ربما يكون قانون العرض والطلب للمنتج أحد المفاهيم الأساسية والعمود الفقري لاقتصاد السوق. وتشكل أنماط العرض والطلب للمنتج أساس الاقتصاد الحديث. حيث يؤثر السعر والمنفعة وتفضيلات الأشخاص على أنماط العرض والطلب. فعندما يكون هناك طلب كبير على سلعة ما سيزيد المصنعون العرض على الرغم من ارتفاع الأسعار.
حيث يشير الطلب إلى كمية السلع أو الخدمات التي يريدها المشترون. والكمية المطلوبة من المنتج هي الكمية التي يرغب الناس في شرائها بسعر معين.
تُعرف العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة بنسبة الطلب. ويعرف العرض بأنه المقدار الذي يمكن للسوق توفيره. والكمية المعروضة من سلعة معينة هي الكمية التي يرغب المنتجون في توفيرها عندما يتلقون سعرًا معينًا. وتُعرف العلاقة بين السعر وكمية السلعة أو الخدمة المقدمة للسوق باسم نسبة العرض. وبالتالي فإن السعر هو انعكاس للعرض والطلب.
تنفق الشركات مبلغًا كبيرًا من المال لتحديد مستوى الطلب العام على منتجاتها وخدماتها. وتجري دراسات وأبحاث للتحقق مما إذا كان المنتج المصنّع قابلًا للبيع أم لا. حيث يمكن أن تؤدي التقديرات غير الصحيحة إلى خسائر كبيرة. ومن هنا تظهر أهمية فهم قانون العرض والطلب للمنتج لتأثيره الكبير على الأسواق والأرباح للشركات.
تعريف العرض والعوامل المؤثرة فيه
يعتبر العرض مفهومًا يصف الكمية الإجمالية للسلع أو المخزون المتاح للمستهلكين بسعر معين. وبالنتيجة، يرتبط العرض ارتباطًا وثيقًا بالطلب. وهذا يعني أنه عندما يزداد الطلب على السلع، يزداد العرض أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يزداد العرض أيضًا عندما يرتفع سعر السلعة. حيث يرغب المصنعون في إنتاج سلع تساعدهم على زيادة أرباحهم. بينما يمكن أن يرتبط العرض بأي شيء له طلب سوق تنافسي.
غالبًا ما نلاحظ أن العرض يزداد بزيادة السعر. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر أسعار المواد الخام والعمالة على العرض. وتساهم أسعار العناصر أو الخدمات ذات الصلة أيضًا في السعر الإجمالي للسلعة الرئيسية. ويمكن أن تكون تأثيرات السوق والقواعد الحكومية والتضخم أسبابًا أخرى للتأثير على العرض.
تعريف الطلب والعوامل المؤثرة فيه
يشير الطلب إلى استعداد المستهلكين وإمكاناتهم لشراء كمية محددة من سلعة أو خدمة في وقت معين أو خلال فترة زمنية محددة. ويمكن تصنيف الطلب على النحو التالي:
- طلب السوق: يشير إلى الطلب على سلعة معينة.
- الطلب الإجمالي: الطلب الإجمالي يرمز إلى الطلب على جميع السلع.
ومن العوامل التي تؤثر على الطلب:
- النداء العام للخير.
- المنافسة بين المنتجات.
- تمويل المنتج المذكور.
- الكمية المتوفرة في السوق.
قانون العرض والطلب للمنتج
ينص قانون الطلب على ما يلي:
- يتناقص مقدار السلعة التي يشتريها المستهلكون مع ازدياد تكلفة السلعة الجيدة.
- يفضل المستهلكون الشراء بأقل تكلفة ممكنة.
- سعر السلعة يتناسب عكسيًا مع الطلب على السلعة.
ينص قانون العرض على ما يلي:
- تتناقص كمية السلعة التي ينتجها ويبيعها المنتجون مع زيادة تكلفة السلعة.
- يفضل المصنعون أو المنتجون البيع بأعلى تكلفة ممكنة.
- سعر السلعة يتناسب طرديًا مع الكمية الموردة من السلعة.
منحنى العرض والطلب للمنتج
لفهم هذه الموضوع يجب دراسة كل منحنٍ على حدى:
- منحنى العرض: يمثل العرض وجهة نظر البائعين لتعظيم أرباحهم. ويعرض كمية البضائع التي يكون فيها المورد قادرًا وراغبًا في توفيرها للمستهلكين وذلك عند ارتفاع الأسعار لفترة معينة. ويكون المنحنى هو منحدر صاعد يشير إلى وجود علاقة مباشرة بين السعر والعرض. حيث أنه مع ارتفاع الأسعار يرتفع العرض، ومع انخفاض السعر ينخفض العرض أيضًا.
- منحنى الطلب: يشير الطلب إلى عدد المنتجات التي يرغب المستهلكون في شرائها بأسعار متفاوتة في مدة زمنية معينة. وينحدر منحنى الطلب إلى أسفل، حيث يشير هذا إلى وجود علاقة عكسية بين السعر والطلب.
- حالة توازن: التوازن هو جانب أساسي آخر لمنحنى العرض والطلب. وفي هذه المرحلة، يصبح الطلب والعرض على السلعة متساويين. هذا يعني أنه لا يوجد نقص أو فائض في السلعة في السوق.
توازن العرض والطلب للمنتج
أحد الأسباب الرئيسية للمستهلكين لشراء منتج هو سعره المنخفض، بينما يريد المصنعون تعظيم أرباحهم عن طريق زيادة الأسعار. ومن الممكن ألا يشتري العملاء منتجًا معينًا ويتراجع الطلب عليه في حال ارتفاع سعره. وسيؤدي ذلك إلى خسارة الموردين لأن المنتجات لا تستهلك بشكل كافٍ. وبالمقابل إذا انخفضت الأسعار، قد يزداد الطلب ولكن سيكون الموردون في حالة خسارة بسبب انخفاض الأرباح. وكنتيجةٍ لذلك يكون العرض والطلب مرتبطين ارتباطًا وثيقًا.
يميل السعر إلى الانخفاض مع زيادة العرض بسبب استمرار الطلب. وعندما تصل الأسواق إلى نقطة التوازن يكون العرض مساويًا للطلب عند نقطة سعر معينة. وهذا يعني أنه لا يوجد فائض في العرض ولا عجز أيضًا، والتي بدورها تضمن فائدةً جيدةً للمستهلكين وتعظيم أرباح الشركات المصنعة. ومن المعروف أن العرض والطلب مسؤولان بشكل متساوٍ عن التأثير على أسعار السلع والخدمات. وسوف تتوازن العلاقة بين العرض والطلب في النهاية. وهذا ما يسمى بسعر التوازن حسب نظرية اقتصاد السوق.
محددات العرض والطلب للمنتج
من العوامل المؤثرة في زيادة الطلب على سلعة معينة:
- السعر: هو المحدد الأساسي الأكثر أهميةً للطلب لأنه عادة يكون أول ما يفكر فيه الناس عند تحديد كمية السلعة التي يمكن شراؤها.
- الإيرادات: وهي كمية الدخل الذي يحققه الفرد ويمكنه من شراء السلع المرغوبة.
- أسعار السلع ذات الصلة، والأذواق، والتوقعات.
أما العوامل المؤثرة في زيادة العرض هي:
- أسعار عناصر الإنتاج: عند ارتفاع تكلفة المواد الداخلة في صنع منتج ما سيرتفع بالضرورة سعر هذا المنتج، والعكس صحيح.
- عدد المنتجين: عندما يزيد عدد منتجي سلعة معينة سيزداد معدل العرض لها، والعكس صحيح.
- التقنية المستخدمة: تنخفض تكلفة الإنتاج مع ارتفاع مستوى التقنيات المستخدمة، وبالتالي يزداد العرض، والعكس صحيح.
- الضرائب والمعونات الحكومية: يقل عرض السلعة عند زيادة فرض الضرائب بسبب ازدياد تكلفة الإنتاج، والعكس صحيح.
وفي الختام نقول إن قانون العرض والطلب للمنتج مفهوم اقتصادي ذو تأثير واضح ومباشر في النظام الاقتصادي. ولا يمكن دفع عجلة الإنتاج وتحقيق المكاسب المادية دون الخوض في هذه المفاهيم ودراستها وتطبيقها على أرض الواقع.
