أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إصدارها قرار جديد للعام 2023 “رقم 195” . وهو إلزام كافّة الشّركات المسجّلة بمركز متوسطيّ المموّلين في محافظة القاهرة، و مركز كبار مموليّ المهن الحرّة في مدينة نصر. بإصدار فواتير ضريبيّة إلكترونيّة تتضمّن كل ماتبيعه الشّركة من سلع أو ما تفعله من خدمات. و سيكون ذلك القرار قيد التّنفيذ بدءاً من 15 سبتمبر 2023 .
أسباب إصدار مصلحة الضرائب المصرية القرار الجديد
فلقد تحدّث رئيس مصلحة الضرائب المصرية “رضا عبد القادر” بخصوص أسباب صدور هذا القرار. حيث إنّه جاء نتيجة قرار وزير المالية الأخير رقم 188 التّابع لعام 2023. بشأن إلزام المسجّلين بإصدار فواتير ضريبيّة إلكترونيّة تتضمّن التّوقيع الإلكتروني للمصدِّر لها. بالإضافة إلى الكود الموحّد الخاص بالسّلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية. و كذلك التّوجيهات المكثّفة لوزير المالية بتسريع العمل على التحوّل الرّقمي، وتحسين الخدمات المقدّمة للمموّلين والمجتمع الضريبي. فحيث يأتي نظام الفاتورة الإلكترونية كأحد مشاريع تطوير المصلحة ، والتي تهدف إلى دمج السّوق غير الرّسمي للمنظومة الرّسمية. و الأهم هو محاربة التهرّب الضريبي ، و الاستيلاء على مستحقّات الدولة المصريّة.
الشروط التي ستلتزم بها الشّركات وفقاً للقانون الحديث
وكذلك أكّد الرئيس أنّ هناك عدّة شروط وضوابط فنّية يجب على الشّركات التي تمّت الإشارة إليها بالقرار رقم 195 لعام 2023 أن تلتزم بها. و هي: ” استخراج شهادة التّوقيع الإلكتروني ، و استخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتمّ ربطه بنظام التّصنيف GPC . كذلك تنفيذ إجراءات تسجيل الشّركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونيّة بإستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة. بالإضافة إلى توفير البيانات اللّازمة لتسجيل مسؤول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونيّة بالشّركة كالتّالي: ( الاسم، الصّفة، الرّقم القومي، رقم الهاتف، و الإيميل الشّخصي) “.
وكما شدّد الرئيس أنّه يجب تنفيذ الخطوات اللّازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة. بالإضافة إلى حالات الإختبار الخاصّة بوظائف المنظومة و ذلك للشّركات التى يتوافر لديها نظام خاص لإصدار الفواتير “ERP SYSTEM”. و استخدام بوّابة منظومة الفاتورة الإلكترونيّة “Portal”، وذلك للشّركات التي لا يتوافر لديها النّظام السّابق “ERP SYSTEM”. مع التّركيز على المعايير التي تحدّدها مصلحة الضرائب المصريّة ، و كذلك البدء فى إصدار الفواتير الكترونيّاً من خلال بيئة التّشغيل الفعلي للنّظام الجديد.
كذلك فقد أشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنّه يمكن لشركات أخرى غير المشار إليها بهذا القرار استخدام نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية. ذلك بعد إستيفاء الشرّوط والضوابط المطلوبة منهم.
و يمكن للشّركات التواصل مع المصلحة لمزيد من المعلومات من خلال البريد الإلكتروني هنا .
و كما يجب التّوضيح بأنّ نظام الفاتورة الإلكترونية لم يطرح للمرّة الأولى في هذا القرار، بل جاء على مراحل. فقد كان تطبيق المرحلة الأولى منه في 15 نوفمبر العام الماضي، والمرحلة الثانية في 15 فبراير من هذا العام. و كما بدأ تطبيق المرحلة الثالثة في 15 من شهر مايو الحالي، و ذلك بالتّطبيق على الشّركات المسجّلة ضمن مراكز كبار المموّلين في مصر.
اقرأ أيضاً:
