شروط فتح محل صرافة في اليمن او محل حوالات مالية لقد ازدهرت صرافة العملات بطريقة غير معتادة للغاية، وأصبح الصرافة أفضل مجال للاستثمار في العديد من البلدان العربية، بما في ذلك اليمن. في المقال تكتشف شروط فتح مكتب صرافة في اليمن وكيف تربح منه؟
ماذا نعني بمتجر الصرافة؟
مكتب الصرافة هو شركة أو مؤسسة مالية تتبادل العملات للعملاء بعملات أخرى. يتواجد الصرافون في المدن الكبيرة في جميع البلدان، وكذلك في المطارات والموانئ، وعملهم مرتبط بالسياح وزوار الدولة. كما أنه يسهل تبادل العملات وتحويل الحوالات والشيكات مقابل رسوم مفروضة مقابل الخدمة التي يقدمونها للعملاء. وهي منتشرة في معظم أنحاء العالم، وخاصة في مناطق الجذب السياحي والتجار.
العوامل التي ساعدت على ازدهار الصرافة
- يتقلب سعر الصرف يوميًا، حيث يتغير سعر الصرف عدة مرات في يوم واحد، ويمكن أن يتغير حتى عشر مرات في اليوم.
- كثرة تحويلات الوافدين لتلبية احتياجات الأسرة والأحباء.
- قلة السيولة في البنوك الإسلامية والتقليدية مما أتاح توسع عمل الصيارفة بشكل كبير.
كيف تستفيد من عملية الصرف؟
يمكنك بسهولة فهم عملية تداول العملات دون الحاجة إلى خبرة سابقة في الاقتصاد، ويتطلب تداول العملات مهارات يتم تعلمها من خلال الممارسة والتدريب والتعلم. لكن التعلم وتحقيق الربح يحتاج إلى ما يلي:
1. من الواضح أن تحقيق أرباح كبيرة يتطلب اللعب والمجازفة، وهو ما يسمى التداول قصير الأجل.
2. التجار المحترفون هم الأكثر قدرة على جني الأرباح بسبب خبرتهم في هذا المجال.
3. الوعي الكامل والمعرفة ضروريان لتحقيق أي ربح.
قوانين وشروط فتح محل صرافة في اليمن
قال محافظ البنك المركزي اليمني د.محمد زمام عن الشروط التي تفرض على الصيارفة، أنها قرار لتنظيم نشاط شركات الصرافة في الدولة، ويتضمن القرار إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصراف، وقد جاء هذا المرسوم عقب إجراءات قام بها البنك المركزي والأجهزة الأمنية في تحريرها، لإغلاق مكاتب الصرافة غير المرخصة في المحافظات، حيث تقوم الجهات الأمنية في مجموعة من المقاطعات بحملات تفتيش ومراقبة لتوقيف مكاتب الصرافة غير المرخصة، وفقا لقرار البنك المركزي، بعد تدهور سعر الريال اليمني بشكل كبير.
قرار محافظ البنك المركزي اليمني
ويتضمن قرار محافظ البنك المركزي اليمني، قانون رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم أنشطة شركات الصرف الأجنبي، الشروط الآتية:
مادة 1 – يصدر الإذن بممارسة النقد الأجنبي بقرار من محافظ البنك المركزي.
ومادة (2): يحظر على أي شخص مزاولة أنشطة النقد الأجنبي إلا بترخيص مسبق صادر من البنك المركزي والمركز الرئيسي في عدن.
مادة (3): للبنك المركزي الحق في رفض أي طلب لإجراء معاملات النقد الأجنبي متى رأى أنه يتعارض مع أهداف السياسة النقدية والمصرفية والمصلحة العامة.
المادة (4): يقرر البنك المركزي عدد مكاتب الصرافة في كل منطقة جغرافية.
مادة (5): يحظر مزاولة نشاط النقد الأجنبي بصفة دائمة في حق المخالف لأحكام قانون تنظيم عمليات النقد الأجنبي والتعليمات النافذة في شأنه وعلى غير الملتزم بالإجراءات المتعلقة به.
ومادة (6): رأس مال شركات الصرافة فقط (500.000.000) خمسمائة مليون ريال، والمنشآت الفردية (300.000.000) ثلاثمائة مليون ريال يمني فقط، ويشترط على المتقدمين للحصول على ترخيص مزاولة الصرافة إرفاق وثيقة تؤكد دفع رأس المال لأحد البنوك العاملة في اليمن لا يتم تحرير رأس المال من قبل البنك إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي.
مادة (7):
يفرض البنك رسوم الطلب للحصول على ترخيص مستوى غير قابل للاسترداد على النحو التالي:
(أ) شركات الصرافة التضامنية (4.000.000) 4 مليون ريال يمني فقط، ولها الحق في فتح تسعة فروع بالإضافة إلى المركز الرئيسي.
ب) الملكية الخاصة (2.000.000) مليوني ريال يمني فقط.
مع الأخذ بعين الاعتبار شروط المادة (5) بالنسبة للشركات، حيث يتقاضى المصرف وصل طلب الترخيص مقابل كل فرع جديد بمبلغ (1،000،000) مليون ريال يمني فقط.
تصريح مزاولة مهنة الصراف
مادة (8):بعد التفويض المبدئي بإصدار تصريح مزاولة مهنة الصراف يتم تقديم ضمان بنكي نقداً على النحو التالي:
شركات الصرافة التضامنية (100،000،000) مائة مليون ريال يمني.
المنشآت الفردية التي تعمل بتحويلات داخلية وخارجية (50،000،000) خمسون مليون ريال يمني.
المؤسسات الفردية العاملة بتحويلات داخلية (25.000.000) خمسة وعشرون مليون ريال يمني.
تودع القيمة الإجمالية للضمان المصرفي لدى البنك المركزي المنصوص عليها في البند (1) الفقرات (أ ، ب ، ج) من المادة (7).
تودع قيمة الضمان البنكي لدى البنك المركزي للمنشآت والمؤسسات الفردية المرخصة قبل تاريخ هذا القرار على النحو التالي:
– (50٪) من مبلغ الضمان بداية عام 2019.
– (50٪) من مبلغ الضمان بداية 2023.
مادة (9): يمنح الترخيص لمدة سنة واحدة من 1 يناير من كل عام قابلة للتجديد بشرط عدم وجود مخالفة للقوانين
والأنظمة المعمول بها في مجال الصرف الأجنبي. من قبل الشخص الذي يطلب التجديد.
مادة (10): يحق للمؤسسات الفردية طلب التحويل إلى شركة الصرافة بشرط استيفاء جميع متطلبات شركات
الصرافة وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها، وللمصرف الحق في قبول أو رفض هذا الطلب خلال مدة أقصاها
شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب، بشرط تقديم تفسير كتابي.
المادة (11): يجب على جميع مكاتب الصرافة احترام أحكام القوانين النافذة التي تنظم سياسات مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب المعمول بها ، وكافة التعاميم والتوجيهات الدورية الصادرة عن البنك المركزي.
مادة (12): ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وتعمل بموجبه جميع الجهات المختصة.
ولوج مجال الصرافة
هذه هي أهم الشروط النافذة التي وردت في نص قرار محافظ البنك المركزي اليمني، قدمناها لكم كاملة، بغرض
الإفادة منها، في حالة العزم على ولوج مجال الصرافة.
وأخيرا نخلص إلى أن شروط فتح محل صرافة في اليمن صارمة إلى حد ما، حيث يخضع لعدة قوانين نص عليها
قرار تنظيم مكتب التغيير، ولكن بشكل عام ، يظل الاستثمار في مكتب التغيير اليمني فرصة للربح.
