مصر تشدد على عملية إزالة العقارات المخالفة، حيثُ قالَ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية لن تتهاون أبداً في إزالة العقارات المخالفة مهما كانت بإختلاف حجمها أو موقعها. دون استثناء لتنفيذ القانون بالإضافة إلى فرض هيبة الدولة مشدداً على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء. وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.
بدء إزالة المخالفات
وعلى صدد هذه التشديدات، قامت الأجهزة التنفيذية المصريّة بحي عين شمس بإزالة مبنى مخالف شرع القائمون عليه فى استكماله على مساحة 600 متر في منطقة عطفة خضر بالمطرية. رغم صدور قرارات إزالة له لإقامته بدون ترخيص وتعديه على حرم الآثار وسده لمنافذ الجار.
العقارات المخالفة لن تصلح للبيع !
حيثُ أكدت وزارة التنمية المحلية أن أي عقار مخالف لم يتم التصالح بشأنه سواء قبل عام 2008 أو بعدها لن يكون بمقدور مالكه التعامل الرسمي عليه سواء بالبيع أو الإيجار، ولن يعتد بأي بناء مخالف بعد غلق ملف التصالح، إذ يتم اتخاذ عدة إجراءات منها قطع المرافق وصولا إلى إزالة المخالفة.
كما أضافت الوزارة أنه لن يكون هناك عقار غير مسجل، وإن كل عقار سيكون له بطاقة بها كل البيانات الخاصة بالمبنى من الرخصة والحالة الإنشائية والرسم الهندسي والارتفاع وعدد الوحدات ولن يسمح بإجراء أى تعديل أو إجراء تشطيبات في العقار أو إدخال مرافق دون الرجوع للحي المختص، فضلا عن ضرورة تسجيل أي عقار بالشهر العقاري حتى يسمح لصاحب الشأن بالتصرف في العقار.
وعن بطاقة الرقم القومي لكل عقار أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن منظومة «الرقم القومي للعقار» التي سيتم تطبيقها في الفترة المقبلة ستكون بمثابة تسجيل كل عقار في الشهر العقاري.
أمّا عن تطبيق تلك المنظومة على كافة العقارات، أضاف المصدر أن المنظومة سيتم تطبيقها في مناطق معينة في بداية الأمر كتجربة بدائية، مشيرا إلى أن المناطق التي لا يتم تطبيق المنظومة بها لم تدخل العقارات المتواجدة بها في منظومة «الرقم القومي للعقار».
