تأثير لقاح كورونا على الاقتصاد العالمي أصبح أمراً لا مجالَ للشكّ فيه، حيثُ باتَ العالم الآن يتابع بشغف آخر أخبار اللقاح. لا أعتقد أنّنا نبالغ عندما نقول إن انحسار الوباء الذي سببه فيروس “كورونا المستجد”. يعد المفتاح الرئيسي للخروج من كل أشكال الإغلاقات الاقتصادية الكليّة والجزئيّة وفي مختلف القطاعات.
مستقبل الأسواق الناشئة
على الرغم من أنّ معدل النمو في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية سيبلغ في المتوسط حوالي 4.5% في عامي 2023 و2023. ألا أنّه سيظل الناتج دون اتجاهات ما قبل الجائحة.
ووفق سيناريو الاتجاه الهبوطي. قد يضعف النمو إلى حوالي 3% في عام 2023، وفي سيناريو الهبوط الحاد، قد تواجه الأسواق الصاعدة ركودًا عامًا قبل حدوث انتعاش في عام 2023.
في المقابل، إذا تمّت السيطرة على الوباءبسبب تأثير لقاح كورونا على الاقتصاد العالمي. يمكن أن يبلغ متوسط النمو في بلدان الأسواق الصاعدة ما يقرب من 6% خلال العامين المقبلين.
بداية التحسن
حيثُ قالَ الخبير الاقتصادي السعودي سليمان العساف. في تصريحٍ لهُ، إنّ “التصريحات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بتعافي الاقتصاد العالمي المقصود بها أن الاقتصاد العالمي بدأ التحسن سواء من ناحية معدلات الفائدة ومن ناحية الحركة الاقتصادية وحتى أسعار النفط وكذلك العملية التبادلية”.
ويلفتُ إلى أنّه “من الطبيعي بعد كل أزمة عالمية في التاريخ منذ أزمة الكساد الكبير. أن يحدث نمو وارتفاع في الأسواق بشكلٍ كبير جداً؛ من أجل التعويض، وبالتالي فإن التعافي المشار إليه هو أمر طبيعي وإيجابي”.
الميزة في ذلك التعافي “يحدث أسرع مما كان متوقعاً”؛ ذلك أنّه “كان هناك توقع أنه في أفضل الأحوال تبدأ نسب النمو في التعافي من العام المقبل 2023”. ويلفت إلى أن المؤشرات الراهنة تساعد حتماً في أن يكون هناك تحسن.
ويعتبر الخبير الاقتصادي السعودي أن “القائد الرئيسي في تحسن الاقتصادات العالمية هي الصين والولايات المتحدة”. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك نمو يتجاوز خمسة بالمئة بالنسبة للاقتصاد الأميركي”.
رحلة تعافي الاقتصاد العالمي
توقعاتٌ إيجابية صادرة عن صندوق النقد الدولي حيال مسار الاقتصاد العالمي ورحلة تعافيه من تداعيات فيروس كورونا. وفق ما أعلن عنه قبيل أيّام النائب الأول لمديرة صندوق النقد الدولي. جيفري أوكاموتو، في خطابٍ لهُ ألقاه أمام منتدى التنمية الصيني.
حيثُ يستعد الصندوق إلى تحديث توقعاته في مطلع شهر أبريل المقبل. بعد آخر تقاريره في شهر يناير الماضي التي توقع فيها نسبة نمو عالمي تصل إلى 5.5 بالمئة.
ويتجّه الصندوق إلى زيادة توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي في العام 2023. وذلك انطلاقاً من عدة عوامل يشرحها محللون وخبراء اقتصاديون في تصريحات متفرقة لهم. وتأتي على رأسها خطط التحفيز المالي التي اعتمدتها دول العالم لدعم الاقتصاد، خاصة الولايات المتحدة التي اعتمدت خطة الـ 1.9 تريليون دولار.
ويأتي ذلك أيضاً في ظلِّ التعايش العالمي مع الفيروس والحرص على دعم النشاط الاقتصادي. بما يخفف من وطأة تداعيات كورونا الاقتصادية بشكلٍ مباشر. وفي ظل الخطط الوطنية المختلفة للتعامل مع تلك التداعيات على المستوى الاقتصادي.
وسبقَ لصندوق النقد الدولي في آخرِ تحديثٍ لهُ في الشهر الأول من العام الجاري. أنَّ حذر من حالة “الضبابية” تلك على مسار الاقتصاد العالمي، لكنّه في الوقت ذاته توقع نسبة نمو تصل إلى 5.5 بالمئة. وجاءت تلك النسب “المتفائلة” مدعومةً بالبدءِ في توزيع اللقاحات.
اقرأ أيضاً : حزم التحفيز وأثرها على الاقتصاد الامريكي
