تسجيل منتج في ألمانيا مستورد, تشهد حركات الاستيراد والتصدير في أوروبا تغيرات كثيرة تتبع للظروف السياسية والاقتصادية
للمنطقة المحيطة بها, فهل تساءلت كيف يتم تسجيل منتج في ألمانيا مستورد و كيف تتعامل دولة مثل ألمانيا مع البضائع
والمنتجات المستوردة إليها, وما مدى الإجراءات الاحترازية والجمركية التي تتخذها بحق وارداتها, كل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها وتوضيحها في مقالنا التالي.
محتوى المقالة
اقتصاد ألمانيا
تحتل ألمانيا المرتبة الأولى كأقوى اقتصاد في أوروبا والخامسة عالمياً من حيث الناتج الإجمالي, هي بلد صناعي متقدم يقع
وسط غربي أوروبا يحدها من الشمال الدانمارك وبحري الشمال والبلطيق ومن الجنوب النمسا وسويسرا, ومن الغرب فرنسا
وبلجيكا وهولندا, وشرقاً تشيكيا وبولندا.
تحمل الجنسية الألمانية العديد من شركات التصنيع التي لا مجال للشك في شهرتها, كشركات تصنيع السيارات والأجهزة
الكهربائية وغيرها من الماركات ذات الكفاءة والتفوق العالميين, كما شكلت حركة الاقتصاد الألماني 28% تقريباً من اقتصاد منطقة
اليورو على صعيد القارة الأوروبية وذلك وفقاً لدراسات وإحصائيات تمت بإشراف منظمة النقد العالمية عام 2017.
منظومة التوزيع التجاري في ألمانيا
تشكل الجهات الموردة والموزعة وتجار التجزئة وكذلك الهيئات التي تتعامل معهم الهيكل الأساسي لآلية توزيع المنتجات داخل
جمهورية ألمانيا الاتحادية, أما توصيل المنتجات للفئات المستهلكة فيتم عن طريق تجار التجزئة المستقلين.
السياسة الجمركية الألمانية
الإجراءات الجمركية المتخذة بحق المنتجات المستوردة إلى ألمانيا هي ذاتها المتبعة في المنظومة الجمركية للاتحاد الأوروبي,
والتي تلزم المشغلين الاقتصاديين بدفع ضريبة إضافية للمبيعات تصل نسبتها إلى 19% إلى جانب العديد من القيود المتعلقة
بالسياسة البيروقراطية المتبعة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والمرتبطة بالاتفاقيات الموقعة بين دول الاتحاد, كالقيود المفروضة
على استيراد المنتجات الزراعية بسبب السياسة الزراعية المشتركة المتفق عليها أوروبياً, والتي تحد إلى حد ما من حرية
الاستيراد الزراعي من دول العالم الأخرى.
عملية تسجيل منتج في ألمانيا مستورد
تمر عملية الاستيراد بشكل عام في ألمانيا وفي معظم دول العالم بثلاث مراحل, أولاً يجب الحصول على الإذن بالاستيراد, ثانياً
لابد من تقديم أوراق الاعتماد والوثائق المطلوبة للقبول, ثم الحصول على الموافقة والترخيص من الإدارة الجمركية للبلد الذي
سيتم تصدير البضائع إليه, أما فيما يخص الرسوم الجمركية الألمانية تتراوح بين 1 و 17% ومتوسط التعريفة العامة يصل إلى
4.2%, في حين تختلف الحماية الجمركية حسب السلع المستوردة, حيث أشارت لوائح الوثائق التجارية في الاتحاد الأوروبي
لعام 2019 بأن قطاع الألبان يتمتع بأعلى متوسط تعريفات بنسبة 32.3% يليه قطاع الحلويات بنسبة 27%, ثم الحبوب واللحوم
والفواكه والخضراوات والمنتجات غير الزراعية.
وعلى هذا الأساس اعتُمدت خطة تجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي عموماً وألمانيا خصوصاً خاصة بنظام الاستيراد
تستدعي تطبيق نظام TARIC أو التعرفة المتكاملة للدول الأوروبية, والتي تقتضي تحديد قواعد ومواصفات معينة للسلع
والبضائع المراد استيرادها وكيفية التصريح لها جمركياً ثم السماح لها بالدخول إلى البلاد, وذلك بعد تحديد هوية الجهة الاقتصادية
المزودة أو المشغلين الاقتصاديين القائمين على العملية التجارية وتزويدهم برقم التسجيل الأوروبي EORI العائد لشركات
الاستيراد والتصدير داخل أوروبا ليمكنهم من تقديم البيانات الجمركية اللازمة واتخاذ التدابير الأمنية بحق منتجاتهم وتحديد آلية
التعامل معها قانونياً.
الإجراءات المتخذة عند تسجيل منتج في ألمانيا مستورد
هناك ثلاث خطوات عملية لابد من القيام بها كإجراءات أساسية لعملية الاستيراد في ألمانيا, وهي: الحصول على موافقة
الشركات الراغبة في استيراد البضائع واعتبارها قطباً تجارياً مترف به داخل البلاد, ثم تأمين تزويده برخصة تجارية قانونية تخوله
إمكانية طلب السلع والمنتجات من الخارج, بالإضافة إلى إرداف طلبات الاستيراد بشهادات موثقة من قبل الوكالات الحكومية
الألمانية كموافقة منها على الطلبات المقدمة ومنحها الشرعية القانونية لاستلامها من الخارج, بعد ذلك دعوة
المشغلين للدفع ببيانات ووثائق الدخول إلى الإدارة الجمركية الألمانية.
تصنيف المنتجات وتأثيرها على الشركات المستوردة والمصدرة في ألمانيا
يكمن تأثير عملية التصنيف على الشركات في صعوبة تحديد الفئة التي ينتمي لها المنتج نتيجة النمو المتزايد في أعداد السلع
وتسارع عجلة إنتاجها مع مرور الزمن بشكل أكبر, مما يؤثر بشكل سلبي على خطوط التجارة الحرة ومجال الأعمال التجارية
والاستثمارات الاقتصادية المتنوعة, إلا أن الأثر الأكثر خطورة هو الخسائر التي تتكبدها الشركات بسبب اختلاف تصنيفها للمنتجات,
وتأثيره على الرسوم والضرائب المترتبة على دخولها للبلد المستورد.
بعض البنود المتعلقة بالتشريع الخاص لاستيراد البضائع إلى ألمانيا
على المستورد أن يملك نسخة عن العقد التجاري الموقع بينه وبين المزود إلى جانب الفاتورة التجارية التي يجب إمضائها لإلحاقها
بملفات التلخيص الجمركي, كما يجب تنظيم لائحة بأسعار السلع والبضائع المستوردة وقيمتها الشرائية لإدراجها ضمن البيان
المتعلق بالرسوم الجمركية, بالإضافة إلى إعداد قائمة تتضمن وزن كل سلعة وطريقة تغليفها والتأكد من رقم التسجيل EORI,
كذلك الوثائق المتعلقة بوسائل نقل البضائع من طرق برية وممرات بحرية والنقل الجوي والشحن بخطوط السكك الحديدية CIM
إلى جانب إيصالات النقل والشحن FIATA ( بوليصة الشحن ), وفي حال تعرضت البضائع أثناء النقل إلى التلف أو الفقدان نتيجة
حادث أو ظرف غامض, عندها قد لا يعد الناقل مسؤولا بالضرورة عن تلك الخسارة.
أهم المنتجات التي تستوردها ألمانيا
تعد ألمانيا ثالث أضخم دولة مستوردة لمختلف فئات السلع, وذلك بقوة شرائية تتجاوز 1200 مليار دولار و تمثل قرابة 7% من
إجمالي الواردات على الصعيد العالمي, وأبرز وارداتها هي المنتجات الزراعية والسلع الغذائية لاسيما المخبوزات و المعجنات التي
تبلغ قيمته الشرائية 2.6 مليار دولار و مشتقات الألبان و الأجبان منها حصراً والتي تبلغ قيمتها بالمجمل أكثر من 4 مليار دولار
عدا عن منتجات البترول و المشتقات النفطية و المعادن كالحديد.
في نهاية مقالنا نرجو أن نكون قد استطعنا تقديم معلومات شاملة و متنوعة بكل ما يتعلق بموضوع تسجيل منتج في ألمانيا
مستورد.
