ارتفاع أسعار القمح والسكر دولياً يولد عجز تجاري لدى تونس لأكثر من 1275 مليون دينار
حيث تشهد أسعار القمح والسكر دولياً إلى جانب زيت الزيتون تغيرات حادة في الأسعار خلال الآونة الأخيرة ولا سيما خلال هذا العام. إذ أن الارتفاع خلال الشهر الماضي قد كان بنسبة كبيرة تتجاوز العشرة في المئة. كما وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع الدولي قد كان عاماً يشمل القمح وهو أهم العناصر السكر، بالمقارنة مع انخفاض أسعار النفط التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد مختلف الدول.
أسعار القمح تشهد أعلى موجة ارتفاع عالمي لم تحدث منذ 8 سنوات
ارتفاع أسعار القمح والسكر دولياً
حيث أن طن القمح المتري قد قفز بنسبة كبيرة على المستوى الدولي بمقدار يصل إلى ما يقارب 12.8 في المئة خلال شهر أغسطس / أوت الماضي. بالمقارنة مع شهر جويلية من العام الجاري 2023. حيث كانت نسبة ارتفاعه تقدر نحو 7.8 في المئة.
كما وتجدر الإشارة أيضا إلى ارتفاع أسعار السكر عالمياً. حيث أنه قد قفز بنسبة 10.3 في المئة تقريباً خلال شهر أغسطس الماضي. علاوةً عن زيادة أسعار الفوسفات الخام بنسبة 9.5 في المئة ليصل سعره نحو ما يقارب 136.88 دولار أمريكي. بالمقارنة مع سعره خلال شهر أغسطس الماضي والذي كان يبلغ نحو 125 دولار أمريكي.
لكن بالمقارنة مع ذلك. تجدر الإشارة إلى أن أسعار زيت الزيتون الممتاز قد شهد تراجع يقدر نحو 0.4 في المئة خلال الآونة الأخيرة. فضلاً عن تراجع أسعار خام النفط كذلك البرنت بنسبة 5.9 في المئة ليبلغ سعر 70.02 دولار أمريكي خلال الشهر الماضي. بالمقارنة مع أسعاره سابقاً والتي تجاوزت 74 دولار للبرميل الواحد
أسعار القمح في الجزائر اليوم 6 تموز 2023 … دوافع متعددة لاستمرار ارتفاع الأسعار
أثر تلك الزيادة على الميزان التجاري لتونس
وفي السياق نفسه. تجدر الإشارة إلى كل تلك العوامل من زيادة وانخفاض قد تؤثر بشكل مباشر على الميزان التجاري لتونس. مما قد يولد نوعاً من أنواع العجز التجاري لديها. وذلك بفضل صعوبة أمر المبادلات التجارية على مستوى العالم نظراً لارتفاع الأسعار دولياً.
حيث ويجدر القول أن العجز التجاري لدى تونس قد بلغ نحو ما يقارب 1409.3 مليون دينار خلال شهر تموز / يوليو الماضي. إلا أن استقرار الأسعار خلال تلك الفترة قد جعل نسبة العجز تصل إلى 1275.4 ميلون دينار.
كما أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات قد بلغت نسبتها نحو 3.5 في المئة خلال الفترة الأخيرة. إلا أنها قبل شهرين كانت تبلغ نحو 75.6 في المئة وهناك فرق واضح بين النسبتين. حيث وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى قيمة الواردات والتي شهدت ارتفاع بنسبة 3.7 في المئة لتبلغ 5251.4 مليون دينار.
اقرأ أيضا :
