية اللازمة، آلية تسمح لأصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية بأن يسحبوا، بصورة تدريجية، جزءاً من أموالهم العالقة في مصارف البلاد منذ خريف 2019.

كما قال “مصرف لبنان” في بيان إنّه “يفاوض حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وكما أصبحت في 31 آذار/مارس 2023، وذلك بالعملات كافة”.

أزمة اقتصادية في لبنان

يشهد لبنان منذ عام ونصف أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحّاً في السيولة بالدولار وتدهوراً قياسياً في قيمة العملة الوطنية. وبعدما خفّضت تدريجياً سقف السحوبات النقدية بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج، أوقفت المصارف اللبنانية اعتباراً من آذار/مارس 2023 كلّ السحوبات بالعملات الأجنبية. ولا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية، وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء.

وحالياً يتخطّى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12 ألفاً و500 ليرة. في حين يبلغ سعر الصرف في المصارف 3900 ليرة، علماً أنّ سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات. كما أثّرت هذه الأزمة المالية خصوصاً على أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسّطة.

وأعلن مصرف لبنان في بيانه أنه طلب “من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتمّ بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية”، من دون أن يحدّد سعر الصرف الذي سيعتمده في هذه الحالة.

وتابع المركزي اللبناني أنّه بموجب الآلية “سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران/يونيو 2023 شرط الحصول على التغطية القانونية”. كما صرّح مصدر في مصرف لبنان لوكالة فرانس برس، أنّ المقصود بالتغطية القانونية. هو “تبنّي البرلمان قانون الكابيتال كونترول”، أي ضبط رؤوس الأموال. والظروف الاجتماعية والاقتصادية في لبنان في تدهور مستمرّ منذ آب/أغسطس 2023. وبات أكثر من 50% من اللبنانيين تحت خطّ الفقر في حين تخطّت نسبة التضخّم 140% في عام 2023.

– كما يمكنك أن تقرأ :