تكمن أهمية العرض والطلب للسوق في مبدأ عملهما كمقياس حقيقي يحدد مدى النشاط الاقتصادي للسوق. حيث ترتكز قوانين العرض والطلب على تحديد العلاقة بين البائع والمشتري، وكذلك على تبيان أهمية العلاقة بين وجود سلعة ما والطلب والعرض عليها، وسعرها النسبي بين كل فترة وأخرى.
حيث تعتبر نماذج العرض والطلب التي نسمع عنها كمفاهيم اقتصادية من أساسيات المعاملات الاقتصادية التي تحدد أسعار السوق، وكميات المنتجات. وذلك وفقًا لمستويات الطلب على منتج ما، والعرض عليه، وتبعًا لتفاعل المشترين والبائعين في الأسواق.
ومن الضروري أن نضع في اعتبارنا أن نماذج العرض والطلب تنطبق فقط على الأسواق التنافسية التي تبيع منتجات مميزةً، ويقل فيها أعداد المشترين والبائعين. في حين لا تنطبق نماذج العرض والطلب على تلك الأسواق العادية التي تبيع منتجات مماثلةً، وتملك الكثير من المشترين والبائعين.
والآن سنعرض في مقالنا هذا أهمية قوانين العرض والطلب في السوق، وأثر تغيرهما على السوق. كما وسنقدم تعاريف لقوانين العرض والطلب. فتابعوا معنا المقال للتعرف إلى ذلك.
قوانين العرض والطلب
ترتكز قوانين العرض والطلب على تبيان تفاعل السوق الاقتصادية. وتنصّ تلك القوانين على أن الكميات المعروضة من السلع يجب أن تساوي الكميات المطلوبة لتحقيق توازن السوق، وهذا بدوره ينتج ما يسمّى نقطة التوازن.
وبذلك، تُحددّ أسعار كافة السلع من نقطة التوازن تلك، والتي يمكن تبيانها من منحنى العرض والطلب الذي يرسم على شكل خط بياني، ويوضّح في محاوره كميات المنتجات مع أسعارها ومحددات العرض والطلب المؤثرة في معدلات الطلب على المنتجات والعرض عليها.
أما بالنسبة لقوانين العرض والطلب، فهي على الشكل التالي:
قانون العرض
يعرّف العرض بأنّه المبلغ الإجمالي لمنتج ما خلال فترة زمنية معينة، ويشير إلى كميات المنتجات المقدمة من الشركات المصنعة لتباع بأسعار مختلفة، وخلال فترات محددة. حيث يتحدد العرض بكمية المنتجات المراد بيعها من قبل المنتجين، وكذلك بمقدار المنتج المتاح لبيعه في كل مرة.
أمّا قانون العرض فينصّ على أنّه كلما ازدادت أسعار السلع، ازدادت بدورها كميات المنتجات المعروضة والمتاحة للبيع. أي سيزداد العرض على المنتج، والعكس صحيح. وذلك يعني أن ارتفاع الأسعار، سيرفع هوامش الربح.
قانون الطلب
يعبر الطلب عن رغبة المستهلكين بشراء المنتجات، ويشير بشكل أساسي إلى مقدار المنتجات المراد شراؤها من قبل المستهلكين، كما ويتحدد كمقياس لتبيان استعداد المستهلكين لدفع ثمن السلع، أو خدمات ما.
وينصّ قانون الطلب على أنّه كلما انخفضت أسعار منتج ما، سيزداد الطلب عليه، في حين سيقل الطلب مع ارتفاع الأسعار، وهذا يعني وجود تناسب عكسي بين أسعار المنتجات، والكميات المطلوبة.
أهمية العرض والطلب للسوق
ترتكز الأهمية الكبرى للعرض والطلب في السوق الاقتصادية في كونهما المحركين الرئيسيين لتطوير السوق الاقتصادي ونموّه. فمن خلال تفاعل القوى الإجمالية للطلب على المنتجات والعرض عليها، سيرتفع مستوى إجمالي الموارد الاقتصادية التي تستخدم في عمليات الإنتاج. الأمر الذي يرفع كافة خدمات الأنشطة الاقتصادية.
ونتيجةً لذلك، تتوسع إمكانيات الإنتاج، وتتوفر احتياجات المجتمعات النامية، وخصوصًا في ظل ازدياد أعداد السكان. مما سيعود بشكل إيجابي على دعم اقتصاد السكان، وكذلك على تحريك الأسواق التجارية. فمن خلال العرض والطلب يمكن تغيير أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الاقتصادية بشكلٍ يتناسب مع حاجة السكان خلال فترات الأزمات الاقتصادية.
هذا ويمكن من خلال قوانين العرض والطلب في السوق تحديد الأسعار الفعلية، بالإضافة لتحديد ماهية السلع المتداولة الأسواق. فأسعار السلع تحدد من خلال التوازن بين الطلب على السلعة، والعرض عليها. وبذلك يضمن سير عملية البيع والشراء بشكل فعال ومنتظم عمّا لو كانت الأسواق خالية من التداول وفقًا لخصائص العرض والطلب.
أثر التغير في العرض والطلب على توازن السوق
باعتبار العرض والطلب من المحركات الأساسية لتوازن السوق الاقتصادية، فلا شكّ أن أي تغير حاصل في مستوى الطلب على منتج ما أو العرض عليه، سيغيّر في أسعار المنتجات وكمياتها في السوق التنافسية، وبالتالي سيؤدي إلى حدوث خلل في توازن السوق. فعند ازدياد الطلب على منتج ما، أو نقصانه. سيؤدي ذلك إلى تغيير في أسعار المنتج، وكميات توازنه. وكذلك الأمر بالنسبة لتغير العرض على المنتجات سواءً من زيادة أو نقصان، سيؤثر بدوره على أسعار وكميات التوازن في السوق.
فالعرض والطلب مرتبطان ببعضهما ارتباطًا واثقًا، ولكل منهما قوّته الاقتصادية التي تشكل أساس التوازن في أسعار السوق، وكميات منتجاتها. ولذلك، أيًّّا كان العامل الذي سيؤثر في تغير الطلب والعرض سيحدث أزمةً اقتصاديةً في نطاق السوق.
العوامل المؤثرة في تغير العرض والطلب
حيث يوجد الكثير من العوامل التي تؤثر في تغير العرض والطلب في السوق، فمثلًا من الممكن أن تشجع الحكومة المستهلكين على زيادة مستويات الطلب على سلع محددة من خلال فرض رسوم عالية على سلع أخرى. وخصوصًا على السلع الأجنبية البديلة. وهذا سيؤثر على الطلب على منتج ما.
وكذلك من الممكن أن تتخذ الحكومة إجراءات معينةً تؤثر في عروض السلع كتخفيض الضرائب من أجل زيادة المعونات، أو تخفيض أسعار الفائدة على مختلف الرسوم الجمركية. مما سيؤثر على توازن عروض الأسواق.
ومن تلك العوامل المؤثرة هناك تأثير التكنولوجيا التي يؤدي خروجها إلى تخفيف العرض على الكميات المنتجة. ولا بدّ للأزمات الاقتصادية والحروب التي تعيشها كافة البلدان بما فيها سوريا أن تؤثر على الطلب بسبب قلة توافر المنتجات التي يطلبها السكان خلال الأزمات، وبالتالي سيؤثر ذلك على العروض الممكن إتاحتها على السلع.
وفي الختام، وبعد التعرف على أهمية العرض والطلب للسوق. نجد أن هناك أهمية كبيرة لتفاعل العرض والطلب في دعم السوق الاقتصادية، وتنظيم أسعار المنتجات. وخصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها معظم البلدان النامية.
