وزارة العدل الكويتية توقف التسجيل للعقارات في اسم شركات عقارية مدرجة. حتى يتم اثبات أنه لا يوجد فيها ملاكين أجانب. وقد جاء ذلك مع سعي الحكومة وبذلها الجهود في جذب الاستثمارات الأجنبي للبلاد، وبالتزامن مع محاولات بورصة الكويت المضنية تجاه مزيد من الترقيات في مؤشرات الأسواق العالمية.
وزارة العدل توقف تسجيل الشركات التي تتضمن ملّاك أجانب
هذا رغم تسجيل بعض الشركات مئات العقارات عن طريق وزارة العدل على مدار العقود السابقة منذ تأسيسها. وأيضا بلا أي قيود مذكورة بحسب القانون رقم 74 لسنة 1979 الخاص في تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات (74 / 1979). لكن وزارة العدل تغيرت بشكل مفاجئ أثناء الفترة السابقة، وقررت إيقاف التسجيل متخذة حجة تطبيق نفس القانون. ذلك ما يثير الجدل عن تطبيق القانون بشكل سليم، أو أن الوزارة كانت مخطئة في التطبيق السابق أو أنها تمتنع عن تطبيقه الآن.
ملكية الأجانب ضمن الشركات متغير وفقا لتدولات الأسهم
كذلك جاء بحسب مصادر عقارية أن اثبات ملكية الأجانب من عدمه ضمن الشركات المدرجة هو متغير بين الحين والآخر. هذا وفقا لتداولات الأسهم اليومية في البورصة، وباستطاعة المستثمر الأجنبي أن يقوم بشراء السهم في الصباح وبيعه قبل نهاية التداول. كما أنه سيظهر اسمه عند الشركة الكويتية للمقاصة كونه مالك للسهم حتى إنجاز دورة التسوية.
عقود تأسيس الشركات مسجلة في وزارة العدل الكويتية
ومن جانب آخر، كيف يمكن حرمان شركة كويتية مساهمة وتم ترخيصها من قبل وزارة التجارة والصناعة. بالإضافة لترخيصها من قبل هيئة أسواق المال، وعقود تأسيسها كانت مسجلة عند وزارة العدل يتم حرمانها من امتلاك العقارات في الكويت لوجود ملاك أجانب في قوائم الملاك حتى لو كانوا في صورة مؤقتة.
التحذير من تطبيق القانون الخاطئ
كما حذرت المصادر العقارية من تطبيق القانون بشكل خاطىء، وامتناع بعض الموظفين من تطبيقه. مما يؤدي لدفع هذه الشركات في أن تخرج من السوق الكويتي، وأضافت أنه في حال تم حرمان شركة عقارية من بيع وشراء العقارات في الكويت ، فماذا سيكون مجال عملها غير ذلك.
حرمان الشركات من المنافسة ورد إدارة الفتوى والتشريع
كذلك لفتت المصادر إلى أن ممارسات وزارة العدل، تحرم الشركات أيضا من فرص المنافسة على مزادات العقارات التي تملكها الجهات الحكومية. مما يؤدي لمنع الشركات من الدخول في المنافسة في تلك المزادات وبالتالي يحرم المال العام من أن يستفيد من أعلى الأسعار.
كما بينت المصادر أنه جاء رد إدارة الفتوى والتشريع فيما سبق على سؤال وزارة العدل بهذا الخصوص. مؤكدة على الوزارة أن تقوم بتسجيل العقار باسم الشركة، في حال عدم إثبات امتلاك الأجانب فيها. وبهذا يقع على عاتق الوزارة الإثبات وليس على الشركة.
عدم الربط بين العدل والشركة الكويتية والمقاصة
كما استغربت المصادر العقارية من عدم الربط بين وزارة العدل والشركة الكويتية والمقاصة. ذلك من أجل متابعة الملكيات في الشركات العقارية المدرجة، وطالبت الحكومة بالنظر في قانون تملك الأجانب للعقارات في الكويت. بما يتماشى مع تطورات قانون الشركات التجارية وأيضا هيئة أسواق المال فضلا عن القانون لهيئة تشجيع الاستثمار في الكويت المباشر.
وقالت إن التطبيق الخاطئ لقانون تملك غير الكويتيين يلحق الضرر بالشركات العقارية الكويتية، وبالتالي قد يؤثر سلباً في أدائها ونتائج اعمالها ومساهميها، وقد يؤثر سلباً في خطط بورصة الكويت نحو مزيد من الترقيات على المؤشرات العالمية.
اقرأ أيضا:
مشروع الشام الجديد قمة عراقية أردنية مصرية…توقعات وتحليلات بتصدره للقمة الثلاثية
