وزير المالية السعودي يصرّح بأهمية إعادة النظر في بعض تكاليف القطاع الخاص ، حيثُ قال وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، إن أولوية المملكة تعزيز النمو أكثر من زيادة الإيرادات غير النفطية.
كما أضاف الجدعان “أولويتنا تعزيز النمو أكثر من زيادة الإيرادات غير النفطية، وستتم إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص”.
إعادة النظر في بعض تكاليف القطاع الخاص
أشار الجدعان وفق موقع “العربية”، إلى أن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديين المتوسط والطويل.
اقرأ أيضا: السعودية تعلن البدء في مشروع الاستمطار الصناعي وعقد أولى ورش استمطار السحب
مبيناً أن تلك السياسات انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، الذي شهد نمواً متسارعاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية. كما أشار إلى أن الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وتسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استمرار الدعم والإعانات الاجتماعية.
وأشار إلى أن الميزانية تأتي استمراراً لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقًا، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط ومركزاً مالياً قوياً يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.
تقديرات الميزانية العامة للسعودية 2023
أشار أيضا الجدعان إلى أن تقديرات الميزانية لعام 2023م تظهر أن إجمالي الإيرادات سيبلغ 1,045 مليار ريال، بارتفاع نسبته 12.4% عن المُتوقع تحقيقه في عام 2023م، فيما يقدر إجمالي النفقات بحوالي 955 مليار ريال.
قد يهمّك أيضا: الإعلان رسمياً من حكومة دبي بأنها أول حكومة لا ورقية في العالم !
في حين يتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال (أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي). مبيناً أن هذه الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة. والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي. أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.
وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح أنه من المتوقع تحسن مؤشراته في عام 2023م. لتنخفض إلى حوالي 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي. مقابل 29.2% في عام 2023م نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية. وكذلك نمو الناتج المحلي، على أن يتم الاقتراض لسداد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلاً. أو لاستغلال الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات أو تمويل مشاريع رأسمالية يمكن تسريع إنجازها من خلال الإصدارات السنوية.
لافتاً إلى أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تظل عند مستويات مناسبة في العام 2024م. لتصل إلى 25.4%، وأن الحكومة تعمل على تطوير إطــار إدارة المخاطــر. الذي يهدف إلى متابعـة ورصـد أبـرز التطـورات فــي الاقتصــاد المحلــي والعالمــي، لتحديــد المخاطــر الناتجــة عنهــا، ومــن ثــم تقييــم الآثـار المترتبـة عليها.
تجارتنا نيوز
الاثنين 13 ديسمبر 2023
اقرأ أيضا
رابط حجز تذاكر معرض أنا عربية في موسم الرياض 2023 – أسعار التذاكر
إجازة رأس السنة 2023 في الإمارات والكويت – مواعيد العطلة الرسمية في رأس السنة
عروض بنده بنصف السعر في المملكة العربية السعودية لغاية 14 ديسمبر 2023
