قانون الاستثمار الجديد في سوريا .. التغيّرات التي سوف تطرأ على سوق العقارات، تشير الدراسات ان تكلفة إعادة الإعمار في سوريا تتجاوز 1000 مليار دولار٫ ومع انحسار الحرب الأهلية في سوريا، بدأ الحديث هناك عن جذب الاستثمارات الخارجية إلى البلاد، وسط توقعات حكومية بأن يؤدي قانون الاستثمار الجديد إلى تسريع دوران عجلة الاقتصاد.
لكن تحديات عديدة تواجه هذه التطلعات، منها قانون قيصر الأميركي الذي يفرض عقوبات على سوريا، ويرصد خبراء أيضا تحديات أخرى فالاستثمارات تنشد البيئة الآمنة، وهو ما يتعذر حاليا في سوريا. ومع ذلك، لم تقف الحكومة السورية مكتوفة الأيدي، إذ بدأت سلسلة إجراءات توجتها بقانون الاستثمار الجديد.
قانون الاستثمار الجديد
أكّد وزير الاقتصاد السوري، سامر الخليل، أن سوريا سوف تكون بيئة استثمارية تنافسية تجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية. وتوقع الخليل أن تكون المرحلة القادمة أفضل اقتصادياً بعد صدور قانون الاستثمار الجديد ودخوله حيّز التنفيذ الذي سيُسرّع بدوران عجلة الاقتصاد، وتحقيق تنمية شاملة عبر خلق فرص عمل واستثمار الطاقات المتاحة التي ستشكل أولوية البلاد خلال هذه المرحلة.
كما عوّل الوزير السوري على الهيئة العامة للاستثمار، منوّهاً إلى أن الاتّكال عليها في إعادة إعمار البلاد خلال المرحلة المقبلة. كونها الواجهة الأبرز للاستثمارات الداخلية والخارجية.
وقال أيضاً، إن المال المحلي هو أضخم بكثير من المتوقع إلى جانب جذب رؤوس الأموال الخارجية. واستقطاب رجال الأعمال لتغيير خريطة الاستثمار السورية، وهو ما يساهم في تحسين أداء الاقتصاد.
حركات إصلاحية
اعتبر الخليل أن القانون الجديد حركة إصلاحية من مزاياه إلغاء مسألة التشتّت بالقوانين، وتذليل المعوقات أمام أصحاب الأموال. ودعا الجهات العامة الإسراع في إعداد دليل الإجراءات الاستثمارية المتضمّنة المعايير والشروط الفنية والمالية. والتقيُّد بها عند ترخيص المشاريع شرط تحديدها بإطار زمني مُلزم، وغير ذلك من الإجراءات.
أمّا من جانبه، قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب إن الحركة الاقتصادية الإصلاحية بدت واضحة المعالم بعد تحسُّن سعر الصرف وزيادة الإنتاج. كما أضاف أن تنفيذ القانون الاستثماري يقدم المحفزات للقطاع الصناعي والزراعي والسياحي قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتوليد الطاقة.
وتسهيلا لعودتهم إلى سوريا، سمح مجلس النقد والتسليف بدمشق لرجال الأعمال السوريين بإدخال مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية ما يعادل الـ 500 ألف دولار، شرط تصريحهم عنها وفق الآلية المعتمدة من هيئة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وسمح مصرف سوريا المركزي الشهر الماضي لشركات الصرافة التعامل بالعملة الأجنبية واستقبال حوالات مالية قادمة من الخارج بأسعار صرف تقارب السوق. حيثُ تأتي هذه الإجراءات في سياق توفير بيئة مناسبة للاستثمار في سوريا.
اقرأ المزيد
العلاقات بين سوريا والسعودية تعود إلى سابق عهدها .. وزير السياحة السوري في السعودية !
أول مصنع لتعدين الحديد في سوريا .. هل تنخفض أسعار الحديد ؟
تحلية مياه البحر في سوريا قريبا ومشروع لجرّ مياه الفرات إلى دمشق!
