أعلنت المملكة العربية السّعوديّة في وقتٍ سابقٍ من يوم الاثنين عن تعديل قواعد الاستيراد إلى السعودية من الخليج (مجلس التعاون الخليجيّ). ذلك جاء بالتّنسيق والتّعاون مع وزارة الصّناعة والثّروة المعدنيّة، و وزارة التّجارة و الهيئة العامّة للتّجارة الخارجيّة. من أجل استبعاد مختلف السّلع التي تمّ إنتاجها في المناطق الحرّة، أو تلك التي تستخدم مكوّنات من صنع إسرائيل.
كذلك حسب المختصّين فإنّ هذه الخطوة تمثّل تحدّياً لحكومة الإمارات التي تتنافس معها السّعودية في جذب المستثمرين و روّاد الأعمال. و ذلك وسط تباين مصالح البلدين على نحو متصاعد في أمور أخرى كعلاقتهما بكلّاً من إسرائيل وتركيا. و خلافهما الحالي في قرارات أوبك بلس.
تعديل قواعد الاستيراد إلى السعودية من الخليج ضمن 37 مادة
حيث أعلن وزير الماليّة السّعوديّ “محمد الجدعان”، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزّكاة والضريبة والجمارك السّعودية، عبر حسابه في التويتر. عن أنّ هذه القواعد ستسهم في تعزيز المحتوى المحلّي من خلال دعم الصّناعة الوطنيّة الخليجية، وتعزيز التنمية المستدامة.
كما تضمنت قواعد المنشأ الوطنية 37 مادّة فصّلت مختاف المنتجات وطريقة نقلها وآلية تفضيلها. بالإضافة كذلك إلى مدّة صلاحيّة شهادة المنشأ وشروط الإعفاء من إثبات المنشأ.
أيضا فقد فصّلت المادّة 31 السّلع التي لا تكتسب صفة المنشأ الوطني. و هي ذات المكونات المنتجة أو المصنّعة داخل الكيان الصهيونيّ. أو كان رأس المال المنتج لها مملوكاً كلّياً أو جزئياً لشركات إسرائيليّة، أو شركات موضوعة في قوائم المقاطعة العربيّة الإسرائيليّة.
أيضا وفق ما نشرته الجريدة الرّسمية في السّعودية، فإنّ المملكة ستستبعد كافّة السّلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 بالمائة من العمالة المحلّية. كذلك المنتجات الصّناعيّة التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40 بالمائة. ذلك بعد عمليّة التصنيع من الاتّفاق الجمركيّ لمجلس التعاون الخليجي.
الاتفاق الجمركي الخليجي لن يسري على البضائع الإسرائيلية كلياً أو جزئياً
أيضا فقد جاء في القرار الوزاريّ أنّ كلّ البضائع المنتجة في المناطق الحرّة في المنطقة لن تعتبر محليّة الصنع. و طبقاً لما جاء في القرار، لن يسري الاتّفاق الجمركيّ الخليجيّ على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج “إسرائيل” أو صنّعته شركات “مملوكة بالكامل” أو “جزئيّاً” لمستثمرين “إسرائيليّين”. أو شركات مدرّجة في اتّفاق المقاطعة العربيّة لإسرائيل.
كذلك فقد تضمّن القرار أنّه لا يجوز أن تقلّ القيمة المضافة عن 15 بالمائة بأيّ حالٍ من الأحوال لأجل الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركيّ. و رغم أنّ المملكة السّعوديّة تضعه كأحد بنودها في قواعد المنشأ الوطنية. فإن الكثير من الدّول العربية وقّعت اتّفاقيّات تجاريّة متنوّعة مع إسرائيل. ذلك ضمن تحسين العلاقات العربيّة الإسرائيليّة والتي تهدف إلى السّلام معها.
كما كانت المقاطعة العربيّة مع إسرائيل قد بدأت في عام 1954. ذلك بإصدار جامعة الدول العربيّة قرارها رقم 849، والذي بموجبه صدر القانون الموحّد لمقاطعة الكيان الإسرائيليّ. و تضمّن القرار فرض عقوبات على الشّركات الأجنبيّة التي تتعامل مع إسرائيل.
اقرأ أيضاً:
بنك التنمية الاجتماعية في السعودية يستمر بتقديم قرض بقيمة 60 ألف ريال بدون كفيل أو فوائد
