تعريف الأوراق التجارية وأنواعها وما هي أحكام مخالفة قوانينها. حيث شاع استخدام الأوراق التجارية بين الناس منذ القدم في القرن الثالث قبل الميلاد. كما تعتبر الهند أول بلد في العالم استخدم الورقة التجارية في معاملات البيع والشراء. وكذلك انتشرت فكرتها بين البلدان وبدأت تظهر لها أنواع أخرى بقوانين وشروط مختلفة. ونحن اليوم من خلال منصة تجارتنا سوف نتحدث عن تعريف الأوراق التجارية وأنواعها.
مع العلم ظهرت فكرة الأوراق التجارية منذ العصور القديمة بعد انتشار الفوضى العارمة في التعاملات التجارية بين البائعين والزبائن. وبالتالي كان لا يوجد أي ضمان للبيع الآجل يحفظ حق البائع من الزبون، حيث يمكن للزبون نكر الأموال المترتبة عليه دون أي دليل قاطع بينه وبين البائع. ومن هنا ظهرت فكرة الورقة التجارية لحفظ حق جميع الأطراف في أي تعامل تجاري. وبالتالي يحق للبائع مقاضاة الزبون في حال تخلفه عن دفع المستحقات المكتوبة في الورقة. فإذا كنت من المهتمين بتعريف الأوراق التجارية وما هي أحكامها وأنواعها تابع معنا المقال للنهاية.
تعريف الأوراق التجارية
تعرف الورقة التجارية على أنها صك تجاري مكتوب حسب شروط القانون التجاري أو العرف للتداول في العمليات التجارية. وبالتالي تنص على أمر صرف مبلغ معين لشخص أو لعدة أشخاص مكتوبة أسمائهم على الورقة. وكذلك تنص على تاريخ استحقاق الورقة وقبل هذا التاريخ لا يحق لأي شخص صرف النقود إلا بموجب خصم جزء منها حسب شروط الاستحقاق المبكر. علاوة على ذلك كله يمكن لحاملها عند قدوم فترة الاستحقاق صرف النقود أو التنازل عنها لشخص أخر مقابل مبلغ معين.
أنواع الأوراق التجارية
تتعدد أنواع الأوراق التجارية، إذ لكل نوع شروط وأحكام معينة للصرف حسب الجهة الصادرة عنها. وأبرز أنواعها:
- الكمبيالة: وهي سندات ورقية تنص على أمر بصرف مبلغ معين من المدين إلى الدائن وفق فترة معينة.
- الشيكات: وهي تسمح لحاملها بصرف النقود من البنك الصادرة عنه بمجرد دخول فترة استحقاقها.
- إيصالات الجمارك: تصدر عن الدائرة العامة للجمارك، ويجب على حاملها دفع مبلغ معين لحساب الجمارك في أحد البنوك الحكومية المعتمدة لدى دائرة الجمارك.
- السند الإذني: هي عبارة عن وعد بدفع مبلغ معين من شخص إلى أخر، وتستخدم في المعاملات التجارية وصفقات البيع والشراء.
مبادئ الأوراق التجارية
يوجد عدة مبادئ للأوراق التجارية على حسب القانون التجاري والتي تنص على أحكام صرفها أو إلغائها وهي:
- يجب أن يكون للورقة التجارية سببًا مشروعًا وفق أحكام القاعدة الشرعية. وبالتالي تقضي ألا يجوز لأي شخص استلام مال شخص أخر بلا سبب.
- تعتبر الورقة التجارية أداة وفاء بديل للنقود، حيث لا يحق لأطرافها تغيير وظيفتها إلى أداة ضمان بخلاف ما يقضي به القانون.
- تتأثر صحة الأوراق التجارية عند تغير صحة سببها.
- بطلان الورقة التجارية لعدم مشروعية أسبابها.
- يعتبر توقيع صاحب الورقة التجارية سببًا مشروعًا. وبالتالي إصدار الورقة يعتبر دليلًا على مشروعية السبب. كذلك يحق لمحرر الورقة التجارية إثبات مشروعية السبب أو عدمها.
- ذكر السبب في الورقة التجارية، يعتبر أنه السبب الرئيسي حتى ينص الدليل عى خلاف ذلك.
شروط الأوراق التجارية
هنالك العديد من الشروط اللازمة للأوراق التجارية التي يجب استيفاؤها لضمان صحتها، وتقسم إلى قسمن هما:
- الشروط الشكلية للأوراق التجارية: حيث يجب أن تكون جميع الأوراق التجارية مكتوبة بخط اليد مهما كان نوعها. كذلك لا يوجد أي وسيلة لإثبات صحتها غير الكتابة. علاوة على ذلك كله لا يكفي لإنشاء الورقة التجارية بطريقة صحيحة كتابتها فقط بل يجب أن تحتوي عدة أمور رسمية أخرى. وبالتالي من أهم الأمور لضمان صحة الورقة التجارية هي وقت وتاريخ إنشائها. وكذلك قيمة المبلغ ونوع العملة المفروض صرفها بالإضافة إلى توقيع جميع الأطراف المعنيين بالورقة التجارية.
- الشروط الموضوعية للأوراق التجارية: يعتبر إصدار الأوراق التجارية أمرًا قانونيًا، أي تصرف من شخص يجب تحقيقه من قبل المحرر. وبالتالي كي تتحقق صحة هذا الالتزام هنالك عدد من الشروط الشكلية وهي رضا وإرادة ومحل الالتزام.
يجب أن تحتوي كل ورقة من الأوراق التجارية على شروط إلزامية للتأكد من صحتها لكي تكون قابلة للصرف والتداول. وبالتالي سنذكر كل الشروط على حسب نوع الورقة وهي:
- شروط الشيكات:
- تاريخ ومكان كتابة الشيك.
- اسم وتوقيع صاحب الحساب في البنك (الساحب).
- اسم وتوقيع من يؤمر له بالصرف (المسحوب عليه).
- مكان صرف النقود.
- نوع العملة المراد الصرف بها.
- لفظ الشيك مكتوب بالورقة بنفس اللغة التي كتبت بها.
- شروط الحوالات:
- تاريخ صدور الحوالة ومكانها.
- اسم وتوقيع الشخص الدافع (الساحب).
- اسم وتوقيع الشخص المدفوع لأمره (المسحوب لأمره).
- وقت الاستحقاق بنظام التاريخ الميلادي.
- مكان الصرف.
- شروط سند الأمر
- لفظ السند بلغة مكتوبة نفس اللغة التي كتب بها السند.
- أمر غير مبني على شرط بصرف مبلغ محدد من النقود.
- الاسم والتوقيع لكلا الطرفين الساحب والمسحوب عليه.
- تاريخ ومكان استحقاق النقود.
وفي الختام، تعتبر الأوراق التجارية بمثابة ضمان للأموال بالنسبة لأي شخص يرغب بالتعامل التجارية والدفع الأجل. وبالتالي ينصح لأي شخص بكتابة ورقة تجارية عند بيعه أو شرائه لأي منتج ذي قيمة نقدية مرتفعة لضمان حقوقه.
