الحكومة الإلكترونية وأهميتها لتنمية الاقتصادية

كتابة: ابراهيم قوشجي - آخر تحديث: 25 يناير 2020
الحكومة الإلكترونية وأهميتها لتنمية الاقتصادية

الحكومة الإلكترونية ضرورة ملحة لبدء عملية التنمية الاقتصادية

المقدمة:

تقدم تقنية نظم المعلومات الجغرافية خدمات مميزة للمستخدم بحيث أصبحت متواجدة في العديد من الدوائر الحكومية والخاصة. ويتم إعداد الكثير من التطبيقات عن طريق استخدام ذلك النوع من التقنيات ذات الارتباط المكاني. وتتميز تلك التقنية بنقل المستخدم إلى الواقع الطبيعي على الأرض وتبيان الأماكن التي يحتاج المستخدم أن ينظر إليها.

كما توفر للمستخدم قواعد بيانات جغرافية تمكنه من التخزين للبيانات بأساليب متعددة بالإضافة إلى إعطاء المستخدم القدرة على التحليل والتعليل والمقارنة والتطبيق. وتعتبر هذه التقنية المفتاح المناسب للمتابعة اليومية لما يحدث على الواقع الطبيعي من أحداث. وعلى هذه التقنيات يتم بناء العديد من التطبيقات التي تخدم العديد من التخصصات والاستخدامات المختلفة. وتركز هذه التقنية على استخدام المرئيات الفضائية والصور الجوية والخرائط الطبوغرافية والجغرافية والموضوعية في إعداد خرائط الأساس للمكان المطلوب بنوع من الدقة الفائقة مكانياً ومعلوماتياً. وبهذا التوجه يتضح أن تقنية نظم المعلومات الجغرافية تختص بالتعامل مع أي شيء له ارتباط مكاني.

مصطلح الحكومة الإلكترونية

          أما مصطلح الحكومة الإلكترونية فهو مفهوم جديد يعتمد على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتوفير خدمة حكومية مميزة للمواطنين والوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية وكذلك لضمان سرعة التعامل مع المؤسسات الحكومية، الشركات، والمواطن المقيم والمستثمرين والأجانب. وعلى الرغم من أن لكل نوع من هذه التقنيات ساحته الخاصة التي تجعله مستقلاً بذاته عن الآخر إلا أن هناك ساحة ثالثة تتطلب نوع من التعاون والتمازج بين كل من الحكومة الإلكترونية ونظم المعلومات الجغرافية. 

الحكومة الالكترونية

الحكومات الإلكترونية (e-Government) هي ظاهرة تكنولوجية في القطاع العام. يعتقد أن أول استخدام للمصطلح “الحكومة الإلكترونية” ومع انتشار الانترنت في دول العالم المتقدم بداية التسعينات من القرن الماضي أدى إلى ظهور المجتمعات الالكترونية (e-society), وظهور الشركات الالكترونية (e-Business) والتجارة الالكترونية (e-Commerce)التي حققت مكاسب كبيرة في القطاع الخاص, كان من العوامل المحفزة للقطاع العام للتطوير التكنولوجي لتلبية رغبات المجتمعات الالكترونية والشركات التي تتعامل بها من خلال التجارة الالكترونية، أيضا رأى القطاع العام فرصة في ذلك لتطوير نفسه من خلال تطبيق تكنولوجيا المعلومات وتحقيق مكاسب ماديه, وأدائية , وخدامتيه  وأحيانا  سياسيه  , وديمقراطيه.

تعريف مصطلح الحكومة الالكترونية

لا يوجد تعريف محدد لمصطلح الحكومة الالكترونية نظرا للإبعاد التقنية والإدارية والتجارية والاجتماعية التي تؤثر عليها الحكومة الالكترونية الأمم المتحدة عام 2002 عرفت الحكومة الالكترونية بأنها “استخدام الانترنت والشبكة العالمية العريضة لإرسال معلومات وخدامات الحكومة للمواطنين” منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي (OECD) عام 2003 عرفتها” بأنها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخصوصا الانترنت للوصول إلى حكومات أفضل”. هناك أيضا تعريفات أخرى لعدد من الباحثين في مجال الحكومة الالكترونية فمنهم من عرفها كوسيلة لتحسين القطاع العام والحكومي وآخرون عرفوها كوسيلة لتحقيق الإصلاح وتغير العمليات والهيكلية والثقافة الحكومية، وآخرون ركزوا على جانب تحسين الاتصال مع المواطن وتحقيق ديمقراطية أكبر، وأخيرا هناك من ذكر أنها قضيه تجاريه تتعلق بزيادة العوائد وتحسين الأداء والوضع التنافسي للهيئات والدوائر الحكومية.

ثلاث أبعاد لنشاطات الحكومة الالكترونية

* من حكومة لمواطن: أي اتصال بين الحكومة والمواطن لتقديم معلومة أوخدمه عن طريق تكنولوجيا المعلومات.

* من حكومة لشركة: أي اتصال بين الحكومة وشركه لتقديم معلومة أو خدمة عن طريق تكنولوجيا المعلومات.

* من حكومة لحكومة: أي اتصال بين موظف لدائرته الحكومية أو اتصال بين دائرة حكوميه وأخرى حكوميه للحصول على معلومة أو لتقديم معلومة أو خدمه عن طريق تكنولوجيا المعلومات.

الحكومة الالكترونية –  مفهومها ونطاقها وعناصرها 

يمكننا في ضوء ما تقدم القول أن الحكومة الالكترونية من حيث مفهومها، هي البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاماتهم وتتحقق فيها الأنشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها أو فيما بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعد. وإذا ما كنا نبحث عن تعريف منضبط فأنني أرى التعريف التالي الذي تبنته بعض الوثائق الإستراتيجية الأوروبية والإفريقية يحقق شيئا من هذا الغرض:

محتوى ونطاق الحكومة الالكترونية

في محاولة لتصور محتوى الحكومة الالكترونية، يمكن الدخول إلى احد مواقع الحكومات الالكترونية الغربية التي أعلنت عن انجاز العمل على بناء الحكومة الالكترونية، أو لا تزال تطور نشاطها لبلوغ هذا الهدف، ومثال ذلك موقع الحكومة الالكترونية الأمريكية الفدرالي  إذ يجد الزائر موقعا بسيطا من حيث مظهره، يوفر مدخل على السلطات الثلاث في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومن خلالها تتوفر مداخل على كافة المؤسسات والهيئات التي تتبع كل سلطة، وتتوفر أيضا مداخل على هيئات ومنظمات الحكومات المحلية التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبكل سهولة تجد أن ثمة خدمات متكاملة تتم الكترونيا في حقل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية وشؤون الهجرة وفي حقل الضرائب والأعمال والاستثمار و… الخ. وثمة وسائل للدفع على الخط لدى الجهات المتعين الوفاء لها بالرسوم أو بمبالغ معينة لقاء خدمات، وهي وسائل دفع متبادلة وتفاعلية، كما تتوفر القدرة على تنزيل أي نموذج ورقي حكومي بصورة رقمية على الخط وتعبئته رقميا وإعادة إرساله، وتتوفر مكنة البحث عن أي أمر إما عبر محرك بحث عملاق يوصل للنتائج المطلوبة حتى في حالات الخطأ الناجم عن التهجئة أو غيره، إضافة إلى دليل مفهرس لغير الراغبين باستعمال تقنية البحث.

والكم المتوفر من المعلومات بل والروابط إلى مراكز المعلومات يثير تحد أساسي وهو أن تكون كل معلومات الاستعلام المتوقع متوفرة ومتوفرة ضمن مقاييس تقنية تتيح الوصول إليها عبر الخط.

إن بناء الحكومة الالكترونية يعني الأخذ بالحسبان كل ما تمارسه الحكومة في العالم الحقيقي، سواء في علاقتها بالجمهور أو علاقة مؤسساتها بعضها ببعض أو علاقتها بجهات الإعمال الداخلية والخارجية. إنها بحق إعادة هندسة أو إعادة اختراع للقائم ووضعه في نطاق البيئة الرقمية التفاعلية. ومن وجهة نظرنا فان محتوى الحكومة الالكترونية يتضمن:

1-   محتوى معلوماتي يغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور أو فيما بين مؤسسات الدولة أو فيما بينها وبين مؤسسات الأعمال.

2-   محتوى خدمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدمات الأعمال على الخط.

3-   محتوى اتصالي ( وهو ما يسمى خلق المجتمعات ) يتيح ربط إنسان الدولة وأجهزة الدولة معا في كل وقت وبوسيلة تفاعل يسيرة.  

وأيا كان الانجاز ومستوياته في بناء الحكومة الالكترونية فان ثمة أولوية للقطاعات التالية:

– البيانات والوثائق– تعريف الشخصية، سجلات الأحوال.
– التعليم – الخدمات الأكاديمية والتعليم على الخط.
– خدمات الأعمال.
– الخدمات الاجتماعية.
– السلامة العامة والأمن.
– الرعاية الصحية.
– الخدمات المالية ووسائل الدفع.

ولذا نقول أن الحكومة الالكترونية مناط بها أن تحقق الأغراض التالية:

– تقديم موضع واحد للمعلومات الحكومية

– نقل التدابير الحكومية على الخط

– تطبيق النماذج الرقمية وإتاحة تعبئتها على الخط.

–  تطوير بنى تحتية عامة في حقل التقنية والتشفير وبقية الاحتياجات التقنية في بيئتي  الاتصال الحوسبة

–  تقديم الخدمة الحكومية على الخط

–  تسهيل نظام الدفع الالكتروني 

–  تحقيق فعالية الأداء الحكومي  

ما هي أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية؟

  • تقديم الخدمات إلى المتعاملين في مكان وجودهم بالشكل والأسلوب المناسبين وبالسرعة والكفاءة المطلوبة مع تطوير أفضل الطرق لمشاركتهم في العملية التنفيذية.
  • توفير مناخ مشجع للمستثمرين وتذليل العقبات التي يواجهونها والتي تتمثل بشكل أساسي في بطء الإجراءات وتعقيدها، مما سينعكس بشكل إيجابي على تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
  • توفير معلومة دقيقة محدثة لمتخذ القرار وذلك للمعاونة فى التخطيط طويل المدى ,المشروعات التنموية ,متابعة التنفيذ بشكل دقيق.
  • رفع كفاءة أعمال الجهاز الحكومي وأسلوب المراقبة والمتابعة.
  • ضغط الإنفاق الحكومي عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد واستحداث آليات جديدة للمشتريات الحكومية وإدارة المخزون ومتابعة تنفيذ الموازنة.
  • تهيئة الجهاز الحكومي للاندماج في النظام العالمي وذلك حتى تلتزم الحكومة باستيفاء ما عليها من اتفاقيات شراكة دولية والتي تتطلب مستوى أداء يتواكب مع النظم الحديثة المتبعة في أماكن أخرى.

ومن أهداف البرنامج أيضاً:

       رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام. .

·        تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال وبشكل أيسر.

·        زيادة عائدات الاستثمار.

·        توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.

وأخيراً: الحكومة الإلكترونية بأنها “الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية (حكومة- حكومة “G-G”) وبينها وبين تلك التي تربطها بالأفراد (حكومة-فرد G”-“C)، وقطاعات الأعمال (حكومة-أعمال G”-“B). وتنقسم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، هي:

  •   تطبيقات منتشرة في جميع الجهات الحكومية (التطبيقات النمطية)، مثل: أنظمة شؤون الموظفين، والأنظمة المالية، وأنظمة حفظ الملفات، وغيرها.
  •    تطبيقات مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية، كنظام طلبات الاستقدام.
  •   تطبيقات خاصة بالجهة الحكومية.

يجسد برنامج الحكومة الإلكترونية اهتمام الحكومة التقليدية لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية. ويأتي هذا البرنامج ضمن المبادرات والمشاريع التنموية التي تتبناها أي حكومة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة.

944 مشاهدة
التالي
التجارة الإكترونية – مفهومها وأنماطها
السابق
أكبر الدول المنتجة للإسمنت