ما هو النظام الاقتصادي المختلط؟
هو سياسات وقوانين اقتصادية يتم وضعها بحيث تدمج بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي بهدف تفادي عيوب النظامين والاستفادة من مميزاتهم، ومعظم الدول اليوم تتجه نحو تعديل القوانين بحيث تبقى على انسجام مع النظام الاقتصادي المختلط بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهاتها.
كيف يعمل النظام الاقتصادي المختلط؟
يحاول النظام الاقتصادي المختلط إيجاد قوانين تضمن التوازن بين القطاع العام (مؤسسات الدولة) والقطاع الخاص (الشركات الخاصة) ويحاول القيام بذلك عن طريق توزيع المهام فمثلاً:
القطاع العام:
- 1) يتولى مهمة تحقيق المصلحة الوطنية للدولة، تختلف النسبة التي يشغلها القطاع العام في اقتصاد الدولة بين دولة واخرى، ولكن بالمجمل تكون جميع الشركات فيه تحت إدارة الدولة، والموظفون بها يعملون لدى الدولة، ومعظم المؤسسات التابعة للقطاع العام لا تهدف لتحقيق الربح، حيث أنها تعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، فتركز غالباً على الأعمال الخدمية والتنظيمية، والأعمال المتعلقة بالبنية التحتية، بالإضافة للمؤسسات التي تعتبرها الدولة مؤسسة استراتيجية مثل الجيش.
القطاع الخاص:
- 2) هو الشركات والأعمال التي يمتلكها الأفراد بنسبة 100%، وتكون شركات القطاع الخاص خاضعة لسيطرة الأفراد ولكن ضمن قوانين وتراخيص الدولة، تهدف شركات القطاع الخاص إلى الربح دائماً.
القطاع التعاوني (القطاع التشاركي):
- 3) يعتبر بعض خبراء الاقتصاد أنه ثالث أهم قطاع في النظام الاقتصادي المختلط بعد القطاع العام والقطاع الخاص، وتم الاعتماد عليه مؤخراً خاصة في الدول المتقدمة. تقوم فكرته على تعاون عدة جهات من أجل خدمة معينة، فمثلاً شخص يحتاج إلى خدمة معينة وشخص أخر يستطيع تقديمها فتأتي شركة وتقوم إنشاء وسيلة تواصل بين الاثنين، هذه الشركة تمثل القطاع التعاوني.
القطاع المشترك:
- 4) هو قطاع مكون من شركات هدفها الربح، وبنفس الوقت تعتبر ذات أهمية معينة بالنسبة للدولة، لذلك تتشارك الدولة في هذا النوع من الشركات مع القطاع الخاص بحيث تتوزع أسهم الشركة على الأفراد والشركات والدولة بنسب معينة.
ماذا يقدم النظام الاقتصادي المختلط؟
- يمنح سيطرة للدولة بحيث تستطيع توجيه الاقتصاد بما يخدم المصلحة العامة.
- يمنح مساحة جيدة من الحرية لأصحاب رؤوس الأموال مما يسمح لهم بإقامة المشاريع الخاص بهم والتي تؤدي إلى ازدهار الاقتصاد وانخفاض معدلات البطالة.
- يسمح للمستثمرين بحرية فتح المشاريع مما يؤدي إلى منافسة عادلة بالأسواق وهذا من شأنه أن يكون دافع لأصحاب المشاريع لزيادة جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمونها.
- يحمي العامل والموظف والمستهلك في القطاع الخاص ويضمن حقوقهم من خلال أنظمة وقوانين تشرف الدولة على تطبيقها.
- 5) يمنح الدولة القدرة على وضع خطط اقتصادية متكاملة والعمل على تطبيقها.
- يمنح الدولة القدرة على التدخل بالسوق لإعادة توجيهه في حال شعرت بأنه يخرج عن الاتجاه المرسوم من قبلها.
ما هي عيوب النظام الاقتصادي المختلط؟
لا يملك النظام الاقتصادي المختلط معايير واضحة مبنية على قوانين اقتصادية تحدد على وجه الدقة كيف يجب توزيع
الأعمال والمجالات المتعلقة بالاقتصاد بين مختلف القطاعات الاقتصادية، بكلمات اخرى لا يحدد لكل قطاع من
القطاعات الاقتصادية مثل (القطاع العام، القطاع الخاص، الخ) ماذا يجب أن يضم من شركات ومؤسسات في اقتصاد
الدولة.
الكثير من الدول التي تبنت النظام الاقتصادي المختلط لم تستطع التنسيق الجيد بين القطاع العام والقطاع الخاص من
أجل تحقيق أعلى قدر من الفائدة، وفي بعض هذه الدول كان لعدم التنسيق انعكاسات سلبية على الواقع الاقتصادي
ضمن الدولة.
معظم الدول التي تبنت النظام الاقتصادي المختلط عجزت تماماً عن تحويل القطاع العام لديها إلى قطاع رابح
ومشارك في عملية النمو الاقتصادي، وفي كثير من هذه الدول كان القطاع العام يستنزف خزينة الدولة وطاقاتها بسبب
عدم الإدارة الصحيحة للموارد البشرية والمالية بالإضافة لانتشار الفساد وغياب اصحاب الكفاءة والخبرة.
هل يعتبر النظام الاقتصادي المختلط نظام اقتصادي جيد؟
إن النظام الاقتصادي المختلط حاول أن يوفق بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، يهدف بالدرجة الأولى إلى
تحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة معاً، وفي كثير من الدول حقق نجاح باهر وله ميزات رائعة، أما سلبياته
فيمكن تفاديها ولا تعتبر أسباب قويه تمنع الدول من الاستفادة من إيجابيات، ولكن بالنهاية من المهم أن نعرف بأن
طريق التطبيق والإدارة للنظام الاقتصادي المختلط هي التي تحدد نجاحه أو فشله.
