موافقة هيئة الاستثمار السورية  على  مشروع إقامة مصنع للبلوك الطفي والجدران الطفية مسبقة الصنع. والتي تعد  صديقة للبيئة و توفر عزلاً حرارياً كاملاً عالي الجودة.

مشروع استخراج الطف البركاني والجدران الطفية مسبقة الصنع

وبدوره بين مدير عام الهيئة الاستثمارية، مدين دياب، بأن الهيئة، وافقت على تشميل مشروع استخراج الطف البركاني وتصنيع البلوك الطفي والجدران الطفية مسبقة الصنع . وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. وحدد موقع المشروع في منطقة جبل السيس (الجويف) بمحافظة ريف دمشق، تبعاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار.

منتجات المشروع صديقة للبيئة

وأشار دياب إلى أن المشروع هو من المشاريع الاستثمارية الكبيرة الأهمية في مرحلة إعادة الإعمار، ويسعى المشروع  لتوفير منتجات صديقة للبيئة، وتتميز بالجودة والصلابة العالية،  أيضاً  فيها عزل حراري كامل. والتي من شأنها أن تخفض استخدام الطاقة الملوثة والمضرة للبيئة.

استخدامات المنتجات وطاقة المشروع

وكذلك لفت دياب إلى تعدد استخدامات منتجات المشروع.  حيث تضمن  بناء الجدران والمدن الصناعية وأيضاً صناعة البنى التحتية والتي هي من الأساسيات في عمليات البناء المستهلكة للبلوك.

وعن طاقة المشروع الإنتاجية السنوية فقد تم تقديرها  بنحو  1.250 مليون بلوكة من نوع  البلوك البركاني وبقياسات مختلفة و 56 ألف جدار من الجدران الطفية مسبقة الصنع، وحيث يتوقع أن يؤمن المشروع 54 فرصة عمل.

ميزات المشروع التي يتمتع بها

ويذكر أن المشروع قد تم طرحه ضمن الخارطة الاستثمارية الوطنية، ويتمتع بجميع الإعفاءات والحوافز المنصوص عنها بأحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار، إضافة إلى التسهيلات الخاصة التي تقدمها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

الخارطة الاستثمارية الوطنية

والجدير بالإشارة أن الخارطة الاستثمارية الوطنية لعام 2023، تتضمن:

بيانات ومعلومات عامة عن سورية ومزايا الاستثمار فيها، ومواردها الطبيعية والبشرية، وعن مؤشراتها الاقتصادية. وأيضا يشمل مقومات الاستثمار في سورية ومزاياها النسبية.

وتوفر الخارطة  معلومات عن البرامج التنموية في سورية، وعن المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في كل منها. مما يسهم في مساعدة المستثمرين على التخطيط للمستقبل واختيار النشاط الاستثماري المناسب لهم.

وكما توضح الخارطة الاستثمارية، ماذا تقدم الجهات العامة من سياسات مالية ونقدية طموحة، وتعرف بالحوافز القطاعية المتنوعة والغنية. وذلك بهدف تشجيع ودعم الاستثمار وبالأخص برامج إحلال المستوردات

وتبين الخارطة القوانين والقرارات الصادرة التي تتعلق بالاستثمار في سورية وتحكمه.

وكذلك تحدد من هي البيئة المؤسساتية المشرفة على الاستثمار وما أبرز إنجازاتها  لخدمة المستثمرين.

وتواكب الخارطة التقارير الاستثمارية الحديثة الصادرة والتي ترصد الواقع الاستثماري.

الفرص الاستثمارية التي تقدمها الخارطة

وأيضاً تقدم الخارطة مجموعة فرص استثمارية  وبحجوم مختلفة من كبيرة، متوسطة، صغيرة، متناهية الصغر.  وتحدد مواقع مناسبة لها، وتدعمها بمجموعة من التسهيلات الخاصة والعامة من مختلف الجهات العامة.

وإذ توفر الخارطة الوطنية عدد من عقارات أملاك الدولة كمواقع جاهزة لإقامة الاستثمارات فيها. وماهي المدن والمناطق الصناعية الحاضنة للاستثمار، والمقاسم المطروحة للاستثمار فيها.

وبالإضافة تسلط الضوء على الفرص النوعية في كل قطاع والمهمة.

إقرأ أيضاً

تركيا تعيد الإغلاق الكامل للبلاد بعد الانتشار الكبير لفايروس كورونا