تراجع الإقبال على قطاع العقارات في تركيا في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار العقارات منذ بداية العام الحالي 2023، فقد صعدت الأسعار في تركيا بشكل كبير وحققت مستويات عالية جديدة في مؤشرها.
كما وقد شهدت تكاليف مواد البناء والأيدي العاملة في الربع الأول من العام الحالي صعوداً في مؤشر أسعارها، فقد ارتفعت تكاليف البناء في القطاع العقاري التركي إلى ما يقارب 7.44% في الشهر الواحد. وزاد مؤشر العمالة بما يقارب 17.69%، بالإضافة إلى مؤشر أسعار مواد البناء الذي صعد بحوالي 3.22%، حيث قُدرت هذه المؤشرات بناءً على ما تشهده الدولة التركية في الربع الأول من العام الحالي 2023، من زيادة كبيرة في تكاليف العقارات.
ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقارات في تركيا إلى ارتفاع تكلفة المواد وتكلفة الأيدي العاملة في مجال بناء العقارات، وذلك بسبب تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، مما أسهم في ارتفاع أسعار مواد البناء المستوردة من الخارج بشكل كبير.
كما وقد تراجعت مبيعات المنازل في تركيا في الآونة الأخيرة بحوالي 38.2% عمّا كانت عليه في نفس الفترة تقريباً من السنة الماضية، فقد قُدرت مبيعات عقارات السكن في الشهر الأول من السنة الحالية بما يقارب 22.2 ألف عقار.
ويحاول البنك المركزي والحكومة التركية خلق حالة من التوازن في أسواق العقارات، من خلال الموازنة بين حجمي الطلب والعرض، ونتيجة لهذا الارتفاع الكبير في مؤشرات العقارات التركية، فقد تراجع قطاع العقارات التركي بسبب تراجع حجم الطلب على العقارات من قبل المستثمرين الأتراك والأجانب أيضاً.
كما أن تفشي وباء “COVID 19” قد أسهم أيضاً في تراجع القطاعات الصناعية والعقارية في العالم، وبشكل خاص في تركيا وذلك نتيجة لانهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، فقد حقق الوباء انهياراً اقتصادياً حاداً على مستوى العالم، ويدخل العالم اليوم في مرحلة الفجوة التضخمية الاقتصادية كما يتوقع المحللون.
فقد تراجع المستثمرون عن شراء العقارات في تركيا والاستثمار بها بسبب التدهور الاقتصادي الكبير في البلاد، بالإضافة إلى الضغوط السياسية التي تعاني منها تركيا في الوقت الحالي.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار العقارات في تركيا بالارتفاع في الأشهر المقبلة بشكل أكبر مما كانت عليه، وذلك بسبب استمرار صعود الدولار الأمريكي الذي يقابله انخفاض في الليرة التركية، بالإضافة إلى زيادة التكاليف، ورفع الأجور، وتحقيق عجز في الموازنة بشكل كبير.
ما تزال آثار فيروس “كورونا” تظهر على البلاد، على الرغم من التحسن الاقتصادي العالمي، وتحقيق مستويات تعافي من هذا الوباء جيدة نسبياً في دول العالم، إلّا أن هنالك تخوف كبير من المستقبل، وما قد يحمله من طفرات جديدة.
حيث يتوقع الكثيرون حدوث تضخم عالمي سيؤثر على جميع المؤشرات عالمياً، ويتوقع آخرون أنه من الممكن أن ينتعش الاقتصاد التركي، مما قد يسبب انتعاش في القطاعات كافة، وبشكل خاص القطاع العقاري.
