الإستثمار الآن تعد من أكثر الكلمات المفتاحية الآن على منصات البحث الإلكتروني ،حيث أن الإستثمار الآن هو وقود العصر الحيوي في كافة القطاعات فلايخفي عن أحد أنه لايوجد أي قطاع الآن لايحتاج إلى تنمية وإستثمار ولاسيما في العصر الرأسمالي الآن الذي نعيشه والقائم على التنمية والإستثمار بلاحدود ولاقيود والقائم على الحرية في التداول للسلع والخدمات والتكنولوجيا بين الحدود حيث أن كافة الدول الآن وفقا للنظام الرأسمالي التحرري تقوم بتطويع قوانين الإستثمار لديها من أجل أن تحقق التنمية المطلقة في كافة القطاعات بالإستراك مع القطاع الخاص.
ماهية الإستثمار
هناك العديد من التعريفات الخاصة بمفهوم الإستثمار بالمعنى الفني الإصطلاحي له ولكن الشاهد أن أكثر تلك التعريفات تشير إلى أن الإستثمار ماهو إلا عملية بمقتضاها يتم الإستفاده بموجب مبالغ مالية معينة لضخها في أحد الأنشطة من أجل الحصول على الإستفادة القصوى من تلك الأنشطة.
وبالتالي فإن الإستثمار يهدف دائما إلى الربح والتنمية ،ويمتاز الإستثمار بالمرونه وليس الجمود حيث أن كافة معطيات وفلسفيات الإستثمار تشير إلى إلزامية تذليل العقبات أمام عجلة التنمية دائما.
الفارق بين كل من الإستثمار و الإدخار
الإدخار عملية يقوم بها الأفراد عن طريق الإحتفاظ ببعض ممتلكاتهم سواء في صورة سائلة (أموال ) أو أصول ثابته كما هي في صورتيهما لوقت الحاجه إليها دون أن يكون هناك أي صورة من صور التنمية والإستثمار .
أما الإستثمار هي الصورة المناقضة أو الأحدث للإستثمار ،وبموجبه يقوم المستثمر بتخصيص مبلغ مالي معين وضخه في أحد الأنشطة الأإنتاجية أو الإستثمارية بهدف تحقيق أرباح وليس مثل الإدخار بهدف الإحتياج له في وقت محدد دون تنمية مسبقة.
أهمية اللجوء إلى الإستثمار
للإستثمار أهمية كبيرة سواء على الصعيد الإقتصادي أو الإجتماعي أو الدولي :
الصعيد الإقتصادي
إن الإستثمار يعد هو الوسيلة المُثلى لكل الدول المتقدمه منها والنامية من أجل تحسين مستوى رفاهية الشعوب ؛حيث نجد أم فلسفة النظام الرأسمالي التحرري الآن يقوم على أساس تحرير رؤوس الأموال من أي قيود والعمل على ضخ أكبر قدر من السيولة في الأسواق والمرونة في العرض والطلب وبالتالي فتح آفاق أكبر للإستثمار وبالتالي إرتفاع في معدل النمو العام للدول لأن الإستثمار سوف يقوم بفتح قنوات جديدة للتنمية وبالتالي إرتفاع معدلات التصدير مقابل الإستيراد وبالتالي توفير العملة الصعبة وبالتالي إنعاش الأسواق والقضاء على إمكانية حدوث التضخم.
الصعيد الإجتماعي
بالتبعية عند تحقق المغذى الإقتصادي من وراء تفعيل عجلة الإستثمار في الدولة سوف تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وبالتالي القضاء على البطالة فالدول المنتجة الصناعية الكبرى قلما تجد معدلات البطالة لديها كبيرة على عكس الدول النامية التي يقوم فلسفة الإستثمار لديها على الإستيراد وإغراق السوق بالمنتجات الخارجية لضعف معدلات الإنتاج وتوفير تغطية لمعدلات الطلب مقابل العرض.
الصعيد الدولي
الإستثمار لا يقتصر حدوده على الصعيد الداخلي فقط ولكنها فلسفة دولية لاتعترف بحدود ،وبالتالي فإن الإستثمار لغة عالمية وتتم ليس فقط بين الشركات ولكن بين الدول في الإستفادة من القدرات والخبرات الأإستثمارية في مجالات كثيرة فنجد تعاون كبير بين الدول في الكثير من القطاعات الإستثمارية المختلفة وعقد المؤتمرات الدولية والبروتوكولات الخاصة بتفعيل هذا التعاون.
