تحدّث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر في وقتٍ سابق، عن مشاريع تنفيذ وحدات التحول الرقمي في الوزارات والهيئات في الحكومة المصرية. حيث إنّ أحد محاور تطوير أداء الحكومة يكون من خلال وحدات التحوّل الرقمي. و ما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإداريّة الجديدة.
كذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الاتّصالات، أضاف الوزير أنّ هذا التحول الرقمي يشمل بأن يكون محوراً رئيسيّاً في كل هيئة وجهة حكومية. بالإضافة إلى العمل على إبراز دور التحول الرقمي والقائمين على هذه الصناعة. أيضا دعم التشغيل الرقمي للجهات الحكوميّة عند الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة.
مستويات الدعم في التحول الرقمي في الوزارات والهيئات المصرية
كما ذكر الوزير أنّ هذه الوحدات تمثّل الأساس الأوّل للدعم الفني في الحكومة المصرية. ذلك حيث سيتم أيضا تأسيس وحدة دعم التشغيل الرّقمي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتمثّل المستوى الثاني من الدعم. بعد ذلك سيتمثّل المستوى الثالث في التّواصل مع الشّركات المنفّذة لحل المصاعب التشغيليّة. و كما أوضح الوزير أنّ المحور الرابع من هذا المشروع يتمثّل في رقمنة الوثائق الحكوميّة وذلك من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفّات المتداولة داخل مصر. بالإشارة إلى أهمية هذا المشروع الجاري تنفيذه في ظل وجود كم ضخم من الوثائق التي يصل عددها نحو المليار وثيقة متداولة.
إقامة بنية تحتية معلوماتيّة قويّة هي أول محاور هذا المشروع
بعد ذلك تمّ الاتّفاق مع مختلف قطّاعات الدولة على دورة عمل للأرشفة والتي تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية في كل جهة. بالإضافة إلى إدخال الهيكل التنظيمي وإنشاء باركود موحد. كذلك تجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئياً وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها.
كما أضاف الوزير أنّ أوّل محاور هذا المشروع هو إقامة بنية تحتيّة معلوماتيّة قويّة وفقاً لأحدث التقنيّات في علوم الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات. ذلك من أجل تحقيق التحوّل الرقمي بكفاءة، فيما يتمثل المحور الثاني في بناء تطبيقات متخصّصة، و التي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدّمة للمواطنين.
بالإضافة لذلك ذكر الوزير أنه تمّ حصر قرابة الأكثر من 850 تطبيق. ثم تقييمهم واختبارهم ونقلهظ إلى بيئة حوسبة سحابيّة وهي جاهزة للعمل بعد تهجير البيانات والاختبار النهائي بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.
إنشاء أكاديمية لدعم التحول الرقمي في الوزارات
كذلك وفقاً للمصادر فإنّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشأت أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي استكمالاً لما تمّ البدء به من تأسيس لوحدات التحول الرقمي داخل الوزارات وهيئات الحكومة. و ذلك حيث تهدف الأكاديميّة إلى بناء قدرات العاملين بهذه الوحدات وفتح حوار متواصل. وتبادل الخبرات بين المسؤولين عن إتمام التحوّل الرقمي في كل جهات الدولة.
كما أضاف أنّ التحول الرقمي يتضمن إتاحة الخدمات الرّقمية المقدمة للمواطنين. بذلك تم إطلاق ستون خدمة على منصّة مصر الرّقمية. ضمن خطّة تستهدف رقمنة كلّ الخدمات الحكومية مع نهاية العام 2023.
كذلك تمّ التشديد على مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع. حيث تمّت إتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال. و ذلك من أجل أن تلائم متطلّبات الأشخاص غير الراغبين في التعامل المباشر مع التكنولوجيا.
اقرأ أيضاً:
