شهدت أسعار مواد البناء والإسمنت في مصر استقراراً في قيمتها يوم السبت 20 آذار 2023، وتعد صناعة الإسمنت في مصر من أقدم الصناعات، يعمل في هذا القطاع 23 مصنع وتنتج حوالي 39 طن إسمنت سنوياً، يغطي الإنتاج بشكل كبير حاجات السوق المحلي بكمية 30 مليون طن تقريباً.
ويصدر من الإسمنت 6 مليون طن، زيادة عن حاجة السوق المحلي، وتشهد مصر أزمة احتكار في صناعة الإسمنت مما يدفع سعر الإسمنت في الداخل إلى الارتفاع.
هذا وقد شهدت السوق استقرار أسعار الإسمنت بعدما شهدت ارتفاعاً طفيفاً بقيمة 50 جنيه في سعر طن الإسمنت يوم الخميس 18 آذار 2023.
إليكم نشرة أسعار الإسمنت في مصر داخل الأسواق المحلية:
– إسمنت مسلح 790 جنيه للطن الواحد
– النصر 750 حنيه للطن الواحد
– المهندس 740 جنيه للطن الواحد
– أسيك المينا 740 جنيه للطن الواحد
– وادي النيل 735 جنيه للطن الواحد
– سعر أسمنت السويس 770 جنيه للطن الواحد
– سيناء 735 جنيه للطن الواحد
– حلوان 775 جنيه للطن الواحد
– السويدي 795 جنيه للطن الواحد
– الإسكندرية 855 جنيه للطن الواحد
وقد بلغت أسعار الإسمنت الأبيض في مصر
– سيناء للإسمنت الأبيض 2500 جنيه للطن
– رويال المنيا للأسمن الأبيض 2380 جنيه مصري للطن
– حلوان المنيا 2420 جنيه للطن الواحد
آخر تطورات قطاع الإسمنت في مصر
تشير آخر الإحصائيات في مصر إلى إجمالي طاقة إنتاجية ما يقارب 82 مليون طن من الإسمنت في عام 2023، وقد بلغت صادرات مصر من الإسمنت خلال العام الحالي 18 مليون دولار، وبلغ استهلاك الإسمنت في 2023 (44 مليون طن).
ومع انخفاض الطلب على الإسمنت في مصر بنسبة 17%، وزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 11% يتعين على الحكومة المصرية التسويق لصناعة الإسمنت المحلية والمشاركة في المعارض الدولية لتصدير الكميات الفائضة عن الإنتاج المحلي.
ويتوقع ألا يتجاوز الطلب على الإسمنت خلال العام الحالي 50 مليون طن، مع طاقة إنتاجية سوف تصل إلى 84.5 مليون طن، محققاً طاقة إنتاجية فائضة عن حاجة السوق بأكثر من 30 مليون طن.
وانخفاض الطلب على الإسمنت كنتيجة لانخفاض قيمة الجنيه في الأعوام السابقة وارتفاع في معدلات التضخم، أثرت سلباً على معدلات النمو السنوية للطلب الذي انخفض بحوالي 4%.
ولكي يعود الطلب على الإسمنت إلى سابق عهده، يجب تحفيز الاقتصاد وزيادة دخول الأفراد وضبط معدلات التضخم عبر سياسة نقدية تعتمد ضبط أسعار الفوائد تبعاً لمعدلات التضخم.
حيث ترتبط أسعار الفوائد مع التضخم بعلاقة طردية، ولعل برنامج القرض العقاري الذي طرحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنسبة فائدة 3%، سيكون له أثر كبير على تنشيط الأسواق العقارية ورفع معدل الطلب على الإسمنت وبالتالي ردم الفجوة بين العرض والطلب.
ويتوقع أن تشهد أسعار الإسمنت في مصر استقراراً في قيمتها وقد تشهد تراجع طفيف في الأسعار بسبب عدم إقبال المواطنين على شراء الإسمنت ومواد البناء نظراً للظروف الاقتصادية التي يعانون منها.
