عملت وزارة المالية في مصر مؤخراً على الاستجابة للملاحظات التي طرحها مجتمع الأعمال على مشروع اللّائحة التنفيذيّة لقانون الجمارك الجديد. بسبب ذلك قرّر وزير المالية إعادة طرح مشروع هذه اللائحة للحوار المجتمعي من جديد ولمدة أسبوع بدءاً من اليوم. و بمراعاة مقترحات وملاحظات المتعاملين مع الجمارك، مع التوحيه إلى نشر المشروع الجديد لهذه اللائحة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ” هنا ” والموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك ” هنا ” . من أجل الخروج بصيغة توافقية تعمل على تحفيز الاستثمار، و توسيع القاعدة التصديريّة. كذلك تعزيز تنافسيّة المنتجات المصريّة بالأسواق الكبرى في الخارج.
وزارة المالية في مصر تعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي
و أيضاً فقد أكّد الوزير المالي حرصه على ترسيخ جسور الثقة مع مجتمع الأعمال. بسبب أنه شريكاً أصليّاً في الحراك التنموي غير المسبوق الذى تشهده مصر. و ذلك ما يعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي في مصر، على نحو ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين. بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات المقدّمة إليهم، مع التوضيح بأنّ الاستجابة لملاحظات المتعاملين مع الجمارك في مشروع هذه اللائحة تعتبر ترجمة عملية حقيقية لآليّة الحوار المجتمعي. و التي انتهجتها وزارة المالية فى طرح مشاريع القوانين واللوائح الجديدة، ضمن إطار السّعي الجاد نحو تطوير وتمكين نظم العمل وفقاً لأحدث الخبرات والممارسات العالمية. كذلك من اجل دعم الشفافية، وتعزيز الشّراكة الوطنية.
وزارة المالية في مصر تتحدث عن أهم التعديلات في قانون الجمارك الجديد
استجابةً لمجتمع الأعمال، تمّ طرح أهم التعديلات التي تمّ إجراؤها فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد. و منها زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من 6 إلى 9 أشهر، مع جواز تمديد هذه الفترة لمدّة إضافيّةة بموافقة رئيس مصلحة الجمارك. بالإضافة إلى استحداث فصل خاص لكلّ من الموانئ الجافة، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصّة. و ذلك بما تشمله كلّ منها من إجراءات وأنظمة جمركية، بحيث يتمّ منحها مزايا تفضيلية لتحفيز الاستثمار بها. كذلك السّماح بشكل مؤقت بقبول مستندات البضائع الواردة والمصدّرة والعابرة ورقياً مع النظام الحالي لحين استكمال المنصة الإلكترونيّة. من أجل تيسير تعامل العملاء مع الجمارك.
إدارة منظونة المخاطر آلياً وفقاً للقانون الجديد
وفقاً للمصادر فقد تمّ التأكيد ضمن مشروع اللائحة التنفيذيّة لقانون الجمارك الجديد، على إدارة منظومة المخاطر آلياً. ذلك بحيث يتمّ تحديد مسارات الإفراج الجمركي للبضائع الواردة والمصدّرة والعابرة إلكترونيّاً من دون أي تدخّل بشري. بالإضافة إلى زيادة ترسيخ الشفافية، وحماية حقوق الوكلاء الناقلين بعدم توجيه أي اتهامات إليهم تتعلّق بمخالفات جمركية، ما لم يثبت ارتكابهم لها.
كذلك تمّ التوضيح إلى أنه تم فصل مقابل الرسوم والخدمات التي تقدّمها مصلحة الجمارك، ومنظومة نافذة، عن الأحكام الموضوعية باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد. وإحالتها إلى ملاحق ترفق باللائحة، للتسهيل على المتعاملين مع الجمارك. بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التظلم من قرارات مختلف الإدارات الجمركية، والطعن على قرارات هيئات تأديب المستخلصين الجمركيين. ذلك بما يضمن تحقيق دعائم العدالة.
اقرأ أيضاً:
