ما مصير الدعاوي المنظورة والقضايا قيد التحقيق بعد إلغاء حالة الطوارئ في مصر ؟.. حيث أعلن الرئيس “عبدالفتاح السيسي” مساءَ يوم الاثنين عن إلغاء حالة الطوارئ على مستوى جمهورية مصر. و التي كانت تعلن وتجدّد تباعاً منذ شهر أبريل 2017. كما شهدت تلك الفترة إدخال تعديلين مهمين على قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958. أولهما بالقانون 12 لسنة 2017 بشأن الضبطية القضائية في ظلّ حالة الطوارئ. ثم الثاني بالقانون 22 لسنة 2023 الذي صدر في بداية جائحة كورونا وتضمّن إضافة تدابير واختصاصات جديدة للمحافظة على الأمن والنظام العام. كما بموجب قانون الطوارئ في مصر، فإنّه بمجرد إعلان حالة الطوارئ يتم اتّباع منظومة قضائية خاصّة. تتمثل في محاكم أمن الدولة الجزئية (للجنح) ومحاكم أمن الدولة العليا (للجنايات). كما نشرت وحدة أبحاث القانون والمجتمع التابعة للجامعة الأمريكية في القاهرة تقريراً حول مصير الدعاوى المنظورة والقضايا قيد التحقيق بعد إلغاء حالة الطوارئ في مصر. وسنقدّم لكم ما أشار إليه التقرير في هذا المقال من تجارتنا نيوز.

تخفيضات اكسترا السعودية 14% على سلسلة أيفون 12 لنهاية أكتوبر 2023

تقرير وحدة أبحاث القانون في القاهرة بعد إلغاء حالة الطوارئ في مصر

أشار التقرير الذي نشرته وحدة أبحاث القانون والمجتمع التابعة للجامعة الأمريكية في القاهرة إلى القواعد الحاكمة لمنظومة التقاضي في أثناء حالة الطوارئ في مصر. وهي كالتالي:

  • أولاً يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام (مادة 9).
  • كما لا يجوز الطعن على أحكامها، بأي وجه من الوجوه، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية (مادة 12).
  • أيضا يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة (مادة 13).
  • و يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة (مادة 13).
  • كذلك يجوز لرئيس الجمهورية أن يخفّف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها. أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها (مادة 14).
  • كما يجوز له بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها (مادة 15).

هاتف Sony Xperia Pro-I – مواصفات فخمة بهاتف سوني اكسبريا برو I الجديد

مصير الدعاوي والقضايا قيد التحقيق بعد انتهاء حالة الطوارئ

حيث تنصّ المادة 19 من قانون الطوارئ على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ. تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون قد أحيلت إليها فعلاً، وتتابع نظرها، وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أي استمرار تلك المحاكم في نظرها دون أي تغيير في إجراءات النظر وعدم جواز الطعن والتصديق وغيرها. ثم إنّ الجرائم التي تكون قيد التحقيق ولم يحل المتهمون فيها إلى المحاكم، فستحال من الآن إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها قواعد قانون الإجراءات الجنائية. وأما بالنسبة لقضايا الطوارئ التي قرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها. فتنصّ المادة 20 من قانون الطوارئ على أن تعاد المحاكمة فيها وفقاً لهذا القانون. أي أمام محاكم أمن الدولة طوارئ. كما حدث في مرحلة التقاضي الأولى. كما يكون لرئيس الجمهورية جميع السلطات (السابق ذكرها تفصيلاً). ذلك بالنسبة للأحكام التي صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها. كذلك الأحكام التي تصدر من هذه المحاكم بعد ذلك. أي أنّ الأحكام الصّادرة من تلك المحاكم بعد إلغاء حالة الطوارئ في مصر تظل تتطلب تصديق رئيس الجمهورية عليها. كما يملك رفض التصديق وتقرير إعادة المحاكمة فيها.

“تجارتنا نيوز Tijaratuna News”
Oct,27,2023

>> اقرأ أيضاً : ياسمين صبري تكشف لأول مرة في حياتها عن معلومات شخصية محرجة..ماذا قالت؟