تعمل وزارة قطاع الأعمال المصرية بأقصى سرعة على إدارة عجلة التطوير والتحديث لعشرات من الشركات، التي لها تاريخ طويل في الوزارة، وتسعى لقلبها إلى مراكز إنتاح متقدمة ورابحة، والابتعاد قدر الإمكان عن خسائر تؤدي إلى العجز في الخزينة.
نهج وزارة قطاع الأعمال في مجال عمل الشركات
ومن ضمن أعمال الوزارة للإصلاح تصفية الشركات التي تتوالى خسائرها ، ولا يوجد مجال لإعادة تأهيلها، ومن غير الممكن تحمل استمرارها، مما أدى لتصفية 3 شركات كبيرة فيها أبرزهم القومية للأسمنت والمصرية للملاحة وآخرها قرار تصفية شركة الحديد والصلب.
ورغم حالة الرفض الشعبي، لبيع وتصفية شركات القطاع العام المملوكة للدولة، إلا أنه نفذ الأمر والخوف مستمر هل هناك شركات ستكون تحت قرار التصفية.
قرار تصفية شركة الحديد والصلب
وبدوره، أفاد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن قرار التصفية هو قرار صعب. وبه تكون شركة الحديد والصلب ثالث شركة قد تم اتخاذ القرار بتصفيتها بعد شركتي القومية للأسمنت والمصرية للملاحة. وكماأشار إلى أن الشركة خسرت 7.5 مليار جنيه في حوالي 23 سنة.
وعن حجم الخسائر الحقيقية في الشركة وفق نظرة الجهاز المركزي للمحاسبات. فقد قال الوزير ،بأن الخسائر وصلت 15.6 مليار جنيه.
وكذلك، نوه الوزير لوجود خططًا لعمل شركات قطاع الأعمال الخاسرة لتتحول من الخسارة إلى الربح خلال 3 سنوات، وفي حال عدم تمكنها من تحقيق المكاسب فسيتم إغلاقها.
شركة الحديد والصلب
تعد شركة الحديد والصلب المصرية، أكبر شركة للحديد والصلب في مصر، وأول شركة في الشرق الأوسط و شركة مساهمة مصرية، وكانت قد تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس عبد الناصر، وهي عبارة في مدينة التبين بحلوان. وتتبع للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وتضم الشركة نحو 7 آلاف عامل، وحيث ارتفعت خسائر الشركة بشكل كبير حتى وصلت ل15.6 مليار جنيه. وحيث تراجعت الإيرادات بسبب انخفاض كمية البيع. وتراجع صافي حقوق المساهمين في شركة الحديد والصلب لأكثر من 90% من رأس مالها.
وتعاني الحديد والصلب من قدم معداتها، وخطوط الإنتاج، نتيجة إهمالها لفترة طويلة، وتجاهل تطويرها وتحديث معداتها، وضخ استثمارات جديدة فيها لتتمكن من تحديث التكنولوجيا لزيادة الإنتاج، ولتطوير مناجمها، والاستفادة من الخردة التي سرقت.
قرار تصفية الشركة القومية للأسمنت
وفيما سبق، فقد عملت الوزارة على تصفية الشركة القومية للأسمنت. وتتبع للشركة القابضة الكيماوية. والتي تأسست 1956، حيث صدر قرار التصفية من الجمعية العامة غير العادية للشركة. وبسبب عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحي، بهدف إعادة تشغيل مصانع القومية للأسمنت. وتم التوصية بعدم ضخ أية أموال للاستثمار فيها.
وجاءت التصفية بناء على ارتفاع الطاقات الإنتاجية ل83 مليون طن، مقابل طاقة استهلاك 53 مليون ط. وبالإضافة لتدني أسعار الأسمنت وزيادة العمالة، وارتفاع عناصر تكاليف التشغيل.
قرار تصفية الشركة المصرية للملاحة
وفي السياق ذاته، فقد لاقت المصرية للملاحة أول عملية تصفية لقطاع الأعمال في 2023. جاء هذا القرار من الجمعية العامة غير العادية نتيجة عدم وجود مجال لتطويرها وحيث كانت تمتلك الشركة الوطنية للملاحة 90% من أسهم الشركة المصرية للملاحة.
وكان قد أصاب الشركة عدة خسارات، وتعثرت على مدى سنوات. وبلغت خسائرها في العام المالي نحو 800 مليون جنيه.
التطوير والتحديث الذي تقوم به وزارة قطاع الأعمال
ومن جهة أخرى، تقوم وزارة قطاع الأعمال بمواكبة عمليات التطوير والتحديث لشركات أخرى كان مجال التطوير فيها ممكنا. وبذلك بين وزير قطاع الأعمال أن العمل جار على تطوير شركات قطاع القطن والغزل والنسيج. ويجري تأهيل وتطوير 3محالج في الزقازيق، وكفر الدوار، وكفر الزيات.
تطوير محلج الفيوم ومحالج أخرى
بالإضافة لتطوير محلج الفيوم الذي انتهي من إنشائه وعملية تشغيله. ويجري العمل هذا العام 2023 على تحديث 3محالج أخرى، الأمر الذي يحقق طاقة إنتاجية بقدر 4 ملايين قنطار شعى سنويا. وتأهيل البنية التحتية في مصانع الغزل والنسيج وتضم 65 مبنى.
مما يمهد لتركيب الماكينات والآلات الجديدة، ويترافق هذا مع إعداد برامج تدريب لرفع قدرات العنصر البشري، وبالتالي رفع كفاءة الإنتاج المحلي من القطن وزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية وتصديره بقيمة مضافة في صورة منتجات.
التحديث والتطوير في مجال الصناعات المعدنية
وبالنسبة، لقطاع الصناعات المعدنية. قال وزير قطاع الأعمال أنه انتهت المرحلة الأولى لتطوير شركة الدلتا للصلب، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بيليت. ويجري العمل الآن على المرحلة الثانية للتطوير، والذي يؤدي لرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 46 ألف طن إلى 500 ألف طن بيليت سنوياً.
وبالإضافة، تم إنشاء مسبك لإنتاج 10 آلاف طن بدلاً من ألف طن. والعمل على مشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم باستبدال الخلايا القديمة على مرحلتين، بالتزامن مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية. وهذا بطاقة إنتاجية 250 ألف طن. وإنشاء مشروع آخر لإنتاج الجنوط في شركة مصر للألومنيوم في إطار العمل على توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي.
وكما تم الانتهاء من إنشاء مصنع “كيما 2”.والذي ينتج 1200 طن يومي من الأمونيا و1575 طناً يومياً من سماد اليوريا، مستخدما في ذلك تكنولوجيا حديثة.
علاوة، على إنشاء وحدة أمونيا جديدة في شركة النصر للأسمدة مشتركة مع القطاع الخاص بهدف التصدير. وإنتاج 1500 طن يومي.
ومن جهة أخرى،أوضح وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن صحة قرار تصفية الشركات الخاسرة ومنها “شركة الحديد والصلب المصرية” في حلوان. و أنه على المستوى العالمي ليس هناك شركات تستمر للأبد، وحيث أن الشركات تمر بمراحل قوة وضعف، وفي بعض الأحيان يجب إغلاقها إذا استحال تطويرها أو تحويل نزيف خسائرها إلى مكسب.
إقرأ أيضا
سعر الريال السعودي مقابل العملات الأحد 18-4-2023 في السعودية
