بحث عن التجارة الدولية
تطورت المجتمعات عبر العصور، وظهرت العديد من الأنظمة والقوانين التي تحكم سير الأفراد، مما تسبب في ظهور أنشطة مختلفة هدفها تسهيل حياة الأفراد وجعلها أفضل وأكثر مرونة.
من أبرز تلك الأنشطة: “التجارة“، التي تُعدّ من أقدم وأهم النشاطات في حياة الإنسان، إذ أنها ساهمت في تعزيز تبادل البضائع والخدمات، ومع تطور الحضارة الإنسانية، تطورت التجارة بشكل طبيعي وتدريجي، وامتد النطاق لتشمل تجارة بين دولتين أو أكثر وأطلق عليها اسم التجارة الدولية.
مفهوم التجارة الدولية
ما هي التجارة الدولية؟ هي مجموعة من السلوكيات الدولية التي تشمل تبادل السلع أو الخدمات أو المنتجات بين الدول المختلفة، من أجل تأمين احتياجات الفئات المختلفة من المجتمعات في الدول المشاركة في التجارة، وتتم التجارة الدولية عن طريق المناطق والأقاليم الجمركية والتجارية.
تختلف التجارة الدولية عن التجارة الداخلية بأن الأولى تحصل بين أطراف تفصل بينها حدود سياسية وأنظمة وقوانين وآليات، أي أنها لا تقوم على السوق التجارية الوطنية. ويمكن النظر إلى التجارة الدولية على أنها عملية توسيع التبادل الاقتصادي في المجتمعات، وعملية ساهمت في خلق سوق غير مغلقة وغير قائمة على منطقة جغرافية واحدة. لذا، للتجارة الدولية طبيعة وقوانين وآليات تختلف فيها عن التجارة الداخلية.
أهمية التجارة الدولية
تعتبر التجارة الدولية من مقومات ازدهار الاقتصاد الهامة، إذ تظهر أهميتها في نقاط عدة، منها:
1-تعتبر التجارة الدولية وسيلة مباشرة لتعزيز العلاقات الدولية، لأنها تربط الدول معاً.
2-تساهم التجارة الدولية في توفير السلع والخدمات بسعر أقل، إذ تسمح لكل دولة بالتخصص في إنتاج المواد حسب الموارد الموجودة فيها وتشتري السلع الرخيصة التي تنتجها الدولة الأخرى.
3-تساعد التجارة الدولية على رفع معدل الرفاهية في المجتمعات، إذ أنها تؤدي إلى تنوع خيارات الأفراد، سواء للاستثمار أو الاستهلاك الشخصي.
4- تدعم التجارة الدولية القدرة التسويقية عن طريق إنشاء أسواق جديدة للمنتجات المتنوعة.
اتجاهات التجارة الدولية
الاتجاه الأول (النفقات المطلقة):
أسسه عالم الاقتصاد آدم سميث، ويقول أن تجزئة العمل تؤدي إلى تخصص كل دولة بتقديم منتجات معينة وذلك تبعاً لظروفها مما يشكل ميزة إنتاجية مطلقة.
الاتجاه الثاني (النفقات النسبية):
أسسه عالم الاقتصاد ريكاردو، وقد رأى أن اتجاه النفقات المطلقة غير قابل للتطبيق في التجارة الداخلية، ولا يمكن استخدامه في تفسير هيكل التجارة الدولية.
الاتجاه الثالث:
أسسه المفكر الاقتصادي مايكل بورتر، إذ صاغ قاعدة الميزة التنافسية التي اعتمدت على تطوير قاعدة النفقات
النسبية لريكاردو.
استخدم مايكل بورتر نظريته في التعبير عن تميز دولة معينة في إنتاج منتج ما عن طريق اعتمادها على عناصر
إنتاجية حديثة مثل التكنولوجيا أو رؤوس الأموال أو الموارد البشرية.
ولذا، تُحدد التجارة الدولية بناء على تخصص الدولة في إنتاج وتصدير سلعة معينة بالاعتماد على ميزات مكتسبة،
وتصنف الواردات التي لا تستطيع الدولة إنتاجها ضمن الميزة التنافسية.
الاتجاه الرابع:
يعتمد هذا الاتجاه على القدرة التنافسية ويشير إلى قدرة الدولة على توفير حاجات الأسواق مع المحافظة على تطور معيشة المواطنين.
سلبيات التجارة الدولية
لا تخلو التجارة الدولية من سلبيات، لعل أبرزها:
1-تقليل الفرص الوظيفية ضمن الصناعة المحلية، وذلك نتيجة للجوء الدول لتخفيف الرسوم الجمركية، وعجز الصناعات المحلية عن المنافسة العالمية.
2- يترتب على بعض الدول خسارة في القطاع الزراعي المحلي، وخاصة الدول التي تعتمد هلى أنظمة اقتصادية تقليدية.
3- اعتماد الدول على وسائل عمل خارجية، لأن التجارة الدولية تتسبب في زيادة اهتمام الشركات في نقل مكاتبها
التكنولوجية والصناعية إلى الدول ذات معدل العيش المنخفض.
تنظيم التجارة الدولية
تم إنشاء مركز التجارة الدولية عام 1964 بعد اجتماع للدول المشاركة في مفاوضات الجات (الاتفاقية العامة للتعريفة
الجمركية والتجارة)، وهو بشكل مبسط: وكالة مشتركة بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وبين
منظمة التجارة العالمية إذ تتمثل مهمة المركز في زيارة قدرة قطاع التجارة الدولية على التنافس.
وفي عام 1973، اعتُبر مركز التجارة الدولية الجهاز المسؤول عن التعاون التقني لتطوير التجارة في الأمم المتحدة،
ومن هذه المسؤولية يعمل المركز مع الدول النامية على وضع برامج لتنشيط تجارتها والازدهار بها.
ومن الجدير بالذكر أن مقر المركز هو العاصمة السويسرية جنيف، وتعتبر جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة
العالمية وفي الأنكتاد، عضو في مركز التجارة الدولية.
