العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة

العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة كثيرة ومتعددة، وهي موضع بحث الخبراء الاقتصاديين والعاملين في أرقى المؤسسات المالية العالمية. حيث تعمل الحكومات والقيادات السياسية في جميع دول العالم إلى المحافظة على سعر الصرف للعملة فيها. وتسعى لتجنب انخفاض القدرة الشرائية لعملتها، وذلك لتحقيق حياة أفضل لمواطنيها والحفاظ على مستوى دخل للفرد عند أعلى حد ممكن. كما يعكس الاستقرار الاقتصادي والانتعاش المادي وحركة الأسواق المالية والتجارية، مدى قوة العملة ونجاح السياسات الحكومية الاقتصادية. حيث نرى أن الخطط الاقتصادية الفاشلة أوصلت الكثير من بلدان العالم إلى عجز مالي وتجاري ضخم. ووصل الأمر ببعض الدول إلى حصول مجاعات وعدم قدرة هذه الدول على تأمين الغذاء والدواء لمواطنيها. وفي مقالنا التالي سنتعرف على أهم العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفَاض العملة، وما هو مقياس تحديد العملة وعَوامل تحديد سعر الصرف للعملة.

العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة

هناك العديد من العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة. حيث تسعى الحكومات في جميع دول العالم إلى المحافظة على سعر الصرف للعملة المحلية لها، وزيادة القدرة الشرائية لعملاتها. الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حركة الأسواق في الدول ومستوى المعيشة للمواطنين وتحسين مستوى دخل الفرد لكل دولة. وفيما يلي نبين لكم أهم العَوامل المتَحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة وهي:

• أولًا التضخم.
• ثم العرض والطلب.
• معدلات الفائدة.
• ثم الدين العام.
• الاستقرار السياسي للدولة.
• ثم صحة الأداء الاقتصادي.
• التوازن التجاري.
• ثم عجز الحساب التجاري.
• المضاربة.
• ثم التدخل الحكومي.

التضخم من العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة

من أهم العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة هو التضخم، حيث يعتبر التضخم هو القوة الشرائية النسبية للعملة مقارنة بالعملات الأخرى.  فمن ذلك على سبيل المثال يمكن أن يكلفك سعر سيارة معينة في بلد ما خمسون ألف وحدة من العملة لهذا البلد، بينما قد يبلغ سعر نفس السيارة وبنفس المواصفات في دولة أخرى مليون وحدة من عملة في دولة ذات تضخم مرتفع. حيث تعتبر هذه الفروق في التضخم هي أساس اختلاف القوة الشرائية للعملات المختلفة، وبالتالي اختلاف أسعار العملات. بالإضافة إلى ذلك تمتلك الدول التي لديها نسبة منخفضة من التضخم عملات أقوى من تلك الدول التي تمتلك نسبة تضخم مرتفعة.

شاهد أيضًا: الفرق بين 100 دولار القديمة والجديدة.

العرض والطلب من العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة

يعتبر العرض والطلب هو من أهم العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة. حيث تعتمد أسواق تبادل العملات وسعر الصرف للعملة على مبدأ تعويم العملة. أو بمعنى آخر كلما ازداد الطلب على العملة زادت قيمتها وتضاعفت قوتها الشرائية. والعكس صحيح، فعندما يتم طرح المعروض النقدي لعملة ما أكثر من حاجة السوق إليها، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على هذه العملة وبالتالي انخفاض سعر الصرف للعملة.

شاهد أيضًا: ما هي عملة ايطاليا رمز عملة إيطاليا.

معدلات الفائدة من العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة

معدلات الفائدة من العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة. حيث تتعلق أسعار الفائدة بشكل مباشر بالتضخم وزيادة أسعار الصرف للعملة. كما تستخدم البنوك المركزية في جميع دول العام المناورة في أسعار الفائدة لتعديل التضخم داخل البلاد. حيث يعتبر تحديد سعر الفائدة من أهم عوامل جلب رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى تحسن ودعم العملة المحلية. ولكن في حال استمرت أسعار الفائدة مرتفعة جدًا لفترة طويلة من الزمن، فإن ذلك سيؤدي حكمًا إلى زيادة التضخم وسيبدأ بالارتفاع. وبالتالي انخفاض سعر الصرف للعملة وإخفاض قدرتها الشرائية، عندها يلجأ محافظ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة ليستطيع الموازنة بين السلبيات والإيجابيات.

شاهد أيضًا: أفضل موقع استيراد من كوريا.

الدين العام من العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة

إن الدين العام للدولة هو من العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة. حيث تعمل أكثر الحكومات على تحسين ميزانيتها باستخدام تمويل العجز على نطاق واسع من خلال الدين العام، وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض لتمويل النمو الاقتصادي. مما يؤدي إلى زيادة في الدين الحكومي للنمو الاقتصادي والبدء بالدخول في مرحلة التضخم. وهذا الأمر ينعكس سلبًا على الاستثمار الأجنبي ويمنع من الدخول إلى البلاد. وهو ما أدى إلى انخفاض سعر الصرف للعملة وانخفاض قوتها الشرائية. وفي أسوأ الحالات تلجأ الحكومة إلى طباعة النقود لتمويل الديون مما أدى إلى خفض سعر الصرف للعملة وارتفاع معدل التضخم كما حصل مؤخرًا في فنزويلا.

الاستقرار السياسي من العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة

الاستقرار السياسي هو أهم العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة، وهو عامل أساسي ومن أهم أسباب جلب الاستثمار الأجنبي. حيث من المعروف منذ القدم أن استقرار الدولة الساسي والمني يرافقه نهضة اقتصادية تنعكس إيجابًا على المستوى المعيشي لمواطني هذه الدولة، ويساعد على دعم العملة وزيادة استقرار سعر الصرف للعملة. كما أن عدم الاستقرار السياسي يقلل من سعر الصرف للعملة، وبالتالي انخفاض قوتها الشرائية مقابل العملات العالمية. بالإضافة إلى ذلك فإن الاستقرار السياسي يؤثر على المحركات الاقتصادية المحلي والسياسات المالية للدولة. ومن الممكن أن يؤثر طويلًا على سعر الصرف للعملة، والمعلوم في عالم الاقتصاد أن الاستقرار السياسي الطويل لدولة مثل سويسرا مثلًا يجعل من الفرنك السويسري من أقوى العملات العالمية وتحقق أعلى سعر صرف للعملة. بينما انعكس التقلب السياسي والاضطراب في السلطة لدولة مثل العراق وانخفضت القوة الشرائية للدينار العراقي بسبب ذلك إلى مستوى كبير.

صحة الأداء الاقتصادي من العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة

يعتبر الأداء الاقتصادي أو الصحة الاقتصادية أحد العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة، وهو من الأسباب التي تتعلق بسعر الصرف للعملة. حيث تعكس معدلات البطالة المنخفضة مستوى القدرة الشرائية لمواطنيها وقدرتهم على الإنفاق بشكل أكبر. وهذا ما يساعد على دعم أكبر للاقتصاد وإنشاء اقتصاد أقوى وأكثر استقرارًا، وهذا ما يؤدي إلى جلب المزيد من الاستثمار الأجنبي والعالمي. وهو أحد أهم الأسباب في خفض معدل التضخم ورفع سعر الصرف للعملة وزيادة القوة الشرائية لها. كما أن مصطلح الصحة الاقتصادية هي مفهوم شامل يضم العديد من المصطلحات الاقتصادية مثل التضخم والميزان التجار وأسعار الفائدة.

شاهد أيضًا: الإقامة الذهبية في الإمارات الميزات التكاليف والقوانين.

التوازن التجاري من العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة

يعتبر العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة. حيث أن الميزان التجاري أو شروط التبادل التجاري هو الفرق النسبي بين واردات الدول وصادراتها. فعندما يكون لبلد ما ميزان تجاري إيجابي فهذا يعني أن صادرات هذا البلد أكثر من وارداته، وفي هذه الحال تتدفق العملات الأجنبية للداخل بينما تخرج العملات الأجنبية من الدول ببطء شديد باتجاه الخارج. الأمر الذي يؤدي إلى نمو الاحتياط النقدي من القطع الأجنبي والعملات الرئيسية العالمية. مما يحفز النمو الاقتصادي ويساعد على الانتعاش المالي ويعزز سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ويزيد من قدرتها الشرائية.

عجز الحساب التجاري من العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة

عجز الحساب التجاري من أهم العوامل المتَحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة. حيث يرتبط عجز الحساب الجاري ارتباطاً وثيقًا بالميزان التجاري، كما يتم مقارنة الميزان التجاري لدولة معينة بميزان شركائها التجاريين. فعندما يكون الحساب الجاري لدولة ما أعلى من عجز الشريك التجاري على سبيل المثال، سيؤدي هذا حتمًا إلى إضعاف سعر الصرف للعملة لهذه الدولة، كما تضعف القوة الشرائية لهذه العملة. وفي هذه الحالة تميل البلدان التي لديها عجز تجاري منخفض في الحساب الجاري، إلى أن يكون لديها عملات أجنبية أقوى من تلك التي لديها عز مرتفع.

المضاربة من العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة

من أهم العوامل المتَحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة هي المضاربة. حيث تتأثر العملات بالثقة أو عدم الثقة التي يتمتع بها المتداولون في العملة. كما تميل تغيرات العملة من المضاربة إلى أن تكون غير منطقية ومفاجئة وقصيرة الأجل. فمن ذلك أن يعمد المتداولون على تخفيض سعر الصرف للعملة المحلية لبلد ما، استنادًا إلى نتيجة الانتخابات مثلًا وخصوصًا عندما يتم النظر إلى نتيجة الانتخابات على أنها غير مواتية للتجارة أو النمو الاقتصادي. ومن المحتمل أن يكون المتداولون متفائلين في سعر الصرف للعملة والقوة الشرائية لها بسبب الأخبار الاقتصادية الجيدة. مما يؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية لهذه العملة وزيادة سعر الصرف للعملة، بالرغم من عدم تأثير الأوضاع الاقتصادية على أساسيات هذه العملة.

التدخل الحكومي من العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة

يعتبر التدخل الحكومي من العوامل المتَحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة. حيث تمتلك الحكومات مجموعة من الأدوات تحت تصرفها والتي تتمكن من خلالها التأثير على سعر الصرف للعملة المحلية. ومن المعروف أن البنوك المركزية تعمل على تعديل أسعار الفائدة وشراء العملات الأجنبية العالمية والتأثير من خلالها على أسعار الإقراض المحلي. بالإضافة إلى طباعة العملة واستخدام أدوات أخرى لتعديل سعر الصرف للعملة المحلية. ويكمن الهدف الرئيسي من خلال هذه الإجراءات هو معالجة هذه العوامل ضمن ظروف مواتية لزيادة سعر الصرف للعملة. والحصول على ائتمان أرخص والمزيد من فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي لهذا البلد.

ما هو مقياس قوة العملة

تقاس قوة العملة في بلد ماء بناءً على العوامل المتَحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة، والقدرة الشرائية وسعر الصرف للعملة. بالإضافة إلى قدرة العملة للتداول الخارجي، فمن ذلك على سبيل المثال، عندما تمتلك عملة الدولار الأمريكي يمكن الشراء والتداول في أي سوق محلي في أي دولة حول العالم. بينما لا ينطبق ذلك على عملات كثيرة لدول أخرى، حيث لا يخولك امتلاكك الليرة اللبنانية مثلًا من التعامل أو الشراء في جميع دول العالم. وهذا ما يعتبر أهم  مقياس لقوة العملة لبلد ما.

ما هي عوامل تحديد سعر الصرف للعملة

السبب الرئيس وراء تحديد سعر العملة أساسًا هي العَوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفَاض العملة التي ذكرناها. فمثلًا يعتبر الدولار الأمريكي هو العملة التي تتحكم بالتجارة العالمية في وقتنا الراهن، وتقاس قوة أي عملة من خلال سعر الصرف للعملة مقابل الدولار. وبالرغم من ذلك فإن الدولار ليس هو العملة الأغلى في العالم، حيث أن الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والدينار الكويتي أغلى من الدولار. بالمقابل فإن الصين واليابان وهم من أقوى البلدان اقتصاديًا، تحاولان الإبقاء على سعر الصرف للعملة عند معدلات منخفضة بسبب اعتماد هذين البلدين على الصادرات. بينما نرى أن الدول التي تعتمد على الواردات تحاول المحافظة على معدل سعر الصرف للعملة مرتفعًا نوعًا ما.

وفي نهاية مقالنا وبعد أن استعرضنا أهم العوامل المتحكمة في ارتفاع وانخفاض العملة. وما هو مقياس تحديد العملة وعوامل تحديد سعر الصرف للعملة. نذكر بأن البحث في هذا المجال يتطلب الكثير من المهارة والخبرة، كما أن الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي قدموا الكثير من الدراسات والكتب التي تعنى بهذا الموضوع التي يمكنكم الاطلاع عليها لإغناء معلوماتكم حول هذا البحث الكبير. وننوه إلى أن استقرار سعر الصرف للعملة وزيادة قدرتها الشرائية من أهم عوامل الانتعاش الاقتصادي وتحقيق الرفاهية للبلدان.