السعودية تبدأ العمل على إلغاء تخفيض إنتاج النفط اعتباراً من أيّار، حيثُ ومن المرجح أن تكون “أوبك” قد رفعت إجمالي إنتاجها النفطي في أبريل. مدفوعة بزيادة أخرى للإمدادات من إيران، وهي واحدة من أعضاء أوبك الثلاثة المعفيين من تخفيضات إنتاج “أوبك +”. وفقًا لمسح “غلوبل بلاتس” الشهري الذي أظهر يوم الجمعة أن إيران زادت إنتاجها النفطي بما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا. في أبريل مقارنة بشهر مارس لتصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا.
الإنتاجات النفطية الدوليّة
وكانت زيادة المعروض من إيران هي الأكبر بين جميع أعضاء “أوبك” وفقًا لمسح مصادر “أوبك” ومصادر في شركات النفط وبيانات تتبع الناقلات. ونتيجة لارتفاع إنتاج إيران، ارتفع الإنتاج الإجمالي لجميع أعضاء “أوبك” البالغ عددهم 13 بمقدار 100 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 25.17 مليون برميل يوميا في أبريل.
وتظهر الاستطلاعات الأخيرة وبيانات تتبع الناقلات أن إيران عززت إنتاجها النفطي وإمداداتها إلى السوق في الأشهر الأخيرة. وفي مارس، على سبيل المثال، كانت الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الإيراني هي التي دفعت إجمالي إنتاج “أوبك” النفطي إلى الأعلى مقارنة بشهر فبراير. وقدرت التقديرات الرسمية من مصادر “أوبك” الثانوية إنتاج النفط الإيراني عند 2.3 مليون برميل يوميًا في مارس، بزيادة 137 ألف برميل يوميًا عن فبراير، وفقًا لتقرير “أوبك” الشهري الأخير عن سوق النفط.
فيما أبقت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط. مستويات الإنتاج ثابتة وسلمت التخفيض الإضافي الذي تعهدت به لشهر فبراير ومارس وأبريل. بينما انخفض إنتاج ليبيا في أبريل بسبب قوة قاهرة في ميناء الحريقة. مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أقل من مليون برميل يوميا لعدة أيام. وتعتبر ليبيا، مثل إيران وفنزويلا، معفاة من تخفيضات “أوبك+”.
وتشير التقديرات إلى أن إيران لم ترفع إنتاجها فحسب، بل زادت صادراتها النفطية أيضًا في الأشهر الأخيرة. على الرغم من العقوبات الأميركية على صادرات الخام الإيرانية. وتشتري الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. معظم نفط إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية.
كما يأتي ارتفاع الإمدادات من إيران في الوقت الذي تستعد فيه مجموعة “أوبك+” لزيادة الإنتاج وتستعد المملكة العربية السعودية. لبدء تخفيض إنتاج النفط الإضافي اعتبارًا من الأول من مايو، والتي ستشهد إضافة نحو مليوني برميل يوميًا تدريجيًا إلى السوق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
شركات الطاقة الأميركية
أظهرت البيانات من شركة خدمات الطاقة “بيكر هيوز” أن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد منصات النفط العاملة لأول مرة منذ مارس. على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة مما دفع بعض عمال الحفر إلى العودة إلى لوحة البئر. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير عن تخفيض إنتاج النفط أوليفييه لو بيوخ. إن الطلب على النفط في بداية دورة نمو متعددة السنوات وسيصل إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية عام 2023 أو انتعاش أسرع مما كان متوقعًا سابقًا.
وفي الهند يقدر المحللون أن مصافي التكرير التابعة لشركة النفط الهندية تعمل بنحو 95 ٪ من طاقتها في أبريل. انخفاضًا من 100 ٪ في الوقت نفسه من الشهر الماضي، حيث أدى ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى فرض قيود على الحركة في جميع أنحاء البلاد.
فيما يكشف تقرير لمجموعة العمل المعينة من البيت الأبيض أن الحكومة الأميركية يمكنها الاستفادة من 38. مليار دولار تقريبًا من الأموال الفيدرالية الحالية لتنشيط المجتمعات. التي تضررت بشدة من إغلاق مناجم الفحم أو محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. مضيفًا أن الموارد الفيدرالية المتاحة التي يمكن استخدامها لتحفيز الاقتصاد. التنمية في المناطق المتضررة من زوال الفحم بسبب قوى السوق والتحول نحو طاقة أنظف.
اقترحت شركة الاستثمار مجموعة “ستاروود” للطاقة ومقرها الولايات المتحدة إنفاق 8 مليارات دولار لبناء 11 .محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي في تكساس. مضيفة أن الاقتراح سيساعد في حل مشكلات الموثوقية التي أوقفت الكهرباء عن الملايين في جميع أنحاء الولاية .خلال عاصفة شتوية شديدة أدت إلى إغلاق الأسواق.
النفط الصيني
من جهتها تظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني. أن إنتاجية المصافي الخام الصينية في الربع الأول سجلت أقوى نمو على أساس سنوي منذ عام 2010، حيث ارتفعت بنسبة 17.8 ٪. في وقت قد تصبح شركة سينوبك أكبر شركة تكرير في العالم بقدرة 20 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2025. فيما تبلغ طاقتها الحالية نحو أكثر من 6 ملايين برميل في اليوم. في حين تبلغ طاقة التكرير في الصين 880 مليون طن متري سنويًا حاليًا. وستصل إلى 905 ملايين طن متري سنويًا بنهاية عام 2023. وستتم إضافة نحو 250 مليون طن متري سنويا من طاقة التكرير الجديدة في جميع أنحاء العالم في السنوات الخمس المقبلة. مع إضافة قدرة جديدة في الصين تمثل 40 ٪ إلى 50 ٪ من ذلك. كما ستتركز الطاقة الإنتاجية الجديدة في أربع مقاطعات على طول الساحل الصيني في لياونينغ في شمال شرق الصين. وشاندونغ وتشجيانغ في الشرق. وقوانغدونغ في جنوب الصين، وستشهد لياونينغ أكبر إضافة عند 42 مليون طن متري سنويا.
– اقرأ أيضاً : اقتصاد المملكة العربية السعودية يشهد انطلاقات تعزز من تحقيق رؤية المملكة 2030
