تخضعُ إجراءاتُ تسجيل منتج في تونس مستورد للعديد من الشروط والأحكام. وعلى الرغم من أنّ تونس بلدٌ صغيرٌ من حيث المساحة والتعداد السكانيّ. إلا أنّ لديه اقتصادٌ قادرٌ على المنافسة. ليس فقط على مستوى أفريفيا ودول المنطقة. بل أيضاً على مستوى الاتحاد الأوروبي.
إذا كنتَ عزيزي القارئ تريد أن تستورد منتج ما في تونس، وتتساءلُ عن هذه الإجراءات التي تتطلبها عملية الاستيراد. قد يساعدكَ هذا المقال في الإلمام بكافة التدابير اللازمة لذلك.
وقبل الحديث عن عملية تسجيل منتج في تونس مستورد. لابدّ من نظرةٍ عامةٍ على طبيعة الاقتصاد فيه وأهم مقوماته.
أساسيات الاقتصاد في تونس
كي تقوم بعملية تسجيل منتج في تونس، لابدّ لك من معرفة ركائز الاقتصاد في هذا البلد. تعدّ تونس واحدةً من الدول ذات الدخل المتوسط. ساعد موقعها القريب من القارتين الإفريقية والأوروبية على جعلها تتبوأ مركزاً اقتصادياً هاماً، وأصبحت نقطة تبادلٍ تجاريٍّ أساسياً بين دول الجوار.
منذ البدء واقتصاد تونس اقتصادٌ تنافسيٌّ، يملك العديد من الخصائص والمقومات، التي تجعله قادراً على النمو بطريقة مُستدامة. ولقد عملت الحكومات التونسية على التدخل في عجلة الاقتصاد من خلال سن التشريعات والقوانين اللازمة التي دفعت عجلة هذا الاقتصاد إلى السير قدماً نحو تحقيق النمو الاقتصادي القوي. إلا أنّ الأحداث الأخيرة والاضطرابات التي شهدتها البلاد أدتّ إلى انكماش في الميزان التجاري لها. وتراجع عملية النمو فيها.
يمتاز الاقتصاد في تونس بأنه زراعيٌّ بإمتياز، تتنوع فيه المنتجاتُ الزراعيةُ من الحبوبِ والأشجارِ المثمرة. وأيضاً تربيةُ المواشي والصيد. بالإضافة إلى ذلك كله، تلعب السياحةُ والتجارةُ دوراً هاماً في تنشيط الميزان التجاري وتحقيق نموٍ اقتصاديٍّ ملحوظٍ خصوصاً خلال العقد المنصرم. كذلك الأمر بالنسبة للصناعة التي وعلى الرغم من كونها حديثة العهد، إلا أنها تعتبر إحدى دعائم البنّية الاقتصادية والتجارية للبلاد.
الواردات في تونس
بشكل عام يمكن استيراد كافة المنتجات والمواد التجاريةِ بحريّةٍ تامةٍ. باستثناء بعض الموادِ المحظورة، كل ذلك لأجلِ توسيع وفتح أبواب السوق الاقتصاديّ بالشكل المطلوب. وتحقيق ما يُسمى التحرير الكامل لعملية الاستيراد.
احتلت تونس المرتبة 93 من اقتصاديات العالم من حيث الناتج المحلي الإجماليّ. وجاءت في المرتبةِ 77 من حيث إجماليّ الصادرات. علاوة على ذلك، جاءت في المرتبة 74 من إجماليّ الواردات. وعلى الرغم من هذه النسبِ الاقتصادية الجيدةِ نوعاً ما. إلا أن هنالك بعض المواد التي يُحظر استيرادها بشكلٍ مطلق، أو تكون خاصةً لتدابير وقيودَ جمركيةٍ شديدةٍ. وذلك إمّا ضماناً لمكافحة الغش والتدليس في مواصفات البضائع. وحفاظاً على الأمن العام، أو لأجل حماية احتكارات الدولة وحماية الملكية الصناعية والتجارية والفنية فيها.
وعلى الرغم من أنّ نظام التجارة الخارجية في تونس نظامٌ حرٌّ. إلا أنّ كافة المنّتجات التي تمسًّ بالأمنِ والنظامِ العام. على سبيل المثال، الأسلحة والمواد المتفجرة، وغيرها من مواد الصحة العامة، وكل ما له علاقةٌ بحماية الحياة البرية والنباتات والتراث الثقافي. جميعها من قبيل المنتجات التي يحظر استيرادها.
إجراءات تسجيل منتج في تونس مستورد
تعدّ أولى خطوات عملية تسجيل منتج في تونس مستورد. هي التأكد من أنّ المستورد أو وكيله القانوني قد قدّم جميع مستندات الاستيراد الصحيحة المطلوبة لإنجاز عملية التخليص الجمركيّ. تتمثل هذه الوثائق بما يلي:
- الإذن المسبق للاستيراد والممنوح من قبل وزارة التجارة الخارجية.
- وثيقة الكشف التقنيّ والفنيّ على المنتجات.
- شهادة المنشأ للمواد المُراد استيرادها صادرةٌ عن السلطةِ المختصة في بلدِ منشأ البضائع.
- التعهد القانوني (LUT) إن أمكن للمطالبة بمزايا الاستيراد من حكومة البلد المستورد أو لاستيراد منتجات معينة.
- شهادة تأمين صادرة عن مزود خدمة التأمين المعتمد من حكومة تونس.
هنا تعتمد كفاءة عملية التخليص الجمركي على وجود هذه المستندات وضرورة تحقيق الدقة في المعلومات الواردة فيها.
أما بالنسبة لنظام سداد الرسوم الجمركية. يمكن القول إنّ المنتجات الواردة في الشروط العامة للوائح الجمركية تحت نظام التخزين أو الدخول المؤقت. هي منتجاتٌ معفاةٌ من الرسوم الجمركية الخاصة بإذن الاستيراد أو الفاتورة التجارية الموطنة وذلك عند إدخالها إلى الأراضي التونسية.
لا يمكن إجراء أي تعاقدٍ ماليٍّ مع الخارج بقيمةِ المنتجات المستوردة إلى تونس إلا بإذن استيراد وفقاً لنظام التجارةِ الخارجية للمنتج المُراد استيراده. يجري وضع المنتجاتِ المستوردة للاستهلاك المحليّ في ظل هذه النظم استنادٍ إلى إذن استيراد أو فاتورةٍ تجاريةٍ موطنةٍ وفقاً لنظام التجارةِ الخارجيةِ للمنتجات المستوردة.
لا يشترط إعداد إذن بالاستيراد أو توطين فاتورة إذا كانت المنتجات المراد وضعها للاستهلاك المحلي حظيت مُسبقاً بإذن بالاستيراد تبعاً لنظام التجارة الخارجية للمنتج.
أخيراً يمكن القول أنّ تونس بلدٌ اختار منذ بداية نموه الاقتصاديّ الاندماج في الاقتصاد العالمي. وقد ترجم هذا الاندماج من خلال التحرير التدريجيّ لتجارته الخارجية. وإنشاء مناطق تجارةٍ حرةٍ مع العديد من البلدان. كل ذلك ساعد في تسريع عملية تسجيل منتج في تونس مستورد. وتحقيق زيادات ملحوظةٍ في حجم الميزان التجاري.
