صرّحت تقارير، أنَّ عشرات الشركات في تركيا أعطت موظفيها إجازة غير مدفوعة الأجر، بغية تقليل العبئ المالي.
حيثُ بدأت حقبة إجازة غير مدفوعةِ الأجر في عدد من الشركات منذ ٣١ مارس ومن أبرزها شركة الخطوط الجوية “أونور إير”، في ظل التوقف عن منح بدل العمل قصير الأجل.
كما صرّح المتحدث باسم نقابة عمال السياحة والترفيه والخدمات في تركيا “فرحات زرباي”: “بدأت أخبار الإجازة غير مدفوعة الأجر تصل إلى آذاننا في كثير من الأحيان، سيزداد هذا العدد أكثر، سيستخدم أصاحب العمل هذا بالطبع كعصا، هناك ما يقرب من 4 ملايين موظف غير مُسجل في هذا القطاع، نتوقّع أن يكون أكثر من نصف هؤلاء الأصدقاء عاطلين عن العمل”
اجراءات جديدة في قطاع العمل في تركيا
وضعت الحكومة التركية إجراءات غير منظمة لمساعدة قطاعات السكان الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.
وتحقيقاً لهذه المساعدة، أعلن البرلمان التركي في 16 نيسان (أبريل) عن مشروع قانون صاغه حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.
أضاف المشروع تغيرات على قطاع العمل، ومنها:
１- يسمح المشروع لأرباب العمل بوضع عمالهم في إجازة من دون أجر، وبينما ما يزال الشخص يعمل بشكل قانوني أثناء وجوده في إجازة غير مدفوعة الأجر، فإنَّه يكون في المأزق نفسه الذي يعاني منه الموظف الذي يتم فصله، لأنه لا يمتلك حقوقاً مالية واجتماعية.
２- خلال فترة إجازات العمال غير مدفوعة الأجر، سيحصل العاملون على مبلغ رمزي قدره 39 ليرة (6 دولارات) في اليوم من صندوق التأمين ضد البطالة.
３- يسمح مشروع القانون للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير بتلقي المساعدة المالية، وإن كان ذلك بمبلغ صغير.
الجوانب السلبية والإيجابية في المشروع
ومن الجوانب الإيجابية في مشروع القانون أنَّ العمال غير المؤهلين لتلقي بدل عمل قصير الأجل سيكونون قادرين على الاستفادة من المدفوعات التي تدفع للعمال في الإجازة غير مدفوعة الأجر.
كما تسمح لوائح العمل في تركيا للعمال بإنهاء عقد عملهم مع الحصول على تعويض كامل إذا لم يتمكنوا من العمل لأكثر من أسبوع بسبب الإجراءات القسرية، لكن العمال لن يكونوا قادرين على ممارسة هذا الحق خلال الوباء، وبالتالي يتم إنقاذ أرباب العمل من عبء دفع تعويضات للموظفين.
يقدم مشروع القانون المساعدة للعمال غير المؤهلين للحصول على تعويض عن البطالة لأنهم فشلوا في دفع الأقساط اللازمة، إذا تم فصلهم من العمل اعتباراً من 15 آذار (مارس)، حيثُ سيتلقى هؤلاء الموظفون حوالي 175 دولاراً أميركياً شهرياً كتعويض عن البطالة.
وتبعاً للوائح الجديدة، فإنَّ صندوق التأمين ضد البطالة سيغطي التأمين الصحي لهؤلاء العمال ومن هم في إجازة من دون أجر أيضاً.
كما يوجد جانبان سلبيان لمشروع القانون، وهو تعليق قدرة العمال على استخدام حقهم في الاستقالة في مواجهة إجازة غير مدفوعة الأجر.
من جهةٍ أخرى تم حظر تسريح الموظفين من مكان العمل لمدة ثلاثة أشهر، ومن الممكن تمديد هذه الفترة إلى ستة أشهر بقرار من أردوغان، وسيتم توقيع غرامة لكل عامل ينتهك هذا النظام.
ولكن مع هذا من غير المتوقع حل هذا المشروع لمشكلة الموظفين التركيين الذين يعانون الجوع والبطالة في ظل تداعيات فيروس كورونا.
اقرأ أيضاً: آلاف الموظفين مهددون بالتسريح من الشركات الأردنية السياحية
https://tijaratuna.com/news/30-3-2023%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d8%a9/
