يقدم شرح معنى القانون التجاري الدولي International Trade Law فكرة عامة عن العلاقات التجارية بين دول العالم، الأحكام والتشريعات التي تنظم هذه العلاقة والمنظمات المتعاونة في القانون التجاري الدولي.
قبل أن نخوض في موضوع التجارة الدولية، دعونا نتوقف لحظة للتفكير حول ماهية التجارة الدولية وكيف تؤثر علينا. في الأيام العادية، يمكنك ارتداء جينز أنتج في تركيا، ركوب حافلة منتجة في ألمانيا، والتواصل مع أصدقائك باستخدام الهواتف المحمولة المصممة في الولايات المتحدة، ولكنها مصنعة في الصين. كل ما سبق يسمى بالتجارة الدولية إذ أن العديد من السلع والخدمات غير الملموسة مثل الخدمات المصرفية، والهاتفية المستخدمة بشكل يومي يتم الحصول عليها من خلال التجارة مع دول مختلفة. مثل أي نشاط اقتصادي آخر، تخضع تجارة السلع والخدمات لمجموعة من القواعد واللوائح. ومع ذلك، فإن التجارة الدولية تحكمها أيضًا المنظمات الدولية وكذلك الاتفاقيات الدولية. وفي المقال التالي سنتعرف على شرح معنى القانون التجاري الدولي International Trade Law.
شرح قانون التجارة الدولي
شرح معنى القانون التجاري الدولي International Trade Law
قانون التجارة الدولي هو مجموعة القوانين والاتفاقيات التي تحكم التجارة بين الدول. تضع قوانين التجارة الدولية القواعد التي يجب على البلدان والشركات اتباعها من أجل القيام بأعمال تجارية عبر الحدود. يساعد المحامون الذين يعملون في هذا المجال في إنشاء اتفاقيات دولية. كما يقومون بتثقيف الشركات حول ما يتعين عليهم القيام به من أجل الامتثال للقواعد واللوائح الخاصة بالتجارة الدولية. إذ يعتبر القانون التجاري الدولي الأداة التي تمكن مختلف الفاعلين الاقتصاديين من إقامة علاقات تجارية دولية في إطار القانون. وقد وضع قانون التجارة الدولي بعد الحرب العالمية الأولى، وذلك نتيجة التوسع السريع في التجارة الدولية.
كما يتميز قانون التجارة الدولي بشموليته، إذ أنه يتفرع إلى القانون التجاري، قانون الأعمال، قانون الشركات، قانون المدفوعات الدولي، كما أنه يستند إلى مصادر متعددة مثل القوانين الوطنية، الاتفاقيات الدولية، وكذلك قانون مركاتوريا.
أيضا يجب التمييز بين قانون التجارة الدولي الخاص الذي يعتبر فرعًا من فروع القانون الدولي الخاص، والذي يحكم العلاقات التجارية بين الأطراف الخاصة، و قانون التجارة الدولي الذي يعتبر فرعًا من فروع القانون الدولي العام الحاكم للعلاقات التجارية بين الدول.
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)
تأسست لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في عام 1966، وهي الهيئة القانونية الرئيسية لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي. كما أنها هيئة قانونية ذات مشاركة عالمية متخصصة في إصلاح القانون التجاري في العالم منذ أكثر من 50 عامًا. كما تعمل الأونسيترال على توحيد ومواءمة قواعد التجارة الدولية.
لا ينبغي الخلط بين الأونسيترال ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، التي أُنشئت في عام 1995 والتي تتبع أنشطة اتفاقية الجات (الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة). تتعامل منظمة التجارة العالمية مع قضايا السياسة التجارية، مثل تحرير التجارة، وإزالة الحواجز التجارية والممارسات التجارية غير العادلة، بينما تتعامل الأونسيترال مع قواعد القانون المطبقة على القانون الخاص، وبالتالي فهي غير مهتمة بالمسائل المتعلقة بالعلاقات بين الدول.
كذلك لا ينبغي الخلط بين الأونسيترال والمعهد الدولي لتوحيد القانون التجاري الخاص (اليونيدروا)، الذي أنشئ في عام 1926 ومقره في روما. والغرض منه دراسة الوسائل والأساليب الهادفة إلى تحديث القانون الخاص. تلعب كل من هذه المنظمات دورًا خاصًا في قانون التجارة الدولي. وتعتبر فرنسا المشارك الأساسي في جميع أعمال هذه المنظمات الدولية.
مصادر قانون التجارة الدولي
شرح معنى القانون التجاري الدولي International Trade Law
يأتي قانون التجارة الدولي من ثلاثة مصادر:
- القوانين الوطنية: وهي المصدر الأساسي لقانون التجارة الدولي.
- مصادر دولية: تتكون من جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمجالات القانون التجاري الدولي. حيث أن هناك ثلاث اتفاقيات ذات أهمية خاصة مثل:
- اتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع (1980)، والتي تهدف إلى توفير نظام حديث وموحد وعادل لعقود البيع الدولي للبضائع والذي يساهم في أمن التجارة.
- لائحة روما (2008)، التي تحدد قواعد موحدة لتحديد القانون المطبق على الالتزامات التعاقدية للاتحاد الأوروبي.
- اتفاقية أوتاوا لعام 1988 بشأن العوملة الدولية.
- Lex Mercatoria: وهي عبارة عن مجموعة من العادات والممارسات التي تشكل قواعد ملزمة لأولئك المشاركين في التجارة الدولية.
التحكيم في قانون التجارة الدولي
تتجلى أهمية وأصالة التجارة الدولية في استخدام التحكيم. الذي أصبح طريقة القانون العادي لتسوية المنازعات التجارية الدولية. ويعد التحكيم طريقة بديلة لتسوية المنازعات. وتتمثل الميزة الرئيسية لها في أن أطراف العقد لا يتعين عليهم اختيار ولاية قضائية وطنية. وبالتالي، عندما يلجأ الأطراف إلى التحكيم، سيتم تطبيق القانون الذي تم اختياره ليحكم العقد بشكل محايد لأن المحكمين المختارين لن يكون لديهم بشكل عام جنسية أطراف العقد ولا جنسية القانون المطبق على العقد.
ممارسة مهنة في التجارة الدولية
يمكن أن يكون قانون التجارة الدولي اختيارًا وظيفيًا ديناميكيًا ومثيرًا. قد يعمل محامو التجارة الدولية في منظمة واحدة طوال حياتهم المهنية. كما أنهم قد يعملون في وزارة التجارة لسنوات عديدة. ويحكم ذلك من خلال التغييرات والتحديثات الهامة في القانون. لذلك تعد التجارة الدولية مجال كبير ومهم للعلاقات الدولية والتجارة. وعند اختيارك مجال التجارة الدولية للعمل يجب أن تحقق المواصفات التالية:
- يجب أن تمتلك مهارات لغوية قوية. إذ أنها تشكل أساسًا هامًا في العمل الدولي، وخاصًة بالنسبة لأعمال التحقيقات والنزاعات التجارية الدولية.
- كما يجب أن تمتلك مهارات التواصل الكتابي والشفهي.
- بالإضافة إلى خلفية التزام حقيقية عند تطبيق القوانين والتفاوض وفهم الأعمال المصرفية والمالية.
- كما يجب على المحامين الذين يعملون في هذا المجال أن يتوقعوا عملًا منتظمًا ومستمرًا يشكل أساس مهنة كاملة.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون قانون التجارة الدولي مناسبًا للمحامين ذوي الخلفية في الأعمال التجارية أو العلاقات الدولية.
- يمكن أن يكون قانون التجارة الدولي أيضًا مناسبًا للمحامين الذين يأملون في السفر بشكل متكرر أو حتى العيش في الخارج.
مبادئ القانون التجاري الدولي
يشمل القانون التجاري الدولي أربعة مبادئ، وهي فيما يلي:
- تحقيق العدالة في التجارة الدولية (مبدأ الدولة الأولى بالرعاية). أي يتوجب على كل دولة عضو معاملة شركائها التجاريين بنفس الدرجة من المساواة، بحيث لا تولى الأفضلية لسلع دولة على حساب دولة أخرى. وذلك في حال كانت نفس السلعة موجودة في البلدين. أي يمكن لعضو في منظمة التجارة العالمية أن يمنح ميزة لأعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين، دون الحاجة إلى منح ميزة لغير الأعضاء ولكن أعضاء منظمة التجارة العالمية فقط هم الذين يستفيدون من أفضل معاملة.
- الاهتمام بالواردات واعتبارها جزء أساسي من الاقتصاد المحلي. لذلك يتوجب على الدول أن تعامل السلع المستوردة بنفس معاملتها للسلع المنتجة محليًا، وقد جاء هذا الاعتبار في المادة الثالثة من (غات).
- تحديد التعرفة الجمركية، تحدد التعرفة الجمركية من خلال القوانين اللازمة وبالاتفاق بين الدول، لذلك يجب التعهد بعدم رفع معدل التعرفة الجمركية عن المبلغ المتفق عليه، وفي حال رفعه يجب تعويض الأطراف المتضررة نتيجة ذلك.
- السلامة، يجوز تقييد التجارة من أجل سلامة البيئة أو الصحة العامة أو سلامة النبات والحيوان.
- الشفافية، يجب على البلدان نشر لوائحها التجارية وجعلها في متناول الجميع. يجب عليهم أيضا الاستجابة للطلبات المباشرة للحصول على المعلومات.
في الختام، بعد أن تعرفنا على شرح معنى القانون التجاري الدولي International Trade Law، وأهم مبادئه ومصادر أحكامه، نجد أن جميع الدول تسعى إلى تطبيق قانون التجارة الدولي، وذلك لأنه يدعم الاقتصاد المحلي لكل دولة، وبالتالي تبني الدول سياستها بحيث تزيل أية عوائق قد تتعارض مع تنفيذه.
