لا يخلو أي نظام دولة أو مؤسسة من نشاطات اقتصادية، فالاقتصاد أحد أهم الأعمدة التي تقوم عليها الحضارة البشرية
في يومنا هذا.
ويعود أصل التسمية “اويكونوميا” إلى كلمة يونانية ظهرت عام 400 قبل الميلاد حيث ألف المؤرخ “زينوفن” كتاباً
حول الاقتصاد وكان يقصد فيها “فنّ إدارة البيت” ثم توسع في مفهوم البيت حتى تحدث عن الجماعة التي تحكمها
دولة واحدة.
وإن عدنا إلى الأصل اللغوي العربية لكلمة “اقتصاد” هي “التوفير” والتوسط بين الإسراف والتقتير.. ولكن مع مرور
الوقت، لم يعد المقصود هو “التوفير” بل أصبح اصطلاحاً لمسمى تدبر شؤون المال، عن طريق تكثيره وتأمين
إيجاده أو عن طريق توزيعه. وتطور الاقتصاد حتى أصبح علماً له نظرياته وقوانينه وأصبح جزءاً هاماً وأساسياً من الحضارة البشرية.
سنستعرض في مقالنا المجالات الرئيسية التي يبحث فيها علم الاقتصاد ويهتم بدراستها
مجالات علم الاقتصاد
المال في علم الاقتصاد
بداية، ما المعنى المتداولة لكلمة “المال“؟ هو العملات والقطع النقدية المستخدمة لشراء السلع والخدمات. ومن الممكن أن يكون على شكل إيداعات في حسابات مصرفية.
أما إن ربطناه بالاقتصاد فيصبح أحد المجالات الرئيسية للاقتصاد، وتتمثل أحد أهم وظائف الحكومية في السيطرة على المال.
كنبذة تاريخية عن دور الاقتصاد في المال: كا القرن الثامن عشر كان يعنى الاقتصاد بتأثيرات حجم المال على الأسعار. وفي القرن التاسع عشر، ظهرت نظرية “كمية المال” التي تقترح أن أي تغيرات في كمية المال المعروضة ستبقى غير قابلة للاستيعاب إلا بعد معرفة اختلافات السعر العام. (القوة الشرائية للمال)، وينتج عن هذا تغير الأسعار بما يتناسب مع كمية الأموال المتداولة.
وتنبع أهمية المال من أنه أحد أهم الوسائل التي تدعم القوة الشرائية للمستخدمين.. كما أنه المكوّن الأساسي للدخل. ويدعم المال عملية الإنتاج لأنه يمكّن أصحاب المنشآت من اتخاذ القرارات المناسبة.
النمو والتنمية في علم الاقتصاد
هما مجالان هامان من علم الاقتصاد، حيث من الممكن تصنيف التنمية الاقتصادية على أنها فرع رئيسي إلى جانب فرعي الاقتصاد الرئيسيين (الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي)
تُعّرف التنمية الاقتصادية على أنها مجموعة الإجراءات المستدامة والمنظمة التي تتخذها الجماعات مع صناع السياسة، بحيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى المعيشة والصحة الاقتصادية في منطقة معينة.
أما النمو الاقتصادي فهو أحد أكثر المجالات طلباً، خاصة في علم الاقتصاد الحديث. فهو يُعنى بدراسة مسارات التوازن الاقتصادية، وهو عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي بشكل تراكمي ومستمر وعبر فترة طويلة من الزمن، بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان، مع الحرص على توفر الخدمات الاجتماعية والإنتاجية والحفاظ على الموارد المتجددة من التلوث وغير المتجددة من النضوب.
المالية العامة في علم الاقصاد
هي دراسة دور الحكومة في الاقتصاد وهو أحد مجالات علم الاقتصاد التي تعنى بتقييم الإيرادات والنفقات الحكومية للسلطات العامة، ويدرس إمكانية وكيفية تعديل أحد تلك المؤشرات لتحقيق التأثيرات المرغوب بها وتجنب غير المرغوب بها.
ينقسم مجال المالية العامة بدوره إلى ثلاث مجالات فرعية: توزيع الدخل، والآثار الحكومية على التخصيص الفعال للموارد، والاستقرار الكلي للاقتصاد.
برزت أهمية هذا المجال في القرن التاسع عشر في الفترة التي ظهرت فيها المشاكل المتعلقة بالضرائب أو ما يُعرف بـ “الوقوع الضريبي”. لكن جاء الاقتصاد الكينزي ليركز على معرفة أسباب “الكساد الكبير” عن طريق اقتراح أسباب لفشل الأسواق وتطوير حلول وأفكار جديدة لعلم الاقتصاد.
الاقتصاد الدولي في علم الاقتصاد
هو المجال الذي يدرس العلاقات الاقتصادية بين الدول وقد أولوه العلماء الاهتمام الأكبر منذ القرن التاسع، حيث تم طرح نظريات اقتصادية هامة تتعلق بالاقتصاد الدولي، وتقسم إلى قسمين رئيسيين، هما:
تسوية ميزان المدفوعات في علم الاقتصاد
هي النظرية التي تُعنى بتقديم تحليل لكيفية عمل سوق صرف العملات الأجنبية، وكذلك تتابع التغيرات التي تطرأ على سعر صرف العملات، والعلاقة بين ميزان المدفوعات من جهة وبين مستوى النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
التجارة الدولية الاقتصاد
هي النظرية التي تُعنى بحساب الأرباح المُحققة من التجارة بين الدول ومن ثم شرح كيفية توزيع الأرباح بين الدول.
