العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة بين السعودية وسلطنة عمان، حيثُ برزت الكثيرُ من الفرص ومجالات التعاون بين المملكةِ العربية السعودية وسلطنة عُمان على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة، ولعلَّ استكمال مشروع المنفذ البري الذي يربطُ بين البلدين هو أحدُ هذه المجالاتِ والذي بدوره سيفتحُ فرصا كانت غيرَ متاحة من قبلْ.
الفرص الاستثمارية الجديدة بين السعودية وسلطنة عمان
ويعول على الطريق الذي كلّف 1.9 مليار ريال سعودي في أن يسهم بعد افتتاحِه في زيادةِ حجمِ التبادلِ التجاري والاستثماري بين البلدين، مسهلا وصول البضائعِ السعودية برا إلى موانئِ السلطنةِ ومناطقِها الاقتصاديةِ الحرة الواقعةِ مباشرة على بحر العرب كميناءي دقم وصلالة.
كما سيفتحُ المجال للسلع الطازجة العمانية كالأسماكِ مثلا بالوصولِ بوقتٍ قياسيٍ إلى السعودية، فالطريقُ يختصرُ 800 كيلومتر من المسافةِ الأصليةِ التي كانت تمرُ عبْرَ الإماراتِ في رحلةٍ كانت تستغرقُ أكثرَ من 15 ساعة.
ولا يمكن أيضا إغفال دور هذا الطريق في تسهيلِ حركةِ مرورِ الحجاجِ والسياحِ بين البلدين، والطريقُ البري يقعُ في صلبِ استراتيجيةِ النقلِ والخدماتِ اللوجستية التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤخرا، والتي بدورِها تصبُ في رؤيةِ 2030.
كما عرضَ وفد عماني الشهرَ الماضي 150 فرصةً استثماريةً على الجانبِ السعودي بقيمةٍ تفوقُ 15 مليار ريال في قطاعاتِ التطويرِ العقاري والصناعةِ والسياحةِ والثروةِ السمكية والطاقةِ المتجددة والبتروكيماويات من خلالِ مجلسِ الأعمالِ السعودي العماني وعددٍ من أصحابِ الأعمال، وتم تشكيلُ فرقِ عملٍ تشملُ كافة القطاعاتِ الواعدة التي أبرزُها القطاعُ السياحي والنقلُ البحري والصناعاتُ التحويلية.
فرص استثمارية في السعودية في واحد من أهم القطاعات الحيوية داخل المملكة
فرص استثمارية في السعودية في واحد من أهم القطاعات الحيوية داخل المملكة. حيثُ أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ” عن فرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص. لتطوير وتشغيل المحطات في 8 موانئ سعودية.
كما أضافت الهيئة أن هذه الفرص الواعدة تتمثل في عقود إسناد بصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT). لتطوير وتشغيل المحطات في كلٍ من: ميناء جدة الإسلامي، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام. ميناء رأس الخير، ميناء جازان، ميناء ينبع التجاري، ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل.
تشمل هذه الفرصة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، وميناء الجبيل التجاري، لتقديم خدمات مختلفة تشمل: الحاويات. البضائع العامة، البضائع السائبة، بضائع الدحرجة، الركاب، المواشي.
وتعد هذه العقود المستقبلية استمرارًا لتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الموانئ والخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأصول في هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته التشغيلية.
كما يساهم ذلك في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الموانئ. ورفع تنافسية موانئ السعودية إقليميًا وعالميًا، وذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
– يمكنك أن تقرأ:
