شهدت أسعار مواد البناء في الأردن ارتفاع ملحوظ ناتج عن ارتفاع أسعار المواد من حديد واسمنت عالمياً وهذا أثر على أسعار العقارات
وعلى حركة البناء بشكل كبير.
نشرة أسعار الحديد في الأردن اليوم
تقدم غرفة صناعة الأردن نشرة دورية استرشادية بالاتفاق مع مصانع الحديد المحلية لأسعار بيع مادة الحديد، حيث ارتفعت أسعار
الحديد في السوق العالمية نتيجة لارتفاع سعر مادة البليت الداخلة في تصنيعه.
كما قامت بعض الدول مؤخراً بغلق التصدير للمواد الخام، الأمر الذي سبب زيادة كبيرة في أسعار الحديد والصلب في المملكة الأردنية
الهاشمية.
ارتفع سعر طن البليت مؤخراً من 420 دولار إلى 490 دولار، نتيجة عزوف الصين عن تصدير المواد الخام للحديد والصلب، ما سبب
زيادة في كل طن من الحديد الأردني (100 – 160) ديناراً.
يختلف سعر طن الحديد حسب نوع الشد والشركة المصنعة ويزداد سعره عند إدخال ضريبة المبيعات.
حيث بلغ سعر طن الحديد من نوع الشد (60) من إنتاج شركة حديد الأردن من دون الضريبة 461.21 دينار أردني ومع الضريبة 535 دينار
أردني.
ووصل سعر طن الحديد من نوع الشد (60) من إنتاج شركة البتراء لصناعة الحديد من دون سعر الضريبة 387.93 دينار أردني ومع
إضافة الضريبة يبلغ السعر 450 دينار أردني.
بينما يبلغ سعر طن الحديد من نوع الشد (60) من إنتاج شركة المتحدة للحديد والصلب من دون احتساب سعر الضريبة 461.21 وبعد
إضافة الضريبة يصل السعر 535 دينار أردني.
ويتراوح سعر مبيع طن الحديد شد (40) من دون ضريبة المبيعات 352 و361 دينار أردني ويزداد السعر بعد إضافة ضريبة المبيعات
البالغة 8% إلى (380 – 390) دينار أردني للطن الواحد.
نشرة أسعار الإسمنت في الأردن اليوم
أصدرت غرفة صناعة الأردن نشرة أسعار الإسمنت الأسود المعبأ بأكياس والمصنع محلياً، وحسب النشرة يتراوح سعر طن الإسمنت
الأسود بدون الضريبة بين (75 – 81) دينار أردني، ويبلغ سعره بعد إضافة ضريبة المبيعات حوالي (87 – 94) دينار أردني لكل طن، وأشارت الغرفة في بيانها إلى أن المصانع مستعدة للبيع للمستهلك بشكل مباشر.
يرجح الخبراء الارتفاع المستمر لأسعار الإسمنت في المملكة الأردنية الهاشمية إلى ارتفاع أسعار الوقود من بنزين وديزل.
أثر ارتفاع أسعار مواد البناء في الأردن
يوجد في الأردن اليوم عدّة أنواع للحديد المستعمل في البناء: الحديد المحلي المُصّنع في الأردن، الحديد التركي، الحديد القطري،
والحديد الإماراتي.
يلجأ المواطنون الأردنيون إلى استخدام الحديد الأجنبي بسبب اعتقادهم أنه أكثر جودة وذو سعر منخفض مما يؤثر بشكل سلبي على
المنتجين الأردنيين للحديد، إضافةً إلى توقف دولة الصين عن تصدير المواد الخام من الحديد والصلب
وهذا جعل المصانع المحلية للحديد تعاني بشكل كبير من قلة الإنتاج وبالتالي زيادة الأسعار لتعويض الفاقد
والقلة في الإنتاج المحلي.
كما أدى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من بنزين وديزل إلى رفع أسعار الإسمنت المصنع محلياً.
هذا الارتفاع الكبير في سعر مواد البناء يؤدي إلى انكماش حركة البناء والعمار بشكل عام في الداخل الأردني
وركود اقتصادي في عملية التشييد والتعمير وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام.
يُذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية تستهلك حوالي 600 ألف طن سنوياً من مادة حديد التسليح، يتم إنتاجه من خلال 8 شركات فيما يتم
استيراد كميات قليلة من الأسواق العربية، وأن استهلاك السنوي الاعتيادي من مادة الإسمنت يتجاوز 4 ملايين طن.
تتبع الدولة الأردنية اليوم سياسة الاستيراد من سوق جديد إلا وهو الحديد الأوكراني مما سيؤثر بشكل إيجابي على الأسعار وسيؤدي
إلى انخفاضها بشكل ملحوظ في المستقبل القريب.
تبذل الدولة الأردنية العديد من الجهود التي ترمي إلى تخفيض أسعار النفط والديزل والبنزين كي يتم خفض سعر الإسمنت وسط
فائض إنتاجي ضخم وتراجع في الطلب الداخلي والخارجي بسبب المشاكل الأمنية في بعض دول الجوار التي كانت تستوعب جزء من
إنتاج الإسمنت المحلي، حيث انخفض الطلب بسبب أزمة كورونا الماضية التي جمدت العمل في سوق العمار وبالتالي رفع الأسعار لتعويض الخسائر.
يأمل الأردنيون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى عودة الاستقرار من جديد إلى قطاع التشييد والعمار وعودة النشاط والازدهار إلى هذا
القطاع المحرك لعجلة الاقتصاد الأردني.
