الرئيس الجزائري،عبد المجيد تبون يصدر أوامر بإلغاء أي عقود تجارية بين الشركات الجزائرية ونظيرتها من الشركات المغربية. وبذلك يرفع الرئيس درجة العدائية مع المملكة المغربية في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تأجيج للحقد والعداء تجاه المملكة.
الأولوية للاقتصاد الجزائري
وبدوره، أعرب الرئيس الجزائري عن الأهمية الكبرى لمصلحة الدولة الاقتصادية. ووجه رسالة إلى الحكومة والقطاعات المعنية، قال فيها: “أن وجود علاقات تعاقدية مع كيانات أجنبية دون مراعاة المصالح الاقتصادية للبلاد هو بمثابة مساس خطير بالأمن الوطني”.
مشيرًا بذلك إلى الشركة الوطنية للتأمين “SAA” والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “CAAR” اللتين ربطتا اتصالات مع مؤسسات مغربية. وأيضًا أشار إلى شركة جازي “DJEZZY” للهاتف النقال التي أوكلت عملياتها الإشهارية لشركات قريبة من لوبيات أجنبية معادية للجزائر.
وعلق تبون على الاتفاقيات والعقود والعلاقات التي يتم مباشرتها بدون مشورة مسبقة تؤدي إلى كشف معطيات ومعلومات حساسة ووضعها تحت تصرف كيانات أجنبية. والذي يساهم بالمساس في أمن الجزائر ومصالحه الحيوية.
توخي الحذر من العلاقات مع الشركاء الأجانب
وكما طالب الرئيس تبون, المسؤولين المعنيين بالمؤسسات العمومية بضرورة الوقوف في وجه هذا النوع من العلاقات. ووضع حدا لها في حد أقصاه عشرة أيام. مؤكدا على وجوب تحمل المزيد من المسؤولية في المستقبل وضرورة توخي الحذر في العلاقات مع الشركاء الأجانب مع الحرص على الحفاظ على مصالح الدولة العليا.
عدم الامتثال للتعليمات الرئاسية غدر وتواطؤ
وكشفت المراسلة عن حجم عداء النظام الجزائري تجاه المملكة المغربية، وتعلق الأمر في كثير من المرات بعقود تتسبب بخروج العملة الصعبة إلى الخار. وهذا بهدف تأدية خدمات بالكاد توصف بمتوسطة التعقيد، وحيث يمكن للمؤسسات الجزائرية تأديتها بكل سهولة. وأفاد الرئيس الجزائري بأن عدم تطبيق هذه التعليمات الرئاسية سيتم اعتباره بمثابة الغدر والتواطؤ، وسيتم بالتالي مجابهته بشدة ووفقا للتشريع المعمول به.
ويعد هذا التوجيه الرئاسي بمثابة أمر بمقاطعة التعاملات الاقتصادية جميعها مع الشركات أو المؤسسات المغربية. وفي الوقت الذي يدعو فيه الرئيس الجزائري في الحوارات الصحفية إلى إعادة بناء الاتحاد المغاربي.
حرص المغرب على إقامة العلاقات مع جيرانه
ومن جهة أخرى، فقد صدر المغرب 18 مليون كمامة إلى الجزائر و10 دول في 4 قارات بسبب تداعيات الأزمة الوبائية العالمية؛ الأمر الذي يدل على حرص المغرب على إقامات علاقات مع الجار الذي أصبح كما يبدو عدو يضع كل إمكانياته لضرب مصالح المملكة.
وتشهد المنطقة المغاربية اندماجا اقتصاديا وسياسيا ضعيفا بين دول المنطقة، بحيث تصل نسبة المبادلات التجارية داخل المنطقة إلى أقل من 5% من إجمالي التجارة الخارجية للبلدان المغاربية.
تقرير سابق لصندوق النقد الدولي عن المنطقة المغاربية
وجاء في تقرير سابق لصندوق النقد الدولي صدر عام 2018 أن زيادة الاندماج والتنسيق بين البلدان المغاربية, ستكون له نتائج إيجابية من الناحية الاقتصادية. ويساعد في خلق سوقا إقليمية تشمل حوالي 100 مليون نسمة. وستكون المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، ويسهم في خفض تكاليف التجارة ضمن المنطقة وحركة رأس المال وحركة اليد العاملة. مما ينتج عنه أن المنطقة المغاربية ستصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات وتقلبات السوق.
ويذكر أن الجزائر تدعم جبهة البوليساريو وتحتضنها. مما يؤثر على قيمة المبادلات بين دول الاتحاد المغاربي، والتي تصل وفق خبراء إلى 1,5 مليارات دولار. وهذا دليل على وجود هدرا سنويا يبلغ ما بين 30 إلى 60 مليار دولار من القيمة المضافة. والتي ممكن الاستفادة منها في مجمل التعاملات الاقتصادية، في حال خلقت الدول تكاملات مفيدة بينها.
إقرأ أيضًا
لجنة الاقتصاد والتجارة في لبنان تسعى لإعادة العلاقات التجارية مع السعودية
